الطريق العابر للصحراء يساهم في ضمان الأمن ومحاربة الجريمة

مساهل يكشف عن اتفاقية مع دول غرب إفريقية لرفع الرسوم الجمركية

كشف أمس، السيد عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغربية والإفريقية عن عقد اتفاقية تجارية قريبا مع مجموعة بلدان غرب إفريقيا لرفع الرسوم الجمركية فيما بينها وجعل منها منطقة إفريقية اقتصادية وهو ما سيفتح -حسبه- المجال أكثر في ترويج المنتوج الجزائري في الأسواق الإفريقية وتسهيل التبادل التجاري بين بلدان إفريقيا ومنه النفاذ إ؟ أسواق أروبا.
وتوقع مساهل على هامش مشاركته في الدورة ال 52 للجنة الاتصال الخاصة بالطريق العابر للصحراء بحضور ممثلين عن الدول الست المعنية وهي تونس والنيجر ونيجيريا والتشاد ومالي، إضافة إلى ممثلين عن الهيئات المالية التي تشارك في تمويل المشرو من بينها البنك العربي للتنمية الإفريقية والبنك الإسلامي للتنمية وإطارات من وزارة الدفا والأمن والدرك الوطنيين، وأن يكون لمشرو الطريق العابر للصحراء دور فعال في التنمية الاقتصادية ويسهل التبادل التجاري بين البلدان المعنية بالطريق والأهم من ذلك أنه يصل أبعد في غرب إفريقيا بالضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط ومنه يتيح النفاذ إلى أسواق أروبا.
وأضاف مساهل في سياق حديثه عن الأهمية المستوخاة من مشرو الطريق العابر للصحراء أن هذا المشرو يندرج في إطار تأسيس الشراكة للتنمية في إفريقيا خاصة فيما يتعلق بشطر التكامل الإقليمي، كما أن الطريق -يضيف مساهل- وسيلة لعبور كابل الألياف البصرية بين الجزائر وجنوب إفريقيا بالإضافة إلى أنبوب النفط الذي سينقل النفط النيجيري إلى أروبا عبر الجزائر.
ويلخص مساهل أهمية المشرو بقوله أنه يحظى بعناية مركزة وإرادة سياسية كبيرة لقيادات البلدان الستة وهو فوق ذلك - يضيف الوزير- من أولويات الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا النيباد، وسيأخذ بعدا أكبر في البرنامج المتعدد القطاعات ببلادنا، إذ سيدرج إلى جانب مشرو أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر ونيجيريا ومشرو خط الهاتف بالألياف البصرية الذي يمتد على طول الطريق العابر للصحراء من خلال عبور كابل الألياف البصرية بين الجزائر وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى أنبوب النفط الذي سينقل النفط النيجيري إلى أروبا عبر الجزائر.
وشرح مساهل الأهداف الإستراتيجية لهذا الطريق الذي تعطل إنجازه لسنوات بسبب نقص التمويل وقال إنه سيساهم في دفع عجلة التعاون جنوب جنوب، كون السوق الإفريقية لا تزال عذراء وهي قادرة على استيعاب مشاريع تعود بالفائدة الاقتصادية والاجتماعية على شعوبها، فضلا على برمجة محولات باتجاه المطارات والموانئ في الشمال وإنشاء منافذ نحو السكك الحديدية، كما سيتم إنجاز مرافق عمومية منها أقطاب جامعية ومنشآت تربوية واستثمارات اقتصادية .
واستنادا إلى ذات المسؤول، فإن هذا المشرو الضخم الذي رصدت له الدولة قرابة مليار دولار سيمكن من ضمان الأمن للدول المعنية وللأشخاص وسيساهم في محاربة كل أشكال التهريب والجريمة المنظمة، حيث سيسهل نشاط مصالح الأمن المختلفة وكذا الجمارك.
وحول المشاكل التي تعرض لها المشرو قال مساهل أنه وباستثناء الجزء الجزائري الذي لا يعاني من مشاكل في التمويل، فقد ساهم كل من البنك الإسلامي للتنمية والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا بالتمويل الجزئي للمشرو في حين ينتظر تمويل الشطر الخاص بنيجر الممتد على طول 223 كلم.
ونذكر أنه تم إعادة بعث هذا المشرو الذي انطلقت الأشغال به منذ سنوات السبعينيات في إطار تنفيذ مبادرة الشراكة من أجل تنمية إفريقيا، المعروف اختصارا باسم النيباد والذي بادر به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة رفقة زعماء أفارقة آخرين، ومن المنتظر أن يسهل الطريق العابر للصحراء بعد انتهاء أشغاله كلية بالجزائر العاصمة ومدينة لاغوس النيجيرية والتشاد ونيجيريا.