إضراب عمال البلديات غير شرعي وجهات خفية تحاول التحريض

ولد قابلية:

اتهم السيد دحو ولد قابلية الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المكلف بالجماعات المحلية، بعض الجهات في تحريك الإضراب لأغراض سياسية بعيدة كل البعد عن تحقيق أهداف اجتماعية للعمال، مبرزا أن الإضراب الذي يشنه عمال البلديات بدعوة من المجلس الوطني لعمال البلديات المنضوي تحت لواء ''سناباب'' غير شرعي،
مؤكدا على ضرورة احترام سلم المسؤوليات في دراسة ملف التعويضات والمتواجد حاليا على مكاتب المديرية العامة للوظيف العمومي.
أفاد دحو ولد قابلية بأن الإضراب الذي يشنّه عمال البلديات لا فائدة منه ما دامت مصالحه قد انتهت رسميا من دراسة كافة المراسلات التي تقدم بها هذا القطا، حيث تقوم مصالحه في الوقت الحالي بوضع آخر الرتوشات الخاصة بالقانون الأساسي.
وكشف ولد قابلية على هامش الزيارة التي قادته رفقة وزير الأشغال العمومية عمار غول لفتح شطر الطريق السيار شرق غرب الجزائر العاصمة وهران أن القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات سيفرج عنه شهر جوان القادم وهو قانون سيحمل، على حد تعبيره، زيادة في الأجور تكون في مستوى تطلعات شريحة عمال البلديات.
وأوضح ممثل الحكومة أن الإضراب غير مبرر ما دامت مصالحه تعكف في الوقت الراهن مع نظيرتها للوظيف العمومي على وضع الرتوشات الأخيرة للقانون الأساسي وأشار الوزير أن مصالحه قد تلقت عدة مراسلات من المجلس الوطني لقطا عمال البلديات وقامت بدراستها بدقة واتخذت مطالب المجلس بعين الاعتبار واسندت إليها إقرار نسبة زيادة في الأجور الذي سيتناسب ومستوى كل عامل على حدى. وبخصوص الحديث عن مراجعة نظام التعويضات، أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية بأنه سابق لآوانه وأنه يستحيل على المجلس الوطني لعمال البلديات أن يضمه إلى جملة النقاط الأخرى، التي اتخذت منها ذريعة ليشن على أساسها الإضراب .
وأبدى الوزير استغرابه للأسباب الرئيسية التي كانت وراء تعجيل المجلس الوطني لعمال البلديات بالإفراج عن القانون الأساسي الخاص بهم في وقت يتواجد أزيد من 40 قانونا أساسيا خاصا بأسلاك أخرى على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي من أجل الدراسة.
ونشير أن المجلس الوطني لقطا عمال البلديات دخل في الإضراب يوم الاثنين الموافق ل 26 أفريل لمدة ثلاث أيام تنفيذا للإشعار بالإضراب الذي تم تسليمه للإدارة يوم 14 أفريل الماضي، احتجاجا على ما سماه المجلس بانسداد قنوات الحوار بينهم وبين الوزارة الوصية بغرض الدفع بلائحة المطالب المرفوعة إلى ما يرضي القاعدة العمالية، يأتي في مقدمتها تحسين الأجور.
من جهة أخرى، وعلى هامش فتح آخر شطر من الطريق السيار (شرق-غرب) الرابط بين الجزائر العاصمة ووهران سجل دحو ولد قابلية ارتياحا كبيرا لجودة الأشغال التي أنجزت وفقا للمقاييس الدولية، داعيا كافة المتدخلين للحفاظ على هذه الوتيرة إلى غاية إتمام المشرو الضخم كلية، معربا عن إعجابه بجودة أشغال انجاز المنشآت الفنية لاسيما الجسور، حيث أكد بالمناسبة أن الجزائر اليوم باتت تملك شبكة طرقات جد هامة مشكلة دعامة إستراتيجية لسياسة منسجمة وشاملة، حيث سيتم من خلال هذا المشرو الضخم الذي يشكل حلقة مركزية في الطريق السيار للوجهة المغاربية.
كما أنه يشكل كذلك، يضيف الوزير، عاملا قويا للاندماج الذي تطمح إليه منطقتنا وبصفة أشمل القارة السمراء انطلاقا من أن الطريق يشكل عاملا مهما للرقي، فهو يحمل في جوانبه إيجابيات عدة خاصة من جهة تأمين سلامة الطرقات، كما أن الطريق يندرج ضمن مبادرات تنموية لما يكتسبه من بعد مغاربي وإفريقي، فضلا على اعتباره شريان اقتصادي حقيقي من شأنه أن يساهم على المستوى القاري بالقدر الوافي في تعزيز الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا النيباد.
كما أن منافع انجاز هذا المشرو عديدة ومتعددة حيث يستجيب إلى الطلب المتزايد في مجال النقل والسير في الطرقات وزيادة مجال النقل وتقليص الكلفة الاجتماعية المترتبة عن الأمن في الطرقات والمساهمة في تهيئة متوازية وعقلانية للعمران والبيئة، فضلا على خلق جو جديد اجتماعي اقتصادي ويقلص من عدد حوادث المرور والمساهمة في التوازن، كما يمكن مستعملو الطريق من ربح الوقت، مثمنا في الأخير الجهود التي يبذلها قطا الأشغال العمومية في تجسيد هذا المشرو الضخم.