رغم تهديدات الإدارة بفصل العمال والخصم من أجورهم :70 بالمائة من بلديات الجزائر مشلولة بسبب الإضراب

نجح أمس مستخدمو البلديات في شل بلديات الوطن بنسبة 70 بالمائة، على الرغم من الضغوط التي مورست عليهم وبلغت حد التهديد بطرد المضربين من مناصب عملهم وتحويلهم بشكل تعسفي وخصم أيام الإضراب من مرتباتهم خاصة على مستوى العاصمة. عرف اليوم الأول من إضراب عمال البلديات ضغوطا كبيرة مارستها الإدارة المحلية على عمال المصالح التقنية والإدارية حسب ما أكده رئيس المجلس الوطني لعمال البلديات المنضوي تحت لواء نقابة ''سناباب''، علي يحيى الذي قدر، أمس في تصريح ل''البلاد''.
نسبة الاستجابة للإضراب في يومه الأول ب70 بالمائة عبر كافة بلديات الوطن.مشيرا إلى أن أعلى نسبة استجابة سجلت بولاية بجاية التي بلغت 100 بالمائة، تليها ولايتا تلمسان وتيزي وزو بنسبة 70 بالمائة، ثم عنابة ووهران ب50 بالمائة والشلف 30 بالمائة، فالمة 25 بالمائة، أما الجزائر العاصمة فقد سجلت حسب ذات المتحدث استجابة محتشمة بسبب الضغوط الكبيرة التي مورست على العمال، مقدرا هذه النسبة بين 15 و20 بالمائة. فيما توقع علي يحيى أن ترتفع النسبة خلال اليومين الثاني والثالث من الإضراب، داعيا عمال القطاع إلى ضرورة التجند والتضحية وعدم الانسياق وراء ما وصفه ب''تخويفات الإدارة''، من أجل تحسين أوضاعهم المهنية على غرار ما هو حاصل في قطاعات الصحة والتربية خاصة أن الإضراب حق يخوله الدستور على حد تعبير المتحدث الذي أكد أن الإجراءات التضييقية الممارسة من طرف الإدارة عوض السعي لتلبية مطالب العمال، هي السبب في تراجع نسبة الاستجابة بالعاصمة.
وفيما يتعلق بتصريحات الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أمس الأول، التي طعن فيها في شرعية الإضراب طالما أنه تمت الاستجابة لمطالب عمال البلديات، قال المتحدث ''على الوزير أن يكشف تاريخ الإفراج عن القانون الخاص وكذا موعد تطبيق نظام المنح والتعويضات''.
وذكّر علي يحيى بالوضع المزري الذي يعيشه عمال البلديات الذين يعانون حسبه من ''التهميش'' و''الاستغلال''، حيث يقدر الأجر القاعدي للعامل المصنف في الدرجة الأولى من سلم الأجور الجديد ب9000 دج، فيما حددت الثلاثية الحد الأدنى للأجر القاعدي ب15 ألف دينار، بينما يقدر أجر مستخدمي أعلى سلم لعمال النظافة ب27 ألف دينار مصنفين في الدرجة .14