الإضراب لا فائدة منه وزيادات في الأجور قريبا

دحو ولد قابلية يرد على مطالب عمال البلديات عبر ''النهار'':

أفاد دحو ولد قابلية، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المكلف بالجماعات المحلية، بأن الإضراب الذي سيشنه، اليوم، عمال البلديات لا فائدة منه، مادامت مصالحه قد انتهت رسميا من دراسة كافة المراسلات التي تقدم بها هؤلاء.
وتقوم في الوقت الحالي بوضع آخر الرتوشات الخاصة بالقانون الأساسي.وكشف ولد قابلية أمس، في اتصال مع ''النهار''، أن القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات سيفرج عنه شهر جوان القادم، وهو قانون سيحمل -على حد تعبيره - زيادةً في الأجور تكون في مستوى تطلعات هذه الشريحة التي تهدّد بالدخول في إضراب اليوم الإثنين، لذلك، أوضح بأن الإضراب لا فائدة منه، ما دامت مصالحه تعكف في الوقت الراهن مع نظيرتها للوظيف العمومي، على وضع الرتوشات الأخيرة للقانون الأساسي.وأشار الوزير، إلى أن مصالحه قد تلقت عدة مراسلات من المجلس الوطني لقطاع عمال البلديات، وقامت بدراستها بدقة، واتخذت مطالب المجلس بعين الإعتبار، واستندت عليها في إقرار نسبة الزيادة في الأجور، التي ستتناسب ومستوى كل عامل على حدى.أما بخصوص الحديث عن مراجعة نظام التعويضات، فقد أكّد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المكلف بالجماعات المحلية، بأنه سابق لأوانه، وأنه يستحيل على المجلس الوطني لعمال البلديات أن يضمه إلى جملة النقاط الأخرى، التي اتخذ منها ذريعة ليشن على أساسها الإضراب الوطني المرتقب اليوم الإثنين، والذي سيستمر على مدار ثلاثة أيام كاملة.هذا وتساءل دحو ولد قابلية عن الأسباب الرئيسية التي كانت وراء تعجيل المجلس الوطني لعمال البلديات، بالإفراج عن القانون الأساسي الخاص بهم، في وقت يتواجد أزيد من 40 قانونا أساسيا خاصا بأسلاك أخرى على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي من أجل الدراسة.وسيدخل المجلس الوطني لقطاع عمال البلديات ابتداءً من اليوم الإثنين الموافق ل26 أفريل في إضراب لمدة ثلاثة أيام، تنفيذا للإشعار بالإضراب الذي تم تسليمه للإدارة يوم ال14 أفريل الجاري، واحتجاجا على ما سماه المجلس ب''انسداد قنوات الحوار بينهم وبين الوزارة الوصية''، بغرض الدفع بلائحة المطالب المرفوعة إلى ما يرضي القاعدة العمالية، يأتي في مقدمتها تحسين الأجور.