نظام «ابيس» المتطور يمكن من كشف صاحب السلاح

أكد البروفسور رشيد بلحاج رئيس « الأكاديمية الجزائرية لتطوير علوم الطب الشرعي « على الدور الهام للأطباء الشرعيين في الكشف عن مرتكبي جرائم القتل سواء بالسلاح الأبيض أو السلاح الناري، والفصل في هذا النوع من القضايا التي عرفت تناميا خلال السنوات الأخيرة.
قال البروفسور بلحاج في رده على سؤال «الشعب»، خلال نزوله، أمس، ضيفا على فوروم الجريدة، حول إلى أي مدى يمكن للخبرة مجال التشريح، من تغيير مجرى التحقيق، خاصة في الجرائم التي يستخدم فيها السلاح الناري ؟ إنه عندما يكون هناك شبهات تحوم حول قضية إجرام، فإن فعالية الطب الشرعي في تقديم معلومات دقيقة إلى جهات التحقيق، وتكون بعد تشريح الجثة في أقصر مدة ممكنة، وبالتالي»تقديم إجابة تقنع القاضي».
ولفت المتحدث إلى أن الطب الشرعي في الجزائر عرف تطورا، قائلا» إذا وجدنا رصاصة في جثة نستعمل نظام «ابيس» ، و هو جهاز متطور توضع فيه، ومن خلال بطاقية وطنية، يمكن معرفة ليس نوع الرصاص الذي ارتكبت به الجريمة فحسب، وإنما يخبرنا عن هوية صاحب هذا السلاح».
وأفاد في سياق متصل الجرائم التي يتعامل معها الطب الشرعي، تتمثل في الضرب والجرح العمدي المؤدي للوفاة بواسطة آلة حادة أو آلة رادة، مبرزا أن الجرائم المرتكبة بواسطة السلاح الناري، تراجعت بشكل كبير مقارنة بالعشرية السوداء، مشيرا إلى سنوات التسعينات كانت تسجل يوميا عمليات إجرامية خارج الإرهاب.
وتطرح الجرائم المرتكبة بالسلاح الناري مكان الإصابة والمسافة التي تم إطلاق الرصاص منها والاتجاه، قال البروفسور بلحاج إنه خلال قيامه بتشريح الجثث التي قتلت بالسلاح الناري، «نبحث عن نوع السلاح المستعمل، موضع الإصابة ونوعها، وهذه المعلومات هي التي تحدد إجابة الخبير في علم التشريح، وتسهل عمل القضاء في الحكم على هذا النوع من الجرائم.
وفيما يتعلق بأهمية العمل الذي يقوم به الطبيب الشرعي قال البروفيسور بلحاج إن أول من يتعامل مع الجثة أو «النسيج» هو الطبيب الشرعي، إذا كان هناك إشكال، فالطبيب الشرعي إذا لم تكن له وسائل أو الشخص المتدخل سواء كان طبيبا عاما أو جراحا، وليس له تكوين في هذا المجال، فإنه «سيخلط كل الوسائل التي تتوفر عليها المخابر أو الأدلة الأخرى»، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى محو الدليل الهام الذي يثبت ارتكاب الجريمة من الشخص المشبوه .
وأضاف في هذا الصدد أن هذا المجال علمي، ويحتاج إلى دقة، كما يتطلب التنسيق والتكوين ووسائل مادية ومراقبة وتقييم، علاوة على الخبرة الشرعية، التي تحتاج إلى مخابر ذات معايير دولية «ايزو» .