852 مليار دينار لاعادة الاعتبار لاسواق تلمسان

بعد تفشي الانشطة التجارية غير القانونية:

تواجه مديرية التجارة بولاية تلمسان الحدودية عدة تحديات وعلى مسارات مختلفة، ولايمكن التمييز بين النشاطات، على أساس أولوية بعضها عن البعض وإنما لابد من استراتيجية متكاملة تحافظ على صحة المستهلك وتضمن حقوق الدولة في باب الممارسات التجارية وضرورة اخضاعها جميعا للرقابة والمتابعة في جميع البلديات، و مواصلة محاربة التجارة الموازية من بيع منتوجات مقلدة أو التي دخلت الحدود بدون قيد تجاري أو بدون فواتير أو...أو...
ولعل أكبر تحدي اتفق حوله الجهاز التنفيذي الولائي والهيأة المنتخبة وحتى مهنيو القطاع هو ضبط أسواق الجملة ليس فقط بالنسبة للخضر والفواكه وانما أيضا للماشية والاسماك والاسواق الدورية المفتوحة والمعارض العفوية، التي يتحايل أصحابها على المستهلك في أحيان كثيرة، وحتى سوق السيارات الكائن بمدخل بلدية الرمشي المنظم كل خميس، وقد تم تسجيل اربع ملاحظات بات من المستعجل معالجتها وهي انعدام واضح لشق التنظيم لعملية التسويق والذي أفرز بيعا عشوائيا وخارج الأماكن المحددة بتلمسان ومغنية والغزوات وندرومة وسبدو وأولاد ميمون والحماية واهمال كبير لشروط التخزين والعرض لاسيما للمنتوجات الواسعة الاستهلاك وسريعة التلف كالخبز والحلوى ومشتقات الحليب من جبن وياورت وكاشير، التي تعرض فوق الاتربة وعلى الأراضي، ووجود بيع للسمك والحليب بالجملة بعيدا عن الأسواق وبعيدا عن النظافة وشروط الحفظ البارد. أما اللوم الأخير فيوجه لما يسمى بجمعيات حماية المستهلك الموجودة على الورق فقط!!
وأمام هذا الواقع فان السلطات المحلية رسمت خطة مستعجلة تقضي بتسجيل 42 سوق للتجزئة و 11 مشروعا لاعادة الجملة للخضر بأبوتشفين ومغنية من خلال رصد غلاف مالي يتجارز 852 مليون دج موضوع جدير بالمتابعة.