تعليق مؤقت لاستيراد السلع والبضائع باستثناء الثوم، الموز واللّحوم

أعلمت وزارة التجارة، أمس، المتعاملين الاقتصاديين إمكانية ممارستهم عمليات استيراد البضائع لسنة 2018 بكل حرّية طبقا لأحكام الأمر 03-04 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المعدل والمتمم، المتعلق بالقواعد العامة المطبقة في هذا الخصوص، وكذا الأحكام التي ينص عليها قانون المالية لسنة 2018، وسيتم إخطارهم بكل معلومة أو توضيح يتعلّق بهذه الآليات عن طريق الصحافة والموقع الالكتروني لوزارة التجارة، والذي يتم على مستواه تحميل نموذج شهادة التسويق الحر.
أوضحت وزارة التجارة عبر موقعها الإلكتروني أنه تم اتخاذ إجراءات تأطير خاصة باستيراد بعض السلع والمتمثلة في إجراءات ذات طابع التسعيرة الجمركية المنصوص عليها في أحكام قانون المالية لسنة 2018، على غرار توسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة الداخلية للاستهلاك بنسبة 30%، على 10 عائلات من المنتوجات النهائية.
يتعلق الأمر بسمك السلمون، الفواكه المجفّفة دون قشور والفواكه المجفّفة الأخرى، التوابل، السكريات، الفطائر، مواد محضّرة على أساس المستخلصات والبنزين (سوائل وغيرها)، أجهزة مودام وأجهزة فك التشفير الرقمية، الأجهزة المنبهة للحرائق، أجهزة كهربائية منبّهة، آلات الحاسوب الصغيرة، علما أن اسم المنتوجات وبندها الجمركي يحدد في المادة 32 من قانون المالية 2018.
إلى جانب ذلك سيتم رفع الحقوق الجمركية ل32 عائلة من المنتوجات النهائية، حيث يتعلّق الأمر ببذور عباد الشمس، معدّات من المواد البلاستيكية، أفران الطبخ، أجهزة تنقية المياه، أجهزة تنقية المشروبات، أجهزة تنقية الزيوت المعدنية، أجزاء من مصفاة الهواء، أجهزة الرفع، الجسور المتحرّكة، جسور ذات أعمدة متحركة، أجهزة الإعلام الآلي، أجهزة الحاسوب المنقولة والطابلات، الوحدات المركزية للمعالجة وخوادم الكمبيوتر، وحدات الذاكرة، قارئ بطاقة الذاكرة.
يضاف إلى ذلك مواد الأنابيب، أجزاء أجهزة المودام وأجهزة الهواتف النقالة وغيرها، بطاقات فك التشفير، بطاقات الموصّلات، الكابلات الكهربائية، حاويات القمامة، هياكل الجراّرات والشاحنات، عربات التبريد، محضرات من الفول السوداني، المربّى، مواد الحنفيات، المحوّلات الكهربائية، المكمّلات الغذائية، الصودا والمياه المعدنية، البطاريات، الهواتف الخلوية والمشروبات، هذه المنتوجات حددت أسماؤها وبنودها الجمركية في المادة 115 من قانون المالية 2018.
مراجعة تدريجية لتعليق الاستيراد دون المساس بالضرائب والرسوم
أما الإجراءات ذات الطابع الكمّي، فتتمثل في تعليق مؤقت للاستيراد يتضمن 45 عائلة من المنتوجات النهائية، ويتعلق الأمر بالجبن النهائي، ياغورت ومواد الحليب، الفواكه الجافة، الفواكه الطازجة باستثناء «الموز»، الخضر الطازجة «ما عدا الثوم»، اللحوم ما عدا البعض منها، مشتقّات الذرة، محضرات اللحوم، محضرات الأسماك، شراب الجلوكوز، العلك والحلوى، الشكلاطة، مواد الحلويات، العجائن الغذائية، مشتقات الحبوب، الخضر المعلّبة، الطماطم المحضّرة أو المصبّرة، المربى وغيرها.
إلى جانب الفواكه المصبّرة أو المحضّرة، العصير، المعدّات الغذائية، معدّات الشربة والحساء، المياه المعدنية، الأصباغ، المعطرات، ورق التنظيف، مادة الدكسترين والمواد النشوية الأخرى، المواد البلاستيكية النهائية ونصف النهائية، الحقائب والحقائب الصغيرة من الحطب، ورق المراحيض، الزرابي، معدات من مادة الاسفالت، الرخام والجرانيت النهائي، الخزف النهائي، البلور والزجاج، آلة الحصاد، مواد الحنفية الصحية، الأسلاك والكابلات، الجرارات الزراعية، الكراسي و الأثاث، الثريات، المواد الخاصة بالتنظيف، الاسمنت، المواد الكهرومنزلية، الهواتف النقالة.
أوضحت وزارة التجارة أن تعليق استيراد السلع والبضائع السالفة الذكر مؤقتا وسيتم مراجعته تدريجيا دون المساس بالضرائب والرسوم الأخرى المطبقة على استيراد أو تسويق هذه المنتوجات بحيث يمكن الحفاظ على هذه الضرائب أو الرفع من نسبها.
كما مسّت هذه الآليات كل ما تعلق بالمركبات عبر وضع حصة كمية للعربات المتنقلة باستثناء مجموعة CKD/SKD المخصّصة لتركيب المركبات، وتخص الحصة البنود الجمركية 87-01، 87-02، 87-03، 87-04، 87-05 لا سيما السيارات السياحية، سيارات نقل السلع، سيارات نقل الأشخاص. أشارت الوزارة بخصوص الحصول على رخص الاستيراد لا سيما تلك المتعلقة بالحصص ذات طابع التسعيرة الجمركية المحددة في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أنها لن تتم إلا عن طريق المناقصة على أساس سعر افتتاحي، طبقا لدفتر الشروط المصادق عليه عن طريق القرار الوزاري المشترك الذي يحدد شروط وكيفيات الحصول عن طريق المزاد العلني إلى الحصص وأجزائها.
أشارت إلى أن الإشعار العلني لفتح الحصص المعنية سيوضح طبيعة البنود الجمركية المتعلقة بها والكميات المحددة، فيما سينحصر تقديم العروض من أجل الحصول على الحصص وأجزائها في المتعاملين الاقتصاديين الذين يتعلق نشاطهم الاقتصادي للإنتاج والتوزيع مباشرة بالمنتوجات التي تخضع للحصص المفتوحة، وهنا يتم تحديد إسم المنتوجات وبنودها الجمركية في الإشعار العلني لفتح الحصص.
التوطين البنكي للاستيراد يجب اكتماله في مدة لا تتجاوز الشهر قبل الشحن
بخصوص الإجراءات الأخرى التي تؤطّر عمليات التجارة الخارجية، فيتعلق الأمر بالتوطينات البنكية المتعلّقة باستيراد البضائع الموجّهة للبيع على حالتها والتي لا تشكل مساهمة صناعية، حيث تم اشتراط اكتمالها في مدّة أجلها شهرا واحدا على الأقل قبل تاريخ شحن هذه البضائع و بتغطية مالية قدرها 120% من مبلغ العملية، وذلك تطبيقا للنظام رقم 05 المؤرخ في 25-10-2017 لبنك الجزائر.
أما الوثائق الضرورية عند عملية التوطين البنكي للاستيراد فتتمثل في شهادة الصحة النباتية والشهادة البيطرية التي تصدر عن المصالح المؤهلة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري فيما يخص استيراد الموز، القمح، لحوم البقر، الأسماك «ما عدا السردين»، الشعير والثوم، إلى التسريح التقني المسبق الصادر عن مصالح وزارة التجارة والمتعلق باستيراد مواد التجميل والنظافة الجسدية والمواد السامة أو تلك التي تشكل خطرا خاص.
في هذا الإطار، تطالب وزارة التجارة المستوردين والمنتجين للمواد المذكورة في هذا البند والذين يحوزون على تسريح مسبق بالتقدم إلى مديرياتها الولائية المختصة إقليميا قصد امتثالهم للإجراء الجديد المتعلق بتقديم التسريح المسبق المعني.