ترك الحلول الإرتجالية والترقيعية في معالجة الانشغالات المطروحة

ندّد رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، أمس، ببعض الممارسات التي تقوم بها الإدارة للضغط على منتخبي بعض الأحزاب الفائزة قصد تحويلهم إلى حزب آخر، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تضرب مصداقية الجمهورية الجزائرية وترهن العمل الديمقراطي ببلادنا وتقتل الأمل في التغيير وتعزز العزوف عن العمل السياسي والانتخابي.
أوضح بلعيد خلال ندوة صحفية على هامش اجتماع تنسيقي لمنتخبيه بولايات الوسط، بفندق المطار بالدار البيضاء، أن الظاهرة مسّت العديد من الأحزاب، وهم حاليا قيد إحصاء الحالات وتحليلها، مشيرا إلى أن هذه الممارسات لن تضر بجبهة المستقبل لأنها ولدت كبيرة وحققت نتائج جيدة بفضل عملها النضالي وكفاءاتها النزيهة والنظيفة، ولا تترجم إلا عجز حزب الأغلبية على استقطاب وإقناع الجزائريين.
خلال الاجتماع التنسيقي دعا رئيس جبهة المستقبل منتخبي حزبه إلى الاستشارة والتنسيق مع باقي البلديات والمجالس الولائية لضمان تقديم خدمة أحسن للشعب وضمان أكثر فعالية للمجالس الشعبية التي يمثلونها، محذرا إياهم من الوقوع فريسة سهلة في بعض الممارسات التي تهدف إلى الإيقاع بهم والزّج بهم في السجون.
شدّد بلعيد على ضرورة التنسيق والتشاور فيما بينهم لأنه السبيل الوحيد لتفادي الأخطاء التي قد تحولهم إلى خدّام للإدارة، كاشفا عن دورات تكوينية للمنتخبين قريبا للرفع من إمكانياتهم المعرفية وإحاطتهم بكل القوانين والتنظيمات المسيرة للمجالس الشعبية خاصة ما تعلق بالصفقات، والتأكيد على أنهم منتخبون يمثلون الشعب وليسوا إداريين تابعين للولاة.
أكد رئيس جبهة المستقبل أن التغيير الحقيقي لن يكون بالقرار السياسي أو المال بل بتجند الشعب، داعيا إلى الاستنباط من دروس الماضي واستقراء التاريخ لتغيير الممارسات والذهنيات لتأسيس الجمهورية الثانية والانتقال من الشرعية الثورية إلى الشرعية الشعبية.
وأشار بلعيد إلى أن المؤتمر المقبل للحزب سيكون نهاية جوان المقبل، مؤتمرا للبناء من خلال القوانين التي سيتبناها والانتخابات التمهيدية على مستوى القاعدة لاختيار مرشحيهم ومنتخبيهم استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وحول موقف الحزب من الغليان الاجتماعي الذي عرفته الجزائر مؤخرا من إضرابات كل من قدماء مجندي الجيش، الأطباء المقيمين وعمال الجوية الجزائرية، قال رئيس جبهة المستقبل إنها: “نتيجة حتمية لغلق الحوار وسوء التسيير وعدم ممارسة الحقوق المدنية بكل حرية”، محذرا من غلق باب الحوار الذي سيفتح بابا للعنف حسبه، داعيا إلى ترك الحلول الارتجالية والترقيعية في معالجة الانشغالات المطروحة خاصة بالنسبة لقطاعي الصحة والتربية.
في هذا الإطار أكد بلعيد على ضرورة سن قوانين محددة وغير شمولية تراعي كل الشرائح وخصوصية كل المناطق، لا سيما ما تعلق بالمنح والنقل والسكن الوظيفي لضمان تقديم خدمة عمومية في المستوى.