34 ألف مليار سنتيم للخماسي المقبل

لقاء تقييمي يكشف حجم الإنجازات وواقع التنمية بولاية سطيف:

كشف مسؤول الهيئة التنفيذية على مستوى ولاية سطيف، خلال ترأسه اللقاء الإعلامي حول مضامين وآفاق الخماسي الجديد (2010 2014)، نهاية الأسبوع المنصرم والذي جمعه مع المدراء التنفيذيين لكل القطاعات ونواب المجلس الشعبي الوطني وكذا الولائي ورؤساء البلديات والدوائر وكذا المجتمع المدني وكافة الجمعيات الفاعلة، عن الغلاف المالي الذي رصد لكل القطاعات برسم البرنامج الخماسي 2010 2014، والذي قدر ب 33800 مليار سنتيم، وهو المبلغ الذي يعادل ما تم تخصيصه للخماسيين المنصرمين، حيث لم تتجاوز 18300 مليار سنتيم.
هذا اللقاء التقييمي كان فرصة للوقوف على أهم الإنجازات التي تم تجسيدها خلال السنوات الماضية ما بين 1999 و2009، وفيه عرض المسؤول الأول بالولاية عن الإنجازات التي تتحقق في مختلف مناطق الولاية.
تحسين معيشة المواطنين
حيث خص بالتفصيل عرض 20 قطاعا والتي كانت تصب بالأساس، في خانة تحسين الظروف المعيشية للمواطن بدء بتلبية احتياجاته الأساسية ووصولا إلى تمكينه من مجمل أسباب الراحة والرفاهية، من خلال توفير مياه الشرب، وشبكات التطهير والإنارة الكهربائية والغاز الطبيعي والسكن وغيرها، ففي الفترة 1999 2009 سجلت إرتفاعا ملموسا لكل المؤشرات، حيث نسبة توصيل مياه الشرب قفزت من 80٪ إلى 92٪، ونسبة الربط بشبكة التطهير انتقلت من 79 إلى 86٪، ومعدل الإنارة العمومية يكاد يبلغ 100٪ متجاوزا النسبة الوطنية.. أما التغطية بالغاز الطبيعي فعمت مناطق الولاية منتقلة من 28٪ سنة 1999 إلى 40٪ سنة 2004، و75٪ سنة 2009 مدركة المعدل الوطني البالغ 36٪، ومعدل شغل السكن من 7,76 سنة 1999 إلى 5,80 عام 2009 مقتربا من المعدل الوطني 5,4، هذا إلى جانب تحسين نواحي أخرى من حياة المواطن كالتربية والتعليم ووسائل الترفيه، إذ يسجل أن معدل المتوسط لشغل الأقسام الدراسية تقلص من 42 إلى 29 تلميذ في القسم الواحد بالنسبة للطور الإبتدائي، ومن 45 إلى 32 من الطور الإكمالي ومن 43 إلى 26 في الطور الثانوي، ومن جهتها الرعاية الصحية عرفت تحسنا ملحوظا بتوفير العديد من العيادات المتعددة الخدمات لكل 4000 ساكن مقابل عيادة لكل حوالي 8٪ ساكن سنة 1999، وفضلا عن إنشاء العديد من المنشآت الصحية الأخرى.
مشاريع مجسدة في الميدان
وعن حصيلة العشرية المنصرمة، أعطى والي الولاية أرقاما ذات دلالات تبين حجم الإنجاز ومسار التنمية، وعلى سبيل المثال، قطاع التعليم الذي تعزز ببناء قطب جامعي ثان بالباز بتسليم 52,000 مقعد بيداغوجي و11,500 سرير و7 مطاعم جامعية، وقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني تعزز ب30 ثانوية و61 متوسطة و47 مدرسة ابتدائية، علاوة على 11 مركزا و3 معاهد وطنية متخصصة للتكوين المهني، كما أن قطاع الصحة تعزز هو الآخر بتشغيل 3 مستشفيات بطاقة استيعاب 420 سريرا و6 عيادات متعددة الخدمات و3 أجنحة للإستعجالات الطبية، إلى جانب إنجاز 857 كلم من شبكات التطهير و392 كلم من شبكات إيصال مياه الشرب بتوزيد 92,838 بيت بالغاز الطبيعي و85,000 بيت بالكهرباء، كما عرف قطاع السكن انتعاشا محسوسا من خلال بناء 71,838 سكن بمختلف الأنماط والصيغ، واستفاد 462,000 ساكن عبر 374 موقعا سكنيا من عمليات التحسين الحضري الرامية إلى ترقية الإطار المعيشي للمواطن. ومن جهته، استفاد قطاع الشباب والرياضة من العديد من الإنجازات منها 14 مركزا رياضيا جواريا و5 ملاعب بلدية، 5 دور للشباب ومسبحين، فضلا عن 43 مكتبة بلدية و3 مراكز ثقافية و22 روضة للأطفال، وهذا وقد حظي كل من قطاع النقل والأشغال العمومية خلال العشرية الماضية بعناية خاصة، حيث سجل المواطنون بارتياح كبير دخول المطار الدولي حيز الإستغلال والنشاط، حيث تم فتح 574 كلم من المسالك والممرات، كما تم تحديث وعصرنة 129 كلم من الطرق الوطنية و1047 كلم من الطرق البلدية و872 كلم من الطرق الولائية، مما أسهم في فك العزلة وتحسين حركة المرور، كما شهدت قطاعات الفلاحة والري والغابات والبيئة دعما معتبرا مكن من تكثيف زراعة الحبوب على 45,000 هكتار، واستصلاح 4500 هكتار من الأراضي، علاوة على تشجير 14,915 هكتار من الأراضي وإدخال نظم الري على 7260 هكتارا، ومن آثار هذه المشاريع المنجزة أنها سمحت بتوفير أزيد 235 ألف منصب عمل منها ما يفوق 80 ألف منصب دائم.
مبالغ مالية ضخمة لفائدة القطاعات الحساسة
أما فيما يتعلق بالخماسي الجديد 2010 2014 فقد تم رصد أغلفة مالية ضخمة لمختلف القطاعات، فقطاع التعمير والبناء رصد له مبلغ يقارب: 108 ملايير دينار، موجهة لانجاز 70,840 مسكن، منها 22,152 اجتماعي و15,858 سكن ترقوي مدعم و29,960 ريفي و2870 مسكن بصيغ البيع بالإيجار، إلى جانب عديد من عمليات التحسين الحضري عبر البلديات. وفي هذا الشأن، أوضح والي الولاية أن هذه البرامج تندرج في مسعى تحقيق الدولة الديناميكية من خلال تمكين مختلف الشرائح الإجتماعية من أنماط سكنية تناسب وضعهم ومواصلة العمل للقضاء على البناء الهش والسكنات غير اللائقة والعمل على تحسين الإطار المعيشي للمواطن.
أما قطاع الموارد المائية، فقد تعزيز بأكثر من 97 مليار دينار، وذلك من أجل إنجاز 56 مشروعا لإيصال مياه الشرب و35 مشروعا لشبكات التطهير بالإضافة إلى مشروع التحويلات الكبرى (سدي الماوان وذراع الديس) و05 محطات لتصفية المياه المستعملة و07 حواجز مائية، لأن مثل هذه المشاريع تمكن من توسيع طاقات التزويد بمياه الشرب والسقي لتعم كل أقاليم الولاية من خلال القضاء على كل النقاط السوداء وتلبية احتياجات السكان من الجهة الشمالية والجنوبية من خلال مشروع التحويلات المائية الكبرى. وذلك بتحويل 14 مليون متر مكعب سنويا من سد تيشي حاف للمناطق الشمالية لتزويد ستة بلديات.. وتحويل من سد ايراقن (جيجل) عبر سد تيلوط 191 مليون متر مكعب سنويا لفائدة 15 بلدية، وتحويل من سد إيغيل مدا (بجاية) 122 مليون متر مكعب سنويا لفائدة 13 بلدية، وبذلك يمس مشروع التحويلات المائية أكثر من 620000 نسمة غربا وأكثر من 390000 نسمة شرقا.
ومن جهته، قطاع النقل خصص له مبلغ 365,1 مليار دينار، للتكفل بإنهاء المطار وتوسيع مدرجه الرئيسي إلى 2900 متر، وإنجاز محطات نقل المسافرين، ومراكز إمتحان وتعليم السياقة، فضلا عن مشروع إنجاز ''الترامواي'' الذي ستشهده هذه الولاية. أما فيما يخص قطاع الأشغال العمومية، فقد خصص له ما يفوق 22 مليار دينار لمواصلة تطوير شبكة الطرق الوطنية والولائية عبر مختلف المحاور، سيما بشمال وجنوب الولاية سواء من خلال عمليات الإزدواج أو التحديث أو إعادة التأهيل، بالاضافة إلى العديد من المنشآت الفنية والطرق الاجتنابية والمحولات التي ساهمت إلى حد كبير في نسج الشبكات لفك العزلة عن السكان، سيما وأن الولاية حظيت بتدشين مقطع الطريق السيار (شرق غرب) الذي أعطى سيولة لحركة التنقل، أما قطاع التربية الوطنية الذي يعد أهم القطاعات الحساسة، فقد رصد له أكثر من 25 مليار دينار، ويتعين عليه خلال الخماسي الراهن إنجاز 83 مدرسة ابتدائية، 1102 قسم توسيع، 46 متوسطة و38 ثانوية اضافة الى 13 مطعما مدرسيا و17 داخلية ونصف داخلية و8 قاعات للرياضة، 51 ساحة للتربية البدنية و15 وحدة للكشف والمتابعة الصحية المدرسية، وعلى صعيد مواز حظي قطاع التعليم العالي بغلاف مالي يفوق 13 مليار دينار، وينتظر منه انجاز 8,000 مقعد بيداغوجي و4,000 سرير بالقطب الجامعي الثالث بمنطقة الهضاب بجميع ملاحقها، وتضاف إليها الهياكل البيداغوجية والإيوائية خلال الدخول الجامعي المقبل، أما قطاع التكوين المهني، فقد تم تخصيص ما يزيد عن 2,2 مليار دينار، وذلك من خلال إنجاز وتجهيز معاهد وطنية للتكوين المهني بكل من بوقاعة وعين كبيرة، عين آزال وسطيف والعلمة وعين أرنات، إضافة إلى إنجاز داخليات و76 مسكنا وظيفيا مما يتيح للشباب مزيدا من الفرص لصقل مهاراتهم من خلال فتح المزيد من الشعب والتخصصات المتماشية مع سوق العمل ولتخفيف معاناة المرضى وتحسين الخدمات الصحية، خص قطاع الصحة بمبلغ يفوق 4 مليار دينار، ومن جهته قطاع الشباب والرياضة تحصل على غلاف مالي يفوق 11 مليار دينار بحيث يتسنى إنجاز 37 منشأة رياضية وشبانية فضلا عن الهياكل الجوارية 24 منشأة، هذا وتم تخصيص ما قيمته 25 مليار دينار لقطاع الفلاحة باعتباره الرهان الحقيقي في تحقيق الإكتفاء الذاتي، حيث سيوجه هذا المبلغ لدعم 92 مشروعا في إطار مختلف الصناديق لفائدة الفلاحين بغية تكثيف وتحسين الإنتاج، وقصد الإهتمام بشرائح المجتمع الهشة عني قطاع التضامن بمبلغ مالي قدر ب225 مليون دينار، وذلك من أجل إنجاز وتجهيز مركز للطفولة المسعفة ومركز طبي بيداغوجي بالعلمة وبناء وتجهيز مدرسة لصغار المكفوفين، كما خصص لقطاع الثقافة ما يقارب 2 مليار دينار و112 مليون دينار لفائدة الصناعات التقليدية، التي تشكل الموروث الثقافي للمنطقة، كما تم تخصيص حوالي 800 مليار سنتيم لتكملة التغطية بالغاز الطبيعي من خلال ربط 38 ألف بيت بهذه المادة الحيوية، التي فاقت نسبة التغطية بها حاليا 80٪.
أما بخصوص قطاع التجارة، فقد خصص له 980 مليون دينار للتكفل بإعادة الإعتبار للأسواق المغطاة عبر عدد من بلديات الولاية وإنجاز 04 أسواق لتجارة الجملة ذات طابع وطني محلي. وتأتي هذه المشاريع استجابة لزخم النشاط الإقتصادي والتجاري الذي تم بالولاية، وذلك بغية رفع مستوى هذه الخدمات والتأطير الأفضل للممارسات والأنشطة الإقتصادية والتجارية. هذا، وقد حظي قطاع الاتصال بغلاف مالي تجاوز الملياري دينار، بهدف تمكين الولاية من إنجاز مركز جهوي للتلفزيون ودعم وسائل الإنتاج التلفزيوني وتطوير خدمات الإذاعة، وهذا ما يسمح للولاية بتعزيز حضورها الإعلامي.