السفير التونسي لدى موسكو :السياسات المحلية والخارجية الجزائرية الدقيقة لم تسمح بدخوله في حالة من الفوضى

أبرز سفير تونس لدى روسيا أن السياسة المحلية والخارجة الجزائرية، جنبتها الوقوع في فخ الربيع العربي الذي وقعت فيه عدة دول عربية أخرى، رغم أن المغرب العربي يبقى هدفا لأطماع الدول الغربية.
وكشف السفير التونسي بروسيا محمد علي الشيحي، في تصريح لصحيفة “كوريير” الروسية للصناعات العسكرية، في مقال عنوانه "مهمة الثورات الملونة السيطرة على الموارد الخام" أن العديد من الخطط وضعت في الغرب لإعادة رسم حدود العديد من بلدان المغرب العربي، مشيرا إلى أن أحداث "الربيع العربي" كانت حافزا لتنفيذ الخطط التي تهدف أساسا إلى السيطرة على موارد النفط والغاز الهائلة وطرق النقل.
وأضاف السفير التونسي فوق العادة لدى موسكو، "السياسات المحلية والخارجية الجزائرية المحسوبة بدقة، لهذا البلد الرائد في المجال السياسي والاقتصادي في المغرب العربي، لم تسمح بدخوله في حالة من الفوضى"، مذكرا بمعارضة الجزائر لتدخل الغرب في الأحداث في ليبيا وعدم السماح باستخدام أراضيها لأي عدوان تجاه تلك الدول، موضحا أن التفاعل السياسي النشط مع الجزائر لم يسمح " بانتقال الحالة الليبية إلى تونس".
وأوضح علي الشيحي أنه من الجدير الملاحظة أن الغاز الطبيعي الجزائري ينقل، من خلال تونس إلى إيطاليا ومن إيطاليا إلى الاتحاد الأوروبي، بأنابيب عابرة للبحر المتوسط، منذ أكثر من عقد من الزمن، بالإضافة إلى وجود مشاريع جديدة في الاتجاه نفسه توضع في أوروبا، و مضيفا أن تلك الخطوط تعمل بشكل ثابت، ومن المقرر أن تزيد قدرتها، وأن تبنى فروع إضافية منها، ولا تزال الجزائر مصدرا رئيسيا للغاز الطبيعي المسال ليس فقط في الاتحاد الأوروبي، وإنما والولايات المتحدة.
كما أكد السفير أنه من الواضح أن هذه العوامل لا تزال تجبر الغرب على إتباع سياسة تخريبية أقل "جموحا" تجاه الجزائر وتونس، وفي الوقت نفسه، توجد أكبر القواعد البحرية في المغرب العربي، والتي بقيت تحت سيطرة فرنسا حتى بعد استقلال الجزائر وتونس في العامي 1962 و1956 على التوالي.
وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، أكد الشيحي أن العمليات العسكرية الناجحة ضد الجماعات الإرهابية يمكن أن تضعف نشاطها مؤقتا ليس إلا. وعلاوة على ذلك، ووفقا للسفير، فقد “أصبحت مراقبة الحدود في العديد من بلدان الشرق الأدنى والأوسط وليبيا مفهوما جغرافيا بحتا، وهذا يسهل كثيرا إعادة انتشار الإرهابيين”.
وفي هذا الصدد، يجدر التذكير بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي جرت بمساعدة الاتحاد السوفياتي في سوريا وليبيا والعراق ومصر، وبلدان أخرى في المنطقة في الستينات والثمانينيات، وأما بعد العام 1991(انهيار الاتحاد السوفيتي)، فتهيمن على المنطقة بلدان حلف شمال الأطلسي، التي لا تعنى إلا بتوسيع مناطق نفوذها هناك، وكما هو معروف، يجري ذلك أيضا بمساعدة الجماعات المتطرفة التي أنشئت بمساعدة استخبارات هذه البلدان.