37.33 مليار دج لتحويل 500 ألف سيارة تسير بالغاز المسيل في العام 2021

استحداث قطب بغرب الوطن... ونحو تركيب العدة لنحو 20 ألف سيارة بالمصانع
أعلن المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيدها الصالح بوزريبة، عن إطلاق مشروع تحويل السيارات لتشغيلها بالغاز المسيل «سيرغاز»، والذي سيسمح برفع عدد السيارات من هذا النوع إلى 500 ألف سيارة في العام 2021، وتحسبا لذلك سيتم إنشاء قطب تحويل بالغرب الجزائري، على أن يتم التنسيق مع مصانع تركيب السيارات ليتم تركيبها مباشرة بهذا الوقود مباشرة، ويشمل في مرحلة أولى 20 ألف سيارة تدخل الحظيرة في العام الداخل، وسيمكن التحويل التدريجي من اقتصاد 2.19 مليار دولار إلى غاية 2030، فيما سيكلف 37.43 مليار دج.
تعول الدولة الجزائرية على تنويع الاقتصاد، الذي يقوم أساسا على الإنتاج الوطني، وفي إطار تجسيد المشروع الطموح المعلن عنه مؤخرا من قبل وزير الطاقة مصطفى ڤيطوني، المتعلق برفع عدد سيارات التي تستهلك الغاز المسيل، في محاولة لتقليص فاتورة الاستيراد من المازوت، وكذا تخفيف عبء ارتفاع أسعار البنزين بموجب قانوني المالية لسنتي 2017 و2018، سيتم افتتاح مراكز جديدة لتحويل السيارات، وقطب كبير بالقرب من مصانع تركيب السيارات المنتشرة في الغرب الجزائري، ومن أجل ذلك يتم فتح الأبواب أمام الشباب الذين بإمكانهم خلق مؤسساتهم الخاصة لإنتاج عدة الغاز المسيل للسيارات في إطار وكالة «أنساج».
وخلال مداخلة ألقاها لدى تنظيم يوم دراسي أمس بمعهد التكوين التابع لمديرية «سونلغاز» ببن عكنون، ذكر الصالح بوزريبة بالاهتمام الذي يوليه المواطنون لهذا النوع من الوقود، اهتمام تضاعف غداة إقرار قانون المالية زيادات هي الثانية من نوعها في أسعار البنزين، وقد ناهز عدد السيارات التي تم تحويلها في غضون السنتين الأخيرتين ما لا يقل عن 100 ألف سيارة، ليرتفع العدد الإجمالي للحظيرة إلى 325 ألف وحدة إلى غاية نهاية العام 2017، وينتظر أن يقفز عددها بموجب المشروع إلى 500 ألف في سنة 2021، و1.1 مليون سيارة في 2030، ما يسمح باقتصاد استهلاك 8.8 مليون.
وفي السياق، أشار إلى أن قطاع النقل يستهلك حصة الأسد من الطاقة بما يعادل 41 بالمائة، ليصنف في المراتب الأولى من حيث الاستهلاك إلى جانب قطاعي البناء والصناعة، كما أنه مرتبط بنسبة 96 بالمائة بالطاقات المسيلة، ولا يمثل الغاز المسيل منها إلا 15 بالمائة، نسبة تقل بكثير عن المنتظر، لافتا إلى أن الدولة رصدت 10 مليار دج للقطاعات الثلاثة في 2017 و2018.
من جهته، توقف مدير قسم الضبط الاقتصادي بسلطة ضبط المحروقات سمير حغلاون عند كلفة المشروع التي تناهز إجمالا 37.33 مليار دج، منها 133.51 مليون دولار لتجسيد مشروع تحويل 500 ألف سيارة في الفترة الممتدة بين 2018 و2021، ستسمح باقتصاد 2.19 مليار دولار ما بين 2018 و2030، وبموجبه سينتقل استهلاك الغاز المميع من 150 ألف طن في 2017 إلى 1.15 مليون طن في 2021، وتسمح باقتصاد استهلاك البنزين ب 1.82 مليون طن إلى غاية نفس التاريخ و8.8 مليون طن إلى غاية 2030، ولتغطية الحاجيات سيتم اقتناء 720 خزان على مستوى المحطات بسعة 25 مترا مكعبا، واستحداث 720 نقطة بيع إضافية لتصل إلى 1470.
وأكد مدير قسم الغاز المسيل بشركة «نفطال» مصطفى نوري، أنه تم إعداد دراسة خاصة بالمشروع وتم على أساسها، تحديد المناطق حسب الحاجيات والكثافة، وتأتي كبريات الولايات في المنطقة الأولى بينها العاصمة والبليدة، التي تحتاج إلى 86 مركزا للتحويل، فيما تحتاج المنطقة الثانية إلى 26 مركزا إلى جانب 8 في الجنوب الكبير، للتمكن من تحقيق الهدف المسطر على المدى المتوسط ممثلا في 500 ألف سيارة، مشيرا في السياق إلى أن 300 ألف سيارة تستهلك 400 ألف طن، وسترتفع إلى 1 مليون في 2024.
وبعدما أشار إلى أنه يتوقع أن تصل نسبة السيارات المستهلكة للغاز المميع، إلى 30 بالمائة من الحظيرة الوطنية للسيارات في أجل قدره 12 سنة، ذكر بأن «نفطال» اليوم تقوم بتحويل 17 ألف سيارة سنويا وتعتزم رفع العدد هذه السنة إلى 26 ألف، بإقحام المؤسسات المصغرة، ويعول على استحداث قطب للتحويل بغرب الوطن لتسريع الوتيرة وتحقيق الأهداف المسطرة، كما تراهن اليوم على تقليص المدة التي يستغرقها تركيب عدة الغاز المسيل في السيارات من 60 إلى 15 يوما فقط.
واستعرض مدير المشاريع بالوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده كمال دالي، عند استعمال الغاز المميع على مدى السنوات الماضية، والذي بلغ الذروة بعد إقرار زيادات كبيرة في سعر البنزين، ويعول على قطب التحويل والتنسيق مع أصحاب مصانع تركيب السيارات في رفعه إلى عدد أكبر، بعد تركيب العدة بمجرد خروج السيارة من المصنع لحوالي 20 ألف سيارة في 2018، وتكون عملية في 2019.