الدالية تدعو المجتمع المدني والحركة الجمعوية للمساهمة في دعم القطاع

دعت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، أمس، من البليدة، المجتمع المدني والحركة الجمعوية للمساهمة في دعم القطاع والتكفل بالفئات الهشة.
وأوضحت الدالية في تصريح للصحافة على هامش زيارة عمل وتفقد قادتها إلى الولاية، أن دائرتها الوزارية «تشجع المجتمع المدني والحركة الجمعوية للمساهمة في دعم قطاع التضامن والتكفل بالفئات الهشة» لأن عدد هذه الفئات —كما قالت— «في تزايد مستمر بالتوازي مع ارتفاع الكثافة السكانية»، معتبرة أنه «من المستحيل أن تتكفل الدولة وحدها بها على مستوى المراكز الموجودة أو التي ستنجز مستقبلا».
وقالت الوزيرة إن دعم المجتمع المدني والحركة الجمعوية «جد هام» بالنسبة لقطاع التضامن وأن هناك قانون «يشجع وينص على ذلك»، مضيفة أن عدد الإعاقات والإضطرابات النفسية «في تزايد مستمر وهناك مراكز مبرمج إنجازها مستقبلا وأخرى مجمدة نظرا للظروف الراهنة وسيتم بعثها فور تحسن هذه الظروف».
وأشادت الوزيرة بالمساعدات التي يقدمها ولاة الجمهورية عبر الوطن لمرافقة هذه الجمعيات في التكفل بهذه الفئات، مشيرة إلى أن دائرتها الوزارية تدعم أيضا هذه الجمعيات ماديا وفي مجال التكوين.
كما أكدت أن دعم الحكومة للفئات الهشة «ينص عليه الدستور، كما أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يصر دائما على التكفل بها وترقيتها وحمايتها ومنحها نفس الفرصة التي يتمتع بها الأشخاص العاديون».
من جهة أخرى، لفتت الدالية إلى أن الدولة «تفرض وتحسس دائما المؤسسات العمومية والخاصة بادماج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق الشغل حسب درجة الإعاقة وحتى في حالة عدم إدماجهم تقوم كل مؤسسة بدفع نوع من الغرامات المالية للصندوق الوطني للتضامن، والتي تعود بصفة غير مباشرة للتكفل بهذه الفئات طبقا لما تنص عليه المادة 27 من القانون 0902».
وبخصوص الإدماج والتنمية الاجتماعية لهذه الفئات بولاية البليدة، كشفت الوزيرة عن تخصيص حصص إضافية تقدر ب1081 منصب شغل 396 منها لبرنامج إدماج حاملي الشهادات والباقي للإدماج الاجتماعي. كما خصصت الوزارة 9000 منحة تضامن جزافية للبليدة إلى جانب 800 منحة إضافية خلال السنة الجارية، حسب ما ذكرته الدالية.
وبالنسبة لإنجاز بطاقية وطنية للمعوزين لتقديم إعانات لمحتاجيها الحقيقيين قالت وزيرة التضامن إن هذا العمل مشترك بين عدة قطاعات وزارية وجاري إنجازه ومتواصل للإسراع في الانتهاء منه وتحديد هذه البطاقية الوطنية.
وكانت الوزيرة قد وقفت خلال هذه الزيارة على عدة مراكز تابعة في قطاعها على غرار المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا لكل من موزاية وبوينان ومدرسة الأطفال المكفوفين بأولاد يعيش والجمعية الولائية لإدماج المصابين بالتريزوميا ببني مراد.