10٪ فقط من المؤسسات إلتزمت بدمج المعوقين في عالم الشغل

نصبت، أمس، وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، المجلس الوطني للأشخاص المعوقين الذي يضم في تركيبته الجديدة 47 عضوا، 19 منهم ممثلو الدوائر الوزارية وذلك على مستوى مركز الأطفال المصابين بالتوحد ببن عكنون، بحضور والي العاصمة عبد القادر زوخ. حفل التنصيب، تزامن وإحياء الجزائر لليوم العالمي للأشخاص المعوقين تحت شعار: «إدماج الأشخاص المعوقين شرط أساس لتحقيق التنمية الشاملة، المستدامة والمنصفة».
في كلمة لها بالمناسبة، أكدت الدالية أن المجلس الوطني للأشخاص المعوقين، هو فضاء نموذجي لتلاقح الأفكار وتبادل التجارب بين مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية والجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة والذي يمثل أعضاءه نقاط اتصال على مستوى الدوائر الوزارية المدعوة حسبها إلى التكفل بإشكالية الإعاقة من خلال مقاربة قطاعية مشتركة، وفق ما جاء في تعليمة الوزارة الأولى المؤرخة في 21 ديسمبر 2013، المكرسة لأحكام المادة 33 من الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص المعوقين التي صادقت عليها بلادنا سنة 2009، والمتناسق مع روح وأحكام القانون رقم 2-09 في 8 ماي 2002، المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم.
أوضحت الدالية أن الحكومة سجلت ضمن المحاور الكبرى لمخطط عملها، ضرورة متابعة تنفيذ النشاطات التي تمس الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، لا سيما الأشخاص ذوي العاقة، وهي النشاطات التي تهدف بحكم القانون إلى تثبيت وتكريس إلزامية تضامن الأمة تجاه هذه الفئة الحساسة من المجتمع وضمان مرافقتها وتقديم الدعم الضروري لها.
كما يعد المجلس حسب توضيحات وزيرة التضامن هيئة وطنية استشارية، مهمته رفع مستوى التشاور والتنسيق حول المسائل المتعلقة بحماية وترقية الأشخاص المعاقين وإدماجهم الاجتماعي والمهني، يتولى تقييم الوضع المادي والمعنوي للأشخاص ذوي الإعاقة ويتقدم بالتوصيات والمقترحات الضرورية لتحسين ظروفهم.
ودعت الدالية بالمناسبة كافة العاملين بالمجلس الذي يضم 47 عضوا، 19 من ممثلي الدوائر الوزارية، 8 من ممثلي الهيئات والرادارات والمؤسسات العمومية،10 من ممثلي الفيدراليات والجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة، 10 من ممثلي أولياء الأطفال والمراهقين المعاقين، إلى اقتراح سياسات حماية وترقية الأشخاص المعوقين وتنسيق مختلف النشاطات المتعلقة بالإعاقة وتقييم الاستراتجيات والبرامج المطبقة في هذا المجال.
وذكرت الدالية في هذا السياق بالاهتمام الخاص الذي يوليه رئيس الجمهورية في سبيل التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة، النابع من موروثنا الحضاري وطبيعة الدولة الجزائرية ذات البعد الاجتماعي والذي تجلى من خلال القانون 02-09 ونصوصه التطبيقية، وتكرس في المادة 72 من الدستور الجزائري. من جهة أخرى وانطلاقا من الشعار الذي رفعته الأمم المتحدة هذه السنة والرامي في مضمونه إلى دعم هذه الفئة الهشة وإدماجها في الحياة السياسية الاقتصادية والثقافية، وكذا رفع مستوى التعريف بقضايا الإعاقة، لم تخف وزيرة التضامن على هامش زيارتها التفقدية إلى كل من مركز الأطفال المصابين بالتوحد، والمركز النفسي البيداغوجي ببولوغين، تنصل بعض المؤسسات خاصة، الخاصة منها من الإجراء القانوني الذي يلزمها بدمج 1٪ من هذه الفئة، كاشفة عن تسجيل 10٪ فقط من المؤسسات التي التزمت بهذا الإجراء، وشددت الوزيرة على أهمية التكوين في هذا المجال من أجل ضمان التكفل الأفضل بهذه الفئة وتأطير مؤطرين عبر مختلف هذه المراكز.
بدوره والي العاصمة عبد القادر زوخ أكد أهمية إرساء آليات وتدابير كفيلة بحماية هذه الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تثبيت وتكريس تضامن الجميع تجاههم وضمان المرافقة والدعم الضروريين لهم.
جدير بالذكر أن ولاية الجزائر قد أهدت للأطفال المصابين بالتوحد، بيت الطفولة حتى يكون مركز الأطفال المصابين بالتوحد ببن عكنون، كما التزمت بفتح أبواب الشغل لهذه الفئات على مستوى عدد من حدائق العاصمة.