أتمتة جميع مسارات التسيير في إدارة أو مؤسسة أو يوميات المواطن

يعتبر التوجّه الرقمي حتمية تتطلّب الرفع من درجة الأداء على كافة المستويات في انتظار صدور قانون التجارة الالكترونية الذي ينبغي أن يتضمّن أحكاما تحمي السوق ومتعامليها مثلما يوضحه علال جواد سليم مدير عام «اديكس» ورئيس جمعية «ايتا» داعيا الى القيام بإنجاز مراكز لبيانات معلوماتية على المستوى الولائي بمشاركة القطاع الخاص للتقرب من المؤسسات الاقتصادية التي يمكنها حينها استئجار مواقع جوارية والتفرّغ للأداء المهني.
ماذا تعني الرقمنة في الاقتصاد؟
المفهوم الشامل للرقمنة هو تسهيل وتبسيط المعاملات بحيث العمليات التي تتمّ ماديا يمكن القيام بها إلكترونيا. لا يعني الحصول على بطاقة تعريف بيومترية رقمنة وإنما الإجراءات الإدارية الأخرى التي تنطلق من معلومات هذه البطاقة هي الرقمنة بمعنى استبعاد كل الوثائق المادية في تشكيل ملف إداري لتفادي البيروقراطية. كذلك لما نحصل على وثيقة الكترونيا ونقوم بطباعتها لملء البيانات وإعادة إرسالها بعد التصوير ليست رقمنة وإنما الرقمنة هنا لما نقوم بملء الوثيقة إلكترونيا أي تتمّ كل العملية إلكترونيا وكذا بالنسبة لمتابعة مسار ظرف يرسل بالبريد ومن ثمّة الرّقمنة هي أتمتة جميع المسارات التي تدخل في التسيير سواء على مستوى إدارة أو مؤسسة أو حتى يوميات المواطن نفسه.
على أي درجة من مستويات الرقمنة نوجد فيه اليوم؟
تتطلّب الرقمنة توفر المحتوى والربط بين كافة الجهات حول قاعدة بيانات موحّدة أي العمل على مركز بيانات موحد ولذلك المسار طويل. من بين القطاعات التي حقّقت انجازات في الموضوع أشير إلى وزارة العدل التي تقدّمت كثيرا منذ أن شرعت في مسار الرقمنة في 2002 / 2003، غير أن عملا كبيرا لا يزال ينتظر لتوسيع المساحة الرقمية في دواليب القطاع مقارنة بما تحقّق في بلدان أخرى متقدّمة. كذلك وزارة الداخلية من خلال أرضية البيانات الرقمية للحالة المدنية بإحداث رقم تعريفي لكل مواطن يكون مرجعا في القيام بجميع العمليات الإدارية للوصول إلى الحكومة الالكترونية، حينما تتضمن الشريحة الرقمية كافة معلومات ومعطيات صاحبها.
بالنسبة لعالم الاقتصاد والمؤسسات، لا يزال هناك عمل ينتظر القيام به والمشكل ليس في الإمكانيات أو الإرادة السياسية وإنما يكمن في المستويات القاعدية من الهرم، حيث توجد مقاومة وعرقلة للانتقال الرقمي الأمر الذي يتطلّب تجاوز هذه الوضعية تمام كما تجاوزتها مؤسسات كانت تعدّ قسيمة الأجر يدويا وبعد زمن انخرطت في إعدادها إلكترونيا بفضل البرمجيات.
صرّحت وزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال والرقمنة أمام البرلمان أن الإطار القانوني للتجارة الاكترونية غير موجود ولذلك لا يجب التسرّع في ذلك، هل هي على حق؟
صحيح للوزيرة الحق في ذلك، تصور لو يقتني مواطن تذكرة سفر الكترونيا للتوجه من العاصمة إلى وهران في وقت محدّد للرحلة، ثم تقلع الطائرة وتتجّه إلى عنابة لأسباب تخصّ شركة الطيران ما هي الوسيلة المتاحة للمسافر لطلب تعويض عن الضرر أو لحماية حقوقه في ظلّ غياب إطار قانوني. وهذا الإطار يستوجب إعداده بدقة وإحكام لتأطير السوق الالكترونية بما يحمي المتعامل والمستهلك ويوفر تأمين البيانات وسلامتها من القرصنة أو التحايل.
في هذا الإطار ماذا عن مراكز البيانات الالكترونية أو ما يعرف ب «داتا سنتر»، وما هو تعريفه؟
«داتا سنتر» هو جهاز معلوماتي كبير لتخزين ومعالجة المعلومات أو بتعبير آخر هو بنك معلومات إلكتروني. عندنا يوجد على مستوى اتصالات الجزائر وموبيليس، لكنها أجهزة غير مستغلة لقلة الميكانيزمات. لذلك أعلنت وزير القطاع عن قرار تأسيس مراكز بيانات جهوية تستوعب المعلومات في إطار الحكومة الالكترونية.
لهذه الأجهزة مزايا منها أنها تؤمن المعلومات وتساهم في تعزيز السيادة الالكترونية، علما أن تخزين ومعالجة البيانات يتمّ حاليا على مستوى مراكز أجنبية. علما أن كل البلدان تتجه لإقامة مراكز مجهزة لديها على غرار كندا وألمانيا للتخلص من التبعية لمحطات بأمريكا وفرنسا التي شرعت في ذلك والاتجاه العام يسير إلى عولمة الرقمنة مثلما تمّت عولمة جواز السفر.
هل تعود مهمّة بناء مثل هذه المراكز للدولة أم يمكن أن يتكفّل بها القطاع الخاص الوطني؟
يمكن للقطاع الخاص أن يساهم في انجاز مثل هذه المراكز المعلوماتية وتوجد طلبات في الموضوع من خلال تقديم ملفات للاستثمار في إطار «الجزائر سمارت سيتي». ومن شأن تعميم إنجاز محطات «داتا سنتر» في كل الولايات أن يفيد كثيرا بحيث لا يلجأ حينها المقاول أو صاحب مؤسسة إلى تمويل انجاز بنية معلوماتية خاصة به وإنما يمكنه اللجوء إلى استئجار موقع على مستوى المركز المتخصص فيقتصد المال والجهد ليركز على نشاطه الاقتصادي والمهني.
لذلك ونؤكد من زاوية تكنولوجية أن الرقمنة هي الأساس للرفع من مردودية الشركات بحيث تهتم بالاستثمار أكثر من أجل أن تصدر أكثر وتستورد أقل. للإشارة، الرقمنة تتقاطع مع كل القطاعات وهي ليست ذات طابع إداري فقط بل تمتد لتشمل الحياة اليومية للمواطن مثل الدفع الكتروني لتخليص الفواتير بدل التنقل بكل ما يترتّب عنه من متاعب النقل وضغوط الازدحام.