توقّع ارتفاع الطلب على النفط في عام 2018

أسعار المحروقات متذبذبة والاستثمارات في حاجة إلى تحفيز
عادت أسعار النفط برغم التذبذب الذي شهدته خلال الأسابيع القليلة الماضية، لتسجّل انتعاشا طفيفا، في ظلّ التوقعات القائمة والتي تذهب إلى تأكيد ارتفاع الطلب على المحروقات خلال عام 2018، ويأتي كل ذلك في ظلّ مواصلة بلدان «أوبك» وحرصهم على تعميق مساعي كثيفة لامتصاص تخمة المعروض، وإلى جانب الاستمرار في العمل على إعادة التوازن لمعادلتي العرض والطلب، وما يعزّز هذا الإطار الإيجابي، طبيعة الوضع العام للاقتصاد الكلي والذي دون شكّ سيظل داعما للطلب على النفط طيلة العام الجاري.
بالفعل سجلت أسعار عقود النفط الآجلة نهاية الأسبوع الماضي، ارتفاعا يمكن وصفه بالنسبي، وتزامن ذلك مع صعود أسواق الأسهم الآسيوية حيث بلغ مزيج برنت 63.79 دولار للبرميل، مسجلا ارتفاعا بلغ 18 سنتا، أو ما يعادل 0.3 بالمائة، في حين بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60.25 دولار للبرميل، بزيادة 13 سنتا أي ما يعادل 0.23 بالمائة، ولعلّ بعض الخبراء يتقاطعون حول فرضية أن أسعار النفط الخام، تلقت دعما قويا من توقعات إيجابية من شأنها أن تفضي إلى تحقيق نمو على مستوى الطلب، خاصة عقب التقرير الذي نشرته وكالة الطاقة الدولية، والذي تنبأت فيه ببعض المؤشرات الداعمة والمتمثلة في النموالكبير للطلب، الذي يرتقب أن يتكرّس خلال السنوات القليلة المقبلة، لاسيما في قطاع البتروكيماويات الواعد مستقبلا.
تعميق الحوار
وعلى صعيد آخر يمكن القول أن منظمة أوبك لا تزال عازمة على مواصلة مسار التخفيض، ولا تقتصر جهودها المكثفة والفعّالة في تطبيق التزاماتها مع شركائها من المنتجين خارج المنظمة النفطية، بل عكفت بالموازاة مع ذلك على تعميق الحوار حتى مع المنتجين الأمريكيين خلال مؤتمر «هيوستن»، في ظلّ تمسّكها باتفاق خفض الإنتاج ورغبتها في تعاون الجانب الأمريكي، بهدف امتصاص وفرة المعروض النفطي، وكذا التسريع بالتقليص من فائض المخزونات، وبالتالي إدراج أكبر عدد من المنتجين الكبار في بوتقة واحدة ومن ثم مساهمة الجميع في استقرار الأسواق، مما لا شك فيه أن يفضي ذلك إلى انتعاش الأسعار التي من الضروري أن تكون عادلة للمنتج والمستهلك.
لأنه يعود الفضل كله إلى منظمة أوبك في تجاوز الأزمة النفطية، على خلفية أن أسعار النفط بلغت في فصل الشتاء الحالي سقف ال70 دولارا، وسجّل ذلك لأول مرة منذ الانهيار التاريخي للأسعار خلال منتصف عام 2014، وينظر بعين التفاؤل إلى 2018، بهدف تحقيق مكاسب أخرى تزيد من ضبط التوازن للأسواق، على ضوء الاتفاق التاريخي المبرم في نهاية عام 2016، من طرف دول أوبك والدول المنتجة خارج المنظمة، الذي يفضي بخفض الإنتاج إلى حدود 1.8 مليون برميل يوميا.
وبالموازاة مع ذلك تمّكنت «أوبك» بعد نجاح خيارات التخفيض من جذب الاهتمام، حيث صارت دول أخرى منتجة تهتم بالانضمام إليها، وهذا ما يزيد من قوة حضورها، لأن وزير نفط غينيا الاستوائية، كان قد كشف في آخر تصريح له بأن كل من الكونغو وتشاد وماليزيا، تقدّمت بطلبات الانضمام إلى منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وينتظر أن ينظر في هذه الطلبات، علما أن هذه المنظمة النفطية تتشكل من 13 دولة، وتوصف بالمهمة بالنظر إلى قدراتها الإنتاجية حيث تملك 40 بالمائة من الإنتاج العالمي و70ب المائة من احتياطي النفط في العالم.
خفض الإنتاج «متين كالصخر»
والجدير بالإشارة فإن «أوبك» التي أثبتت بأنها مازالت منظمة تتمتع بقوة التأثير ليس في داخل بيتها ولدى المنتجين الكبار فقط، بل حتى في السوق النفطية بوجه عام، وصارت فوق كل ذلك تتطلّع لإقامة شراكة على المدى الطويل مع دول منتجة من خارجها لتحقّق المزيد من الاستقرار على مستوى الأسواق وحتى يرتفع سعر البرميل بالشكل الذي يخدم العرض والطلب ولا يوقف الاستثمارات العالمية في هذا القطاع، على خلفية التقديرات القائمة والتي تذهب إلى التأكيد بأن قطاع الطاقة يحتاج في الوقت الراهن إلى استثمارات ضخمة من كبار منتجي النفط بل أيضا من طرف شركات النفط العالمية، ومبدئيا يقدر حجم الاستثمارات التي من المفروض أن يتم إرسائها بنحو210.5 مليار دولار. علما أن الأمين العام لمنظمة «أوبك» محمد باركيندوكان قد أثنى كثيرا على اتفاق خفض الإمدادات مع المنتجين العالميين وصرّح بخصوصه بأنه «متين كالصخر»، في إشارة منه إلى إمكانية التعويل عليه لأكبر مدة زمنية وإلى غاية الوصول إلى السعر المنصف والاستقرار المنشود الذي يحفز الاستثمارات والإنتاج في نفس الوقت.
طلبات للانضمام إلى «أوبك»
ولا ينبغي أمام جميع المكاسب المحقّقة بفضل تكاتف جهود دول «أوبك» والمنتجين الكبار من خارجها، غض الطرف على الإمدادات القياسية التي يضخها الإنتاج الأمريكي الذي زاد عن 10 ملايين برميل يوميا، أي قفز إلى مستوى قياسي ناهز عتبة ال10.057 مليون برميل يوميا منذ شهر نوفمبر الماضي. لكن تصبّ تقارير وكالة الطاقة الدولية في الشق التفاؤلي، لأنها تعتقد أن الطلب العالمي على المحروقات سوف يسجل ارتفاعا خلال ال5 سنوات المقبلة كون اقتصاديات الدول المتطورة بدورها سوف تشهد الكثير من النمو.
ويأتي تعافي الأسعار بشكل طفيف عقب التراجع المسجل في مخزون النفط الخام الأمريكي، وما صاحبه من قلة الطلب مع نهاية فصل الشتاء الحالي، وإلى جانب أن خيار العديد من المصافي النفطية تمثل في تفضيلهم إجراء أعمال صيانة، علما أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفع ب2.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، حيث وصل إلى 425.91 مليون برميل.
وبرغم تذبذب أسعار المحروقات والاقتراب من فصلي الربيع والصيف حيث يتراجع الطلب على النفط، لكن التوقع المسجل على الذهب الأسود خلال العام الجاري جد قوي، ومرشّح إلى أن يرتفع خلال السداسي الثاني من عام 2018، في ظلّ الحاجة إلى تحفيز الاستثمارات في المحروقات من طرف كبار المنتجين وكذا كبريات الشركات النفطية في العالم.