أكد وزير العمل والضمان الاجتماعي أن قطاعه يعمل على تحسين واقع الضمان الاجتماعي بانتهاج سياسة جديدة في مجال التشغيل ومحاربة البطالة، مع تحديد كيفيات إصلاح هيئات الرقابة، وأضاف أن ''الحفاظ على التوازنات المالية تعد هي أخرى من أولوياته''، مؤكدا أن تحقيقها ''مرهون بإصلاح أدوات تحصيل الاشتراكات عن طريق توسيع صلاحيات أعوان الرقابة ومفتشي العمل وعقلنة مصاريف التأمين وإصلاح نظام تمويل الضمان الاجتماعي''• وأوضح لوح، في عرضه أول أمس ملف التشغيل أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، أنه تم إدراج إجراءات جديدة من أجل توفير مناصب شغل لتشجيع توظيف طالبي العمل، مع منح غلاف مالي يقدر ب250 مليار دينار يخصص لتشجيع الاستثمار الاقتصادي، ووضع برنامج تعاوني يتم فيه تحديد المهن المفقودة في سوق العمل وضمان التكوين فيها، بحيث تم تسجيل قرابة 5 آلاف شاب على مستوى مراكز التكوين• وفيما يخص الضمان الاجتماعي أشار لوح إلى أن ''الجزائر تسعى جاهدة إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين عن طريق تطوير الهياكل الجوارية التي وصل عددها إلى 1345 مرفقا، ومواصلة تطوير نظام الدفع من قبل الغير الذي يعفي المؤمنين وذوي حقوقهم من تسبيق ثمن الأدوية، ومن إجراءات التعويض يستفيد منه قرابة 1,2 مليون مؤمن، أي ما يعادل 56 بالمائة من المتقاعدين، و44 بالمائة من أصحاب الأمراض المزمنة''• وذكر الوزير أنه تم استحداث قرابة 71 ألف منصب عمل في إطار أجهزة إحداث النشاطات المسيرة من طرف الصندوق الوطني للتأمينات عن البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب''، مبرزا أن '' إصلاح هيئات الرقابة يهدف إلى التحسين المستمر لسير كل المصالح وتصحيح الاختلالات التي قد توجد مع التقييم المستمر للموارد البشرية، والتي تسهر على تحقيقها مفتشية العمل والمفتشية العامة للوزارة ومصالح الرقابة التابعة لهيئات الضمان الاجتماعي''•
