حق الاطلاع على صحيفة السوابق القضائية رقم 2 إجراء هام للمواطن الجزائري

حق الاطلاع على ما يوجد في صحيفة السوابق القضائية رقم 2 ،الذي يمثل اجراء هام بالنسبة للمواطن الجزائري ، بالإضافة الى استعمال حق النقض لوقف تنفيذ عقوبة الاكراه البدني ، من اهم الاقتراحات التي رافع عليها وزير العدل حافظ الاختام خلال عرضه لمشروع قانون القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، امس ، على نواب المجلس الشعبي الوطني ن بحضور وزير العلاقات مع البرلمان طاهر خاوة.
في اطار تعزيز حق المواطن الاطلاع على مضمون صحيفة السوابق القضائية، رافع وزير العدل حافظ الاختام على ان يسمح بالاطلاع على الصحيفة رقم 2 التي تسجل فيها العقوبات و الجزاءات من قبل صاحبها والتي لا يعلم المعني بمضمونها ، في حين انها تبلغ للمعنيين بالأمر ولكل الادارات « وهو ما حدث بالنسبة للترشيحات في الانتخابات الماضية، حيث منعت البعض من الدخول الى المعترك السياسي بسبب ما تضمنته هذه الصحيفة «.
قال لوح خلال عرضه للمشروع ان صحيفة السوابق القضائية الذي يعد من بين المحاور ال3 التي يرتكز عليها مشروع القانون، ان لم تصدر عليه تعديلات منذ 1966 «الا تعديلات خفيفة « ،رغم ان المنظومة القانونية قد عرفت تعديلات كثيرة التي يخضع لها الجهاز القضائي، والتي بات من الضروري مراجعتها.
ويقترح في هذا الاطار استحداث في المصلحة المركزية بوزارة العدل للصحيفة السوابق القضائية صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي ، قصد مطابقة أحكام قانون الإجراءات الجزائية مع أحكام قانون العقوبات التي كرست سنة 2004 ، أدخلت المسؤولية الجزائية على الشخص المعنوي ، مشيرا الى ان نص القانون جاء لسد الفراغات القانونية المسجلة في هذا الجانب ، كما يقترح ان تركز بها جميع البطاقات الجزائية التي تصدر ضد الأشخاص المعنوية قصد تسهيل استغلالها من قبل السلطات العمومية.
تشكيل قاعدة معطيات عن العقوبات التي تصدرها الجهات القضائية الخاصة بمخالفات المرور
من بين ما جاء في النص «مراجعة الأحكام المتعلقة بتنظيم صحيفة مخالفات المرور المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ، من خلال النص على تشكيل قاعدة معطيات عن العقوبات التي تصدرها الجهات القضائية الخاصة بمخالفات المرور»، بالإضافة إلى ذلك، يقترح المشروع «تعديل الأحكام المتعلقة بصحيفة الإدمان على المواد الكحولية وتوسيع مضمونها لشمل الجرائم المتعلقة بالمخدرات».
واكد ان هذا المشروع يعد «مكملا للتعديلات التي أدخلت على هذا القانون في إطار تنفيذ برنامج إصلاح العدالة في شقه المتعلق بحماية حقوق الدفاع وتعزيزها وتكريس المبادئ العالمية» المعمول بها في هذا المجال، مشيرا إلى أن التعديلات المقترحة شملت محور مراجعة الأحكام المتعلقة بالإكراه البدني ومحور صحيفة السوابق القضائية وأخيرا محور رد الاعتبار.
حق النقض لوقف تنفيذ عقوبة الإكراه البدني
وفيما يتعلق باقتراح استعمال حق النقض لوقف تنفيذ عقوبة الإكراه البدني ، أوضح لوح أن مسألة تطبيق إجراءات الإكراه البدني أو رفعها قد «أثارت عدة إشكالات تتعلق لا سيما بإثبات عسر المحكوم عليه بغية إعفاءه من الإكراه البدني الذي يتم حاليا بتقديم شهادة الفقر وشهادة الإعفاء من الضريبة في الميدان».
ويقترح المشروع أن «يتم إثبات العسر لدى النيابة بأي وسيلة» ، مشيرا إلى أن النيابة بما لديها من صلاحيات يمكنها أن تتأكد من صحة الوثائق المقدمة، كما «يُشترط قيام المحكوم عليه بدفع نصف المبلغ المحكوم به مع الالتزام بأداء الباقي كلية أو على أقساط في آجال يحددها وكيل الجمهورية/، بعد موافقة طالب الإكراه البدني»، و هنا لفت الوزير الى ان النص يوضح مصطلح «المبلغ الكافي « الذي لم يكن محددا و شكل ثغرة قانونية.
تقليص مدة الحبس من 5 سنوات الى سنتين
في إطار «تعزيز» قرينة البراءة والضمانات القانونية الممنوحة للمحكوم عليهم، أشار الوزير إلى أن الطعن بالنقض سوف «يوقف تنفيذ الإكراه البدني»، كما أن «مدة الحبس ستتقلص لتصبح سنتين (2) بدلا من خمس (5) سنوات «على أن تطبق في مواد الجنح والجنايات فقط دون المخالفات»، كما لا يطبق على المبالغ التي تقل عن 20.000 دينار جزائري، وذلك قصد تضييق مجال تطبيق هذا الإجراء بالنظر إلى آثاره على حرية الأشخاص».
كما نص المشروع في محوره الثالث على مراجعة الاحكام المتعلقة برد الاعتبار ، من اخلال اقتراح تقليص مدة رد الاعتبار القانوني، بدء من سريان رد الاعتبار من تاريخ الافراج في حالة ما اذا اشتملت العقوبة الحبس و الغرامة ، بالإضافة الى مراجعة احكام لتشمل المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام.
.. و يكشف:أكثر من 247 ألف متهم في قضايا متعلقة بمخالفة قانون المرور سنة 2017
كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح, ، أمس، أن عدد المتهمين في القضايا المتعلقة بمخالفة قانون المرور سنة 2017, بلغ 833 247 متهما، موضحا في رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني خلال الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية, أن «كل ما نقوم به من تعديلات في القوانين تعتمد على إحصائيات ودراسة دقيقة لكل ما يصل إلى الجهات القضائية», معلنا أن «استحداث صحيفة خاصة بمخالفة المرور» جاء نتيجة لتسجيل عدة جرائم في هذا المجال, بلغ عدد مرتكبيها خلال السنة الماضية,» 833 247 متهما».
واج:
وأكد الوزير أن إحصائيات سنة 2017 «سجلت انخفاضا في عدد المخالفات مقارنة بسنة 2016 التي تم خلالها تسجيل 178 249 جريمة ارتكبها 438 250 متهما من بينهم 533 247 ذكور و2905 إناث».
وفي هذا الإطار, أكد لوح أن «صحيفة مخالفة المرور أساسية لأن الأمر يتعلق بمتابعة ودراسة كل ما يتعلق بالمخالفات المرورية والأثر المترتب عنها», مشددا على ضرورة وجود صحيفة خاصة بالجرائم المرورية إلى جانب صحيفة السوابق القضائية لمتابعة الهيئات المعنية للدولة لهذه القضايا ومعالجتها والوقاية منها».
وأضاف أن «نفس الإجراء تم اتباعه في اعتماد صحيفة الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات التي أدرجناها اعتمادا على إحصائيات تم جمعها منذ سنة 2014 إلى غاية العام المنصرم».
...و يؤكد الإصلاحات التي شهدها قطاع العدالة «لا ينبغي إنكارها»
أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح, أن الإصلاحات «العميقة» التي شهدها قطاع العدالة في السنوات الأخيرة بتعليمات من الرئيس بوتفليقة و تلبية لمطالب الحقوقيين, «مطبقة على أرض الواقع ولا ينبغي إنكارها».
وقال لوح أن «الإصلاحات الكثيرة والعميقة التي شهدها قطاع العدالة في السنوات الأخيرة بتعليمات من الرئيس بوتفليقة, ميدانية ومطبقة على أرض الواقع ولا ينبغي إنكارها», مضيفا أن هذه الإصلاحات «تمت بموافقة جميع الأطراف في إطار بناء دولة القانون» وجاءت تلبية ل»مطالب الحقوقيين».