مخالفات المرور تجر ربع مليون جزائري للمحاكم

استحداث صحيفة خاصة بها..
مخالفات المرور تجر ربع مليون جزائري للمحاكم
ع. صلاح الدين
كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن عدد المتهمين في القضايا المتعلقة بمخالفة قانون المرور سنة 2017 بلغ 833 247 أي قرابة ربع مليون متهم مشددا على أن كل ما نقوم به من تعديلات في القوانين تعتمد على إحصائيات ودراسة دقيقة لكل ما يصل إلى الجهات القضائية .
وأعلن لوح في رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني خلال الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية أن استحداث صحيفة خاصة بمخالفة المرور جاء نتيجة لتسجيل عدة جرائم في هذا المجال بلغ عدد مرتكبيها خلال السنة الماضية 833 247 متهما .
وأكد الوزير أن إحصائيات سنة 2017 سجلت انخفاضا في عدد المخالفات مقارنة بسنة 2016 التي تم خلالها تسجيل 178 249 جريمة ارتكبها 438 250 متهما من بينهم 533 247 ذكور و2905 إناث .
وفي هذا الإطار أكد السيد لوح أن صحيفة مخالفة المرور أساسية لأن الأمر يتعلق بمتابعة ودراسة كل ما يتعلق بالمخالفات المرورية والأثر المترتب عنها مشددا على ضرورة وجود صحيفة خاصة بالجرائم المرورية إلى جانب صحيفة السوابق القضائية لمتابعة الهيئات المعنية للدولة لهذه القضايا ومعالجتها والوقاية منها .
وأضاف أن نفس الإجراء تم اتباعه في اعتماد صحيفة الإدمان على المواد الكحولية والمخدرات التي أدرجناها اعتمادا على إحصائيات تم جمعها منذ سنة 2014 إلى غاية العام المنصرم .
وللإشارة فإن وزير العدل كان قد عرض صبيحة اليوم أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أهم البنود التي تضمنها مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 جوان سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
محتوى صحيفة السوابق العدلية لن يشكّل عائقا في التوظيف إلا في حالات
تنطوي مراجعة قانون الإجراءات الجزائية المعروض أمس الثلاثاء على المجلس الشعبي الوطني على إجراءات جديدة ترمي إلى تعزيز الحريات الفردية المكرسة دستوريا من خلال إعادة النظر في أحكامه المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية وأثرها على المحكوم عليهم ورد الاعتبار القانوني والقضائي لهم وكذا الأحكام المتعلقة بالإكراه البدني.
وفي عرضه لمشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن إعادة النظر في بعض أحكام النص المذكور والمتعلقة خصوصا بصحيفة السوابق القضائية ورد الاعتبار والإكراه البدني تندرج في إطار مواصلة مسعى إصلاح قطاع العدالة خاصة في ظل إدراج عقوبات بديلة لم تكن موجودة آنفا وهي الخطوة التي تأتي لتحيين وتكييف هذه المحاور مع التعديلات التي مسّت المنظومة القانونية الوطنية في مجال حماية وتعزيز حقوق الدفاع وكذا تكريس المبادئ المعمول بها دوليا خاصة منها المتصلة بحقوق الإنسان.
لوح: الإصلاحات التي شهدها قطاع العدالة لا ينبغي إنكارها
أكد وزير العدل أن الإصلاحات العميقة التي شهدها قطاع العدالة في السنوات الأخيرة بتعليمات من الرئيس بوتفليقة وتلبية لمطالب الحقوقيين مطبقة على أرض الواقع ولا ينبغي إنكارها .
وقال السيد لوح في رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني خلال الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية أن الإصلاحات الكثيرة والعميقة التي شهدها قطاع العدالة في السنوات الأخيرة بتعليمات من الرئيس بوتفليقة ميدانية ومطبقة على أرض الواقع ولا ينبغي إنكارها مضيفا أن هذه الإصلاحات تمت بموافقة جميع الأطراف في إطار بناء دولة القانون وجاءت تلبية ل مطالب الحقوقيين .
وذكر الوزير في هذا الصدد الإصلاح الذي أمر به رئيس الجمهورية والمتعلق بصلاحيات وكيل الجمهورية في إجراءات التلبس فيما يخص إصدار أمر الإيداع أي تقييد حريات الناس حيث تم تحويل إجراءات التلبس إلى المثول الفوري وأصبح أمر الإيداع من اختصاص قاضي الحكم في الجلسة مضيفا أن هذا الإصلاح تحقق في إطار ضمان حريات الأشخاص وتدعيم استقلالية السلطة القضائية في ظل برنامج الرئيس .
كما عدد السيد لوح مختلف الإصلاحات المدرجة مؤخرا وشدد على ضرورة مواصلة العمل لبناء دولة القانون على أسس سليمة مؤكدا وجود بعض النقائص غير أن مبادئ احترام الحريات والحقوق تمت دسترتها في التعديل الدستوري الأخير حتى لا يتم التراجع عنها .