مراجعة العقوبات الخاصة بمخالفة قانون المرور

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، يوم الإثنين، أن مشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية يقترح مراجعة الأحكام المتعلقة بتنظيم صحيفة مخالفات المرور من خلال النص على تشكيل قاعدة معطيات عن العقوبات الخاصة بمخالفات المرور التي تصدرها الجهات القضائية.
وجاء في بيان للمجلس الشعبي الوطني ان الوزير لوح أكد خلال تقديمه عرضا حول مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66155 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة ورئيس اللجنة الشريف نزار أنه "فيما يتعلق بمحور صحيفة السوابق القضائية، فسيتم استحداث صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي حيث تركز بها جميع البطاقات المتعلقة بالعقوبات والجزاءات التي تصدر ضد الأشخاص المعنويين قصد تسهيل استغلالها من طرف السلطات العمومية".
كما يقترح المشروع "مراجعة الأحكام المتعلقة بتنظيم صحيفة مخالفات المرور المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية من خلال النص على تشكيل قاعدة معطيات عن العقوبات التي تصدرها الجهات القضائية الخاصة بمخالفات المرور".
كما يقترح المشروع "تعديل الأحكام المتعلقة بصحيفة الإدمان على المواد الكحولية وتوسيع مضمونها لتشمل الجرائم المتعلقة بالمخدرات".
وقد أكد ممثل الحكومة حسب المصدر أن هذا المشروع يعد "مكملا للتعديلات التي أدخلت على هذا القانون في إطار تنفيذ برنامج إصلاح العدالة في شقه المتعلق بحماية حقوق الدفاع وتعزيزها وتكريس المبادئ العالمية"، المعمول بها في هذا المجالي مشيرا إلى أن التعديلات المقترحة شملت محور مراجعة الأحكام المتعلقة بالإكراه البدني ومحور صحيفة السوابق القضائية وأخيرا محور رد الاعتبار."
وفيما يخص المحور الأولي أوضح السيد لوح أن مسألة تطبيق إجراءات الإكراه البدني أو رفعها قد "أثارت عدة إشكالات تتعلق بإثبات عسر المحكوم عليه بغية إعفائه من الإكراه البدني الذي يتم حاليا بتقديم شهادة الفقر وشهادة الإعفاء من الضريبة في الميدان"، ولذلك يقترح المشروع أن "يتم إثبات العسر لدى النيابة بأي وسيلة" مشيرا الى أن النيابة بما لديها من صلاحيات يمكنها أن تتأكد من صحة الوثائق المقدمة، كما "يُشترط قيام المحكوم عليه بدفع نصف المبلغ المحكوم به مع الالتزام بأداء الباقي كلية أو على أقساط في آجال يحددها وكيل الجمهورية بعد موافقة طالب الإكراه البدني".