صحيفة سوابق للشخص المعنوي وتقليص آجال الاعتبار

لوح يستعرض تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجزائية

أكد وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح أمس، أن مشروع القانون المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، يعد مكملا للتعديلات التي أدخلت عليه في إطار تنفيذ برنامج إصلاح العدالة في شقه المتعلق بحماية حقوق الدفاع وتعزيزها وتكريس المبادئ العالمية المعمول بها في هذا المجال، مشيرا إلى أن التعديلات المقترحة شملت محور مراجعة الأحكام المتعلقة بالإكراه البدني، ومحور صحيفة السوابق القضائية وأخيرا محور رد الاعتبار.
وأوضح الطيب لوح خلال جلسة استماع نظمتها لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة السيد الشريف نزار رئيس اللجنة، أن مسألة تطبيق إجراءات الإكراه البدني أو رفعها أثارت عدة إشكالات تتعلق بإثبات عسر المحكوم عليه بغية إعفائه من الإكراه البدني الذي يتم حاليا بتقديم شهادة الفقر وشهادة الإعفاء من الضريبة في الميدان، مشيرا إلى أنه بناء على ذلك، يقترح المشروع أن يتم إثبات العسر لدى النيابة بأي وسيلة، حيث يمكن لهذه الأخيرة بما لديها من صلاحيات، أن تتأكد من صحة الوثائق المقدمة، مع اشتراط قيام المحكوم عليه بدفع نصف المبلغ المحكوم به والالتزام بدفع الباقي كلية أو على أقساط في آجال يحددها وكيل الجمهورية بعد موافقة طالب الإكراه البدني.
وفي إطار تعزيز قرينة البراءة والضمانات القانونية الممنوحة للمحكوم عليهم، أشار الوزير إلى أن الطعن بالنقض سيوقف تنفيذ الإكراه البدني، مضيفا بأن مدة الحبس ورفع مقدار المبالغ المالية التي يطبق فيها، ستتقلص لتصبح سنتين (2) بدلا من خمس (5) سنوات على أن تطبق في مواد الجنح والجنايات فقط دون المخالفات، كما لا يطبق الإجراء على المبالغ التي تقل عن 20 ألف دينار، وذلك في إطار تضييق مجال تطبيق هذا الإجراء بالنظر إلى آثاره على حرية الأشخاص.
وبخصوص محور صحيفة السوابق القضائية، سيتم بموجب النص الجديد، استحداث صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي، تركز بها جميع البطاقات المتعلقة بالعقوبات والجزاءات التي تصدر ضد الأشخاص المعنوية وذلك قصد تسهيل استغلالها من طرف السلطات العمومية.
ويقترح المشروع أيضا مراجعة الأحكام المتعلقة بتنظيم صحيفة مخالفات المرور، المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، من خلال النص على تشكيل قاعدة معطيات تخص العقوبات التي تصدرها الجهات القضائية الخاصة بمخالفات المرور من جهة، كما يقترح المشروع تعديل الأحكام المتعلقة بصحيفة الإدمان على المواد الكحولية وتوسيع مضمونها لتشمل الجرائم المتعلقة بالمخدرات.
وفيما يتعلق بمحور رد الاعتبار، أوضح ممثل الحكومة أن المشروع يقترح تقليص مدة رد الاعتبار القانوني قصد تسهيل إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم، كما يقترح تحديد أحكام رد الاعتبار بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام والتي تتم الاستفادة منه بعد 4 سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة وكذا مراجعة أحكام رد الاعتبار القضائي الذي يطبق على المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية نافذة في الجنايات والجنح.