لوح: ''تعميم نظام التعاقد مع الأطباء بشكل نهائي في 2013''كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي الطيب لوح، عن أن تعميم عملية التعاقد مع الأطباء ستنطلق بشكل نهائي ابتداء من 2013، مشيرا في ذات السّياق، إلى أن العملية ستشمل 48 ولاية من خلال استخدام بطاقة الشفاء. وفي هذا الشأن، أوضح الطيب لوح على هامش افتتاح أشغال الملتقى الأول التقني حول إصلاح الضمان الإجتماعي، أنه في إطار تطوير الشراكة بين الأطباء ومصالح الضمان الاجتماعي، من المنتظر توسيع عملية التعاقد مع الأطباء بشكل نهائي في أفق 2013، لتوسيع نظام الدفع من قبل الغير إلى الخدمات الصحية المقدمة من طرف الأطباء لفائدة المتقاعدين وذوي الحقوق، وأضاف المسؤول الأول عن القطاع، أن هذا الإنجاز يصب في إطار الشراكة بين الأطباء والضمان الاجتماعي لترقية نوعية العلاج والوقاية لفائدة المؤمن لهم. وفي سياق متصل، ذكر الوزير، أنه تم إعداد أكثر من 4 ملايين وألف و600 بطاقة، لفائدة أكثر من 15 مليون مستفيد على مستوى ولايات الوطن خلال هذه السنة، متوقعا تعميم نظام ''الشفاء'' في سنة 2012 مع تدعيمه بمركز للبحث من المقرر إنشاؤه سنة 2011، في إطار عصرنة القطاع وسلسلة الإصلاحات التي تمت مباشرتها. وعلى صعيد آخر، قال الوزير إنه فيما يخص تدعيم صلاحيات هيئات الرقابة للضمان الإجتماعي، وتوسيع مجال تدخل مفتشيات العمل، تم تفعيل عمليات الرقابة لتحصيل الإشتراكات، بالإضافة إلى معاينة المخالفات المسجلة، وأضاف ذات المصدر، أنه تم إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي، الذي سيعمل على تطبيق القوانين الخاصة بالمنازعات في مجال الضمان الإجتماعي، وكذلك لالتحصيل الجبري اتجاه أصحاب العمل المكلفين الذين لا يدفعون اشتراكاتهم، فيما استفاد المؤمنون الدائمون من تدابير أكثر مرونة فيما يخص عمليات التحصيل. من جهته، كشف جواد بوركايب، المدير العام للضمان الإجتماعي، أن آخر الآجال لتسوية وضعيات أصحاب العمل الذين لم يقوموا بدفع اشتراكاتهم، حددت في 2011.وفيما يخص ترشيد نفقات الصحة للضمان الاجتماعي، كشف الطيب لوح عن أنها بلغت أكثر من 162 مليار سنتيم خلال السنة الماضية، من أجل التحكم في نفقات تعويض الأدوية، التي تحتل الصدارة ضمن نفقات التأمين على المرض. 600 طبيب انضموا إلى عملية التعاقد وعلى صعيد متصل، كشف، جواد بوركايب، الأمين العام للضمان الاجتماعي، ل''النهار''، عن أنه تقرر رفع هامش ربح الطبيب المتعاقد من 20 إلى 50 بالمائة، في حال وصف الطبيب المعالج للدواء الجنيس، مشيرا إلى أن العملية ستشمل 600 طبيب متعاقد إلى غاية 30 أكتوبر الجاري، في 14 ولاية، في انتظار تعميمها إلى باقي الولايات، وأضاف أن التسعيرة المقترحة في إطار التعاقد مع الأطباء الخواص متناسبة جدّا مع نوع الخدمات المقدمة من طرف الأطباء، حيث حددت ب 400 دينار بالنسبة للطبيب العام، 600 مقابل دينار للمتخصصين، مشيرا إلى أن النظام سيسمح بالتحكم الأمثل في نفقات الصحة للضمان الاجتماعي، وضمان فعالية أكبر في سير النظام العمومي بتحكم أكبر وأمثل في نفقات الصحة للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تحسين نوعية التكفل بالمؤمن لهم اجتماعيا، دون المساس بالتوازنات المالية لصندوق الضمان الاجتماعي.
