مستويات قياسية لصرف الأورو والدولار بالأسواق السوداء

''الشعب'' تستطلع سوق العملة الصعبة ب ''السَّكوار'' بالعاصمة

اعتبر الخبير الاقتصادي مسدور فارس، ترسيم نشاط صرف العملات أحسن طريقة للقضاء على الفوضى والعشوائية التي تتم بها عملية صرف العملات، حيث يعكس ڤسوق السَّكوارڤ صورة سيئة عن واقع هذه الخدمة المالية التي تعرف نشاطا مزدهرا في العديد من الدول المتخلفة التي لا تملك إمكانيات الجزائر.
وقال نفس المتحدث لڤالشعبڤ أن اليمن تملك تجربة هامة ومفيدة من هذه الناحية يمكن الاقتداء بها، من خلال منح اعتمادات لتجار العملة الصعبة مقابل دفاتر شروط، تتمكن الدولة من مراقبة النشاط وتستفيد من الضرائب وتوفير مناصب شغل وتفادي الوقوع في الانحرافات المالية والاقتصادية.
وأضاف مسدور أن ''ترك السوق الموازي مجال للفوضى، سيجعل التحكم فيه أمرا صعبا للغاية مستقبلا، خاصة بعد بروز وضبط حالات تزوير وغش كبير للعملة الصعبة بالجزائر''. وما جعل الخبراء يدقون ناقوس الخطر هو تداول تصريحات تؤكد دخول أكثر من 200 كلم من الورق المخصص لتزوير الورق الأمر الذي يفرض الحيطة والحذر.
وتساءل المتحدث عن سر انتشار سوق العملة بين موقعي مجلسي الأمة وقضاء الجزائر ودوريات الشرطة الكثيرة دون أن تتحرك لوقف هذه الآفة الخطيرة على الاقتصاد الوطني.
وطالب مسدور في سياق متصل بنك الجزائر بتحمل مسؤولياته تجاه هذا الأمر، وقال أن ''البنك الجهة الأولى المسؤولة عن سوق المال''، حيث أكد أن الكتلة النقدية فاقت 18 ألف دينار بينما يعرف التضخم نموا أكبر وهو ما يعني وجود خلل يجب ضبطه.
وقدر نفس المتحدث قيمة السوق الموازي الذي يتضمن سوق العملات 18 مليار دولار بعد أن كان 14 مليار دولارا، وهو ما يعكس تنامي هذا الأخطبوط المالي الذي يخلق كوارث اقتصادية من التضخم إلى الفساد وهو ما تتحمله الدولة فيما بعد ويكلفها الكثير من الجهد والمال.
الأورو والجنيه الإسترليني يحطمان كل الأرقام
استطلعت أمس ''الشعب'' سوق العملة الصعبة ب «سكوار بور سعيد» بقلب العاصمة، حيث لاحظنا كثرة التجار بالرغم من عمليات المداهمة التي قامت بها مصالح الأمن في الأيام القليلة الماضية.
وجدنا في جولتنا الإعلامية شارع الحرية مكتظا عن آخره، ما جعل التجار ينتشرون في الشوارع المحاذية على غرار المؤدي لمحكمة سيدي أمحمد «عبان رمضان».
وبلغ سعر صرف 100 اورو 13 ألف دينار جزائري، وهو رقم قياسي جاء بعد تمكن مصالح الأمن من توقيف العديد من البارونات الناشطة في هذا المجال، حيث أصيبت السوق بنوع من الندرة، كما أن فترة الحج ونهاية السنة وارتفاع الطلب على العملة للسفر لقضاء احتفالات رأس السنة الميلادية زاد من حدة الطلب وهو ما جعل الأسعار ترتفع.
مع التذكير، أن سعر صرف 100 أورو في البنوك العمومية قد بلغ 980 دينار.
ووصل سعر صرف 100 جنيه إسترليني إلى 15 ألف دينار بينما لا يتجاوز في البنوك 11,6 ألف دينار، وهو ما يعكس الفرق الكبير في مستويات الصرف بين الرسمي والموازي.
واستقر الدولار الذي كان لا يتجاوز سعر الصرف في السوق الموازي 8400 دينار ووصل بعد الأزمة الأخيرة إلى 9700 دينار ل 100 دولار.
ويؤكد التجار أن انخفاض أو ارتفاع أسعار الصرف خارجة عن نطاقهم وتتحكم فيها ظروف كثيرة لا يمكن حصرها.