ضرورة إعادة احتكار الدولة للتّجارة الخارجية ولو بصفة مؤقّتة

جدّدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون تأييدها ل “القرار السيادي” الذي اتخذته الجزائر بشأن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، من خلال رخص الاستيراد التي فرضتها وكذا قائمة الواردات التي قلصتها بشكل كبير.
قالت حنون، أمس، في الكلمة الافتتاحية لاجتماع المكتب السياسي للحزب في دورة عادية له، بشأن تقليص قائمة المواد المستوردة خاصة المنتوجات واسعة الاستهلاك، أنها خطوة إيجابية و«سيادية” للجزائر التي تسعى الى حماية اقتصادها، وهو الأمر الذي لم يحبذه الاتحاد الأوروبي، بالرغم من أن الاتفاق الذي يجمع الطرفين “لم تحقق منه الجزائر سوى الخسارة”، على حد تعبيرها.
وفي سياق متصل، وبعد أن ثمّنت القرارات المتخذة بشأن التجارة الخارجية، و التي تحتاج – حسبها – الى قرارات اكثر صرامة لحماية الاقتصاد الوطني، أرجعت حنون ارتفاع أسعار المواد واسعة الاستهلاك منها الخضر إلى “عدم تحديد هوامش الربح”، التي تجعل التجار يفرضون أسعارا تناسبهم، ويحدث ذلك في ظل “غياب الرقابة، وهو الدور الذي تضطلع به وزارة التجارة”.
هذا الوضع تضيف حنون، يؤكد ضرورة عودة “احتكار الدولة للتجارة الخارجية ولو بصفة مؤقتة، مما يساهم في ضبط التجارة الداخلية، كما جدّدت مطلبها بإعادة فتح المساحات العمومية الكبرى المغلقة منذ زمن، على اعتبار أنها تستقطب المواطنين الذين يفضّلون اقتناء مستلزماتهم منها (على غرار مصانع الحليب)، باعتبارها تقدّم لهم منتوجات بأسعار مقبولة، كما أنّ إعادة النشاط لهذه الفضاءات يساهم في خلق فرص العمل.
ولفتت في سياق الحديث إلى أنّ “الانكماش الذي يعرفه الاقتصاد الوطني الناجم عن الأزمة التي شهدتها المحروقات منذ 2014، أدى الى تراجع في القدرة الشرائية بنسبة 40 بالمائة، مما يؤدي بالضرورة الى انخفاض في الاستهلاك.
وفيما يتعلق بمشروع قانون المالية التكميلي، تتوقّع حنون أنه لن يناقش وأنه يمر من خلال “أمرية”، لكنها ترى أن مجلس المحاسبة قد أعطيت له صلاحيات أكبر وهذا امر إيجابي، غير أنه لا يمتلك - حسب رايها - الوسائل والإمكانيات لمراقبة 25 ألف مؤسسة.
وفي سياق مغاير، تحدثت حنون عن ذكرى اليوم الوطني للطالب (19 ماي 1956)، حيث ذكرت بهذه المحطة الهامة في تاريخ الثورة التحريرية مقارنة بالوضع الراهن، وأكدت على استمرارية مجانية التعليم، غير انها ترى ان الجامعات في وضع وصفته بالخطير، بعد ان تم منح اعتماد لإنشاء جامعات خاصة، كما سجلت وجود “تقهقر على المستوى السياسي أي دور الجامعة كإشعاع فكري وسياسي على اعتبار ان الطلبة هم النخب وإطارات الغد، اذا كانوا ممنوعين من عقد ندوات فكرية..؟”.
كما اغتنمت الأمينة العامة للحزب السانحة لتجديد موقف الحزب المؤيد والداعم لكفاح الشعب الفلسطيني، وندّدت بالمجزرة الوحشية التي ارتكبها في حقّه الكيان الصهيوني، والتي أثارت موجة كبيرة من التضامن على المستوى الدولي، ممّا جعل اللجنة الأممية لحقوق الإنسان في اجتماعها الأخير تدين هذه المجازر، وقامت بتأكيد “شرعية حق عودة اللاجئين لديارهم، وتعويضهم بمنازل أخرى إذا كانت منازلهم مشغولة”.