معوزون ضحية تصفيات حزبية داخل المجالس البلدية عرفت عملية توزيع قفة رمضان بولاية معسكر تلاعبات و تجاوزات عدة لم تعد تخفى على العيان، خاصة بعد أن خالفت بعض البلديات قرار والي معسكر تنظيم العملية التضامنية وتوزيع الطرود الغذائية على العائلات المحتاجة المقدر عددها وفق بطاقية المعوزين - التي أعدتها مصالح النشاط الاجتماعي بناءً على عدد المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن و منحة المعاقين - ب41 ألف معوز. وكان والي معسكر محمد لبقى قد التزم خلال التحضيرات المسبقة للشهر الفضيل بالتنظيم الصارم لقفة رمضان على أساس أن تذهب الإعانات الغذائية إلى مستحقيها مطالبا بتوحيد محتويات القفة، دون أن يعلم الوافد الجديد على رأس ولاية معسكر قبل أشهر أنه لا جدوى من التنظيم والتعليمات الصارمة مادامت للناس هنا سوابق قضائية في سرقة قفة رمضان من مخازن البلديات وإخفائها في مخازن الخواص تحضيرا لإعادة بيعها. يأتي هذا خاصة وأن الأمر يتعلق بآلاف القفف على غرار قضية قفة رمضان بالمحمدية وتغنيف في موسم رمضان لنحو أربع سنوات خلت، زيادة على المتابعات القضائية ضد عدد من المنتخبين المحليين في موضوع قفة رمضان وتضخيم فواتير المواد الغذائية ومشاكل أخرى عديدة ومتعددة دفعت بهيئة المجلس الشعبي الولائي للعهدة السارية بالمطالبة باستبدال الطرود الغذائية بحوالات بريدية تفاديا للمشاكل والمتابعات القضائية والأكثر من ذلك تجنب تمرّد المنتخبين المحليين على القرارات التنفيذية للإدارة والتي كان آخرها قرار تقليص عدد المستفيدين من قفة رمضان وتحطيم شعبوية رؤساء البلديات الذين لا مجال لهم لخدمة مواطنيهم ومن منحهم أصواتهم أوضح وأنسب - من قفة رمضان. ولاحظ المستفيدون من قفة رمضان هذا الموسم، الفرق الحاصل في محتويات الطرود الغذائية التي لم تكن موحدة، واختلافات بين القفف التي تخصصها هيئة الهلال الأحمر الجزائري لسد عجز البلديات والقفف التي توفرها هذه الأخيرة لفقرائها، حيث تبلغ قيمة الأولى قيمة 7 ألاف دينار جزائري وتقل الثانية عن مجموع ألفي دينار. وتمكنت الجمعيات الخيرية تحت تسميات مختلفة من إحداث الفرق وتصحيح موقف البلديات التي خذلت مواطنيها خاصة شريحة الفقراء والمعوزين التي تمارس واجبها الانتخابي طمعا في كسب رضى رئيس البلدية والظفر بقفة رمضان. فوضى ببلدية سيدي قادة والمنتخبون يطالبون بالتحقيق طالب عدد من المنتخبين بمجلس بلدية سيدي قادة في رسالة إلى والي معسكر - استلمت «الشعب» نسخة منها -، بفتح تحقيق معمق حول قائمة المستفيدين من قفة رمضان ببلدية سيدي قادة، واتهم أعضاء مجلس البلدية محل الموضوع رئيس البلدية بمنح قفة رمضان على أساس التمييز والمحاباة من خلال إعطاء الأولوية لمناضلي الحب الذي ينتمي إليه وهم عائلات لا تحتاج إلى الإعانة الغذائية خلاف غيرها من العائلات التي أقصيت من قائمة المستفيدين رغم ظروف الفقر والعوز التي تتخبط فيها وبدليل حصول أرباب هذه العائلات على المنحة الجزافية.وأضاف المنتخبون المطالبين بالتحقيق في قفة رمضان أن رئيس بلدية سيدي قادة حاول التملص من المسؤولية بتقديم استقالته مبررا خلفية ذلك بعد قدرته على تلبية حاجيات كل مواطني سيدي قادة ليتراجع عن قرار الاستقالة في آخر لحظة. منتخبون ينسفون جهود الإدارة في تنظيم عملية قفة رمضان أما في بلدية معسكر، تم الإعلان عن قوائم المعوزين على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار حفيظة المواطنين واعتبروه نوع من التشهير والإهانة خلاف مصالح بلدية معسكر التي بررت طريقتها الجديدة في الإعلان عن أسماء المستفيدين من قفة رمضان برغبتها في إضفاء الشفافية على العملية التضامنية.غير أن العملية شابها الكثير من الغموض بأحياء معسكر ومناطقها الشبه حضرية حيث تجنبت الملحقات الإدارية تعليق قوائم المستفيدين والإعلان عنها، الأمر الذي منع من معرفة أسماء المستفيدين وتسبب في حرمان عدد كبير من العائلات المعوزة من قفة رمضان، على غرار الملحقة الإدارية بنواري حمو أين تم تسليم قفة رمضان لفلاحين كبار وإطارات متقاعدين وحرمت منها الأرامل والعائلات المحتجة.ووصفت هذه الفئة المحرومة من إعانة رمضان إقصائها بالعقاب الممارس عليها لأنها لم تمنح صوتها لرئيس الملحقة الإدارية خلال الانتخابات المحلية، الأمر الذي أجمع عليه عدد من المنتخبين وحتى إداريين قاموا على تنظيم قفة رمضان لهذا الموسم بالقول أنها عملية تضامنية أرادت السلطات الولائية تنظيمها عن حسن نية لكن الموقف كان لصالح الشعبوية والتصفيات الحزبية كانت العائلات المعوزة ضحيتها الأولى.
