الأسعار تخضع للعرض والطلب ولا مجال لمراقبتها

الاقبال الكبير والتوافد المستمر على مختلف نقاط البيع المختلفة، من محلات وأسواق الخضر والفواكه ومختلف المواد الغذائية، جعل الأسعار في ارتفاع متزايد، وان استقرت ففي سقف غير مقبول، على غرار العديد من الخضر كالطماطم، الجزر، السلاطة، وغيرها، أما الفواكه فأمرها مختلف، فهي ليست في متناول المواطن ذو الدخل الضعيف، ووقفت ال»الشعب» على الممارسات السلبية لتجار المواد الغذائية من بائعي الحليب، في جولة بوسط المدينة، حيث يتم فرض كيس من حليب البقرة، كما يقولون بسعر 60 دج، مع كيسين من الحليب المدعم، رغم ان مصالح التجارة أخبرت من قبل جمعيات المستهلك، والتجار الذين يقومون بهذه الممارسة السلبية معروفين بالمدينة، إلا ان ذلك لم يمنعهم من مواصلة التحايل على المواطن.
مديرية التجارة أوضحت، أنها جندت 86 فرقة لمراقبة الأسواق، خلال شهر رمضان، وتقوم برصد يومي للمنتجات المسوّقة، من حيث الأسعار والكمية المتداولة، منها 50 فرقة لمراقبة الممارسات التجارية، ومن شأن هذه الفرق وضع حد للممارسات غير الشرعية، والقضاء على البيع العشوائي للمواد الغذائية ومراقبة الأسعار، حيث أوضح عشماوي عبد اللطيف، مدير التجارة بسكيكدة أنه «تم تجنيد كل الاعوان للعمل طيلة هذا الشهر الكريم، وتم قطع كل الاجازات للتواجد الفعلي الميداني لكل الاعوان، وبهذا الصدد تم رصد 86 فرقة مراقبة، من بينها 36 فرقة خاصة بمراقبة نوعية المواد وقمع الغش، و50 فرقة لمراقبة الممارسات التجارية، وسيتم تكثيف ساعات العمل، خلال كل الفترات، قبل وبعد الإفطار، ويتم تأطير كل الأنشطة التجارية، وتحسيس التجار لفتح المحلات، بعد موعد الإفطار، لرفع الحركية التجارية على مستوى الولاية».
أوضح كريم بن رابح،إطار بمديرية التجارة بسكيكدة،»ان مراقبة أسعار المواد الغذائية تتم على السلع المدعمة والمسقفة، أما باقي المواد من الخضر والفواكه ومختلف اللّحوم والاسماك، فتخضع الى قانون العرض والطلب، ولا يمكن لمصالح التجارة ان تتدخل عند رفع أسعارها، فالتاجر حر في تحديد هامش الربح، ويبقى مجال تدخل المصالح التجارية في مراقبة مدى تطبيق القوانين كالإشهار بوضع الأسعار، حتى تكون واضحة للمستهلك»، وأضاف: «أما المواد المدعمة على غرار المواد الغذائية كالحليب، السميد وغيرها من المواد الغذائية التي شملها تدعيم الدولة، والتي سقّف سعرها، فمجال تدخل مديرية التجارة يكون، بحسب الإجراءات والتنظيمات المعمول بها، بوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية».
من جانبه، صلجة شعبان، رئيس جمعية الحماية والدفاع عن المستهلك بسكيكدة، يوّضح «ان الأسعار في حقيقة الأمر حرّة، وتخضع دائما الى العرض والطلب، وبصورة عامة فحريتها مستمدة من المشرع الجزائري، الذي يعطي الحرية للممارسة التجارية وتحديد الأسعار، إلا في ما يخص المواد المدعمة كالحليب والسميد والخبز وغيره، أو التي سقفت أسعارها، وفي هذا الشأن المواطن له دور كبير في الحد من تلاعب وتحايل بعض التجار بممارسات سلبية، وغير قانونية، خصوصا في المواد المدعمة منها، أو التلاعبات الأخرى كبيع الحليب بفرض منتوج آخر، وهنا تقييد حرية المستهلك، والقانون في هذا الامر واضح ويعاقب على هذه المخالفات غير القانونية»، وأضاف صلجة بخصوص الاسعار «ان للمستهلك الدور الكبير في رفعها أو خفضها، وذلك بإقباله عليها رغم ارتفاع أسعارها، مع امكانية تركها، كما أن النوعية في المنتوجات تحدد وفقها الاسعار، وبالتالي فدور المستهلك كبير في الحد من هذه الممارسات غير المقبولة لدى البعض من التجار، خصوصا خلال الشهر الكريم».
أشار رئيس جمعية الحماية والدفاع عن المستهلك الى «ان هذه الأخيرة تلقت العديد من الشكاوى من قبل المواطنين، بخصوص تلاعبات العديد من التجار بمدينة سكيكدة، في التحايل في بيع أكياس الحليب المدعم، بفرض منتوجات أخرى أو تحديد عدد الاكياس، بإضافة حليب البقرة، كما يقولون، مع العلم أن الأمر مشكوك فيه، ومن خلال الجمعية نقلنا هذه الشكاوى للمصالح المعنية المتمثلة في مديرية التجارة، لأن من أهداف الجمعية فضح هذه الممارسات والحرص على حماية حقوق المستهلك».