مجلس الوزراء : المصادقة على مشروع قانون عضوي متعلق بقوانين المالية

صادق مجلس الوزراء المجتمع يوم الأربعاء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مشروع قانون عضوي متعلق بقوانين المالية.
و أوضح بيان صدر عقب اجتماع مجلس الوزراء أن هذا النص يهدف إلى "تكييف التشريع الساري في هذا المجال مع الدستور الذي يتضمن سن قانون عضوي متعلق بقوانين المالية. كما يهدف إلى عصرنة القاعدة القانونية لميزانية الدولة و تعزيز العلاقة بين الحكومة و البرلمان فيما يخص هذا الملف.
و يقضي مشروع القانون العضوي بتحديد الإطار الخاص بالميزانية على مدى ثلاث سنوات يتم تحيينه سنويا بغية استشراف افضل لتسيير ميزانية الدولة.
و يتضمن النص, يضيف ذات المصدر, تحديد مختلف الدوائر الوزارية لاحتياجاتها من القروض على أساس برامج و ضمان تقييم أفضل للأداءات.
و بالموازاة, ستتزود الحكومة استنادا إلى مشروع القانون العضوي بآليات تسمح لها بمواجهة كل وضعية طارئة لاسيما امكانية اللجوء إلى المراسيم المتعلقة بالاعتمادات الملحقة أو إعداد قانون المالية التصحيحي خلال السنة المالية.
و سيساهم مشروع القانون العضوي في تحسين العلاقة بين الحكومة و البرلمان فيما يخص ملف ميزانية الدولة مما سيضف "مزيد من الشفافية" على تسيير المالية العمومية استنادا إلى البيان.
و بهذا فإن الحكومة مطالبة مستقبلا بعرض تقرير على البرلمان حول التسيير الجاري للمالية العمومية ابتداء من الربيع.
وسيتم تدريجيا تقليص مدة السنة المرجعية لمناقشة قانون تسوية الميزانية من السنة التي تسبق مناقشة القانون بثلاث سنوات (ن-3) حاليا إلى السنة التي تسبق مناقشة القانون بسنة واحدة فقط (ن-1).
ويقتضي تطبيق الأحكام المتضمنة في مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية "تحضيرات مسبقة هامة" و لهذا فان هذه المعايير الجديدة لن تدخل التطبيق إلا ابتداء من 2022 بالنسبة لقانون المالية 2023, حسب نفس البيان.
لدى تدخله عقب المصادقة على مشروع القانون العضوي هذا, أشار السيد رئيس الجمهورية إلى أن الأمر يتعلق "بإصلاح هام من أجل عصرنة المالية العمومية وهو إصلاح يضاف إلى رقمنة الإدارة و المرفق العام و كذا تعميق اللامركزية بحيث يشكل المجموع جزء هام من إصلاح الدولة الذي تمت مباشرته منذ بضع سنوات".
و أعطى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعليمات للحكومة من أجل "إحاطة تطبيق القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية بكافة الضمانات الضرورية لنجاحه المستقبلي." و ركز أساسا على الجهد الهام الذي يقتضيه هذا المشروع في مجال التكوين و الرسكلة لفائدة إطارات الدولة و أعوانها المدعوين الى تطبيق هذه الأحكام الجديدة.
غير أن هذا القانون الاطار يتطلب العديد من الاصلاحات من أجل مواكبة الظرفين الجديدين الاقتصادي و القانوني, حسبما صرح به مؤخرا وزير المالية, عبد الرحمان راوية.
و كان الوزير قد أوضح أن الهدف من هذا الاصلاح يكمن في ضمان اعداد قوانين مالية وفقا للاستراتيجيات و البرامج النابعة من تصور على المدى الطويل و ليس استنادا للإمكانيات المتوفرة.
و دعا برلمانيون في أكثر من مناسبة لمراجعة السنة المرجعية المعنية بقانون تسوية الميزانية و المتمثلة في المسائلة أمام البرلمان حول تطبيق قانون المالية لسنة ن-3.
و قال السيد راوية أنه من المقرر أن تتم مناقشة هذا النص أمام غرفتي البرلمان (المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة) في 2018.