تعمل الجزائر على تعزيز استثماراتها في قطاعي النفط والغاز من خلال إطلاق مشاريع جديدة في إطار إستراتيجية تهدف لزيادة الإنتاج وتطوير الصناعة التحويلية من أجل خلق القيمة المضافة حسب ما ذكره المكتب البريطاني للاستشارات والأبحاث الاقتصادية أكسفورد بزنس غروب «أو.بي.جي» على موقعه الإلكتروني. وفي هذا الإطار ذكر المكتب بدخول الحقل الغازي بتيميمون حيز الإنتاج في مارس الماضي والذي ينتظر أن ينتج 1,8 مليار م3 من الغاز/سنة انطلاقا من 37 بئرا وذلك في إطار شراكة بين سوناطراك (51٪ من الحصص) وتوتال (37,75٪) وسيبسا (11,25٪). وبعد سلسلة من التأخرات شرع حقل تيميمون في الإنتاج عقب تدشين الحقل الغازي برقان-شمال سنة 2017 والذي تقوم باستغلاله سوناطراك وشركاؤها الأوروبيون ريبسول ودوتش-ايردوال وايديسون من أجل بلوغ انتاج سنوي ب 4,5 مليار م3 . وينتظر أن يتم الشروع في مشروع ثالث خلال السداسي الثاني من 2018 يتمثل في تطوير الحقل الغازي ب»توات» بالشراكة بين سوناطراك (35 بالمئة) واينجي (30 بالمئة) و نبتون اينرجي (35 بالمئة) التي قامت بحيازة اينجي أ.ب الدولية في فبراير الماضي. وستسمح هذه المشاريع الثلاثة - التي سيتم ربطها بأنبوب الغاز جي.ار 5 (765 كم) الذي ينقل الغاز إلى مركز المعالجة بحاسي الرمل - بزيادة الإنتاج الاجمالي للغاز ب 9 مليارات م3/سنة. وتأتي هذه الزيادة في الوقت الذي أعلنت فيه سوناطراك عزمها على استثمار 56 مليار دولار إلى غاية 2022. نشاط التحويل والطاقات المتجددة تعزز القطاع من جهة أخرى أشار «أكسفورد بزنس جروب» إلى أن «السلطات الجزائرية لا تهدف فقط إلى رفع إنتاج الغاز بل تسعى كذلك لتطوير نشاط التحويل وتعزيز دور الطاقات المتجددة من أجل ضمان نجاعة ومردودية أكبر لقطاع الطاقة». وقد أنتجت الجزائر حوالي 95 مليار م3 من الغاز سنة 2017 منها ما يقارب 55٪ تم تصديرها خاصة نحو أوربا يشير نفس المصدر. وكانت سوناطراك قد كشفت - في إطار إعداد خارطة طريق للتنمية المستدامة - عن استراتيجية سمتها «آس.آش 2030 قيادة التغيير» تعطي أهمية بالغة للصناعة البتروكيماوية والتحويلية. وفي تصريح ل»او.بي.جي» لاحظ الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المومن ولد قدور أن «النشاط البعدي لطالما أهمل في الجزائر وهو ما أصبح يعد مشكلا استراتيجيا هاما». وأضاف: «نحن نستورد أكثر من مليار دولار من الوقود سنويا وهذا غير معقول. نحن نرغب في خلق القيمة المضافة لغازنا والصناعة البتروكيماوية ستكون أهم تطور ستعرفه سوناطراك خلال القرن». وتعمل الشركة حاليا - من أجل تصحيح هذا الوضع - على عصرنة مصنع التكرير بسيدي رزين (الجزائر العاصمة) الذي ستنتقل قدرات التحويل به من 2,8 مليون طن إلى 3,7 مليون طن كما سترتفع قدرات تخزين الوقود به ب73٪. فضلا عن ذلك وقعت سوناطراك شهر ماي الماضي على صفقة بقيمة 1,5 مليار دولار مع مجموعة «توتال» الفرنسية لبناء مصنع للبتروكيماويات في أرزيو ي وفقاً لمكتب الاستشارة اكسفورد بزنس غروب ستنتج هذه الوحدة 550.000 طن/سنة من مادة البولبروبلين مع جزء من الإنتاج الذي يمكن تصديره إلى أوروبا وتركيا وشمال أفريقيا. ولدى تطرقه إلى عملية الاقتناء الأخيرة على مصفاة أوغستا (إيطاليا) بطاقة إنتاجية تبلغ 10 ملايين طن / سنة أكد مكتب اكسفورد بزنس جروب على أن هذا الشراء الذي يشمل أيضاً ثلاثة محطات نفط تقع في كل من «أوغوستا» و»باليرمو» و»نابولي» تشكل أول عملية اقتناء لشركة سوناطراك في مجال البتروكيماويات في الخارج. من جهة أخرى فإن «سوناطراك» تتوجه أكثر فأكثر نحو الإمكانيات التي توفرها الطاقات المتجددة حيث ترى فيها طريقة لخفض التكاليف المرتبطة بإنتاج الطاقة». وقال ولد قدور «مجمع سوناطراك يعتزم استخدام الطاقة الشمسية في جميع حقول النفط والغاز لدينا حيث تستهلك كل منشأة ما يصل إلى 20٪ من الإنتاج واستخدام الطاقة الشمسية في عمليات الطاقة ضروري للغاية»، مضيفا أنه بحلول عام 2030 ستشتغل جميع الحقول بالطاقة الشمسية. تعديل قانون المحروقات لجذب الاستثمار الأجنبي ويضيف ذات المصدر أنه حتى وإن كان ارتفاع الاستثمارات وتنويع المشاريع في قطاع الطاقة تدعم زيادة الاستثمار فإن السلطات تعتزم أيضا إحداث تعديلات في التشريع المعمول به حاليا كجزء من استراتيجية تهدف إلى جذب المزيد من المستثمرين إلى السوق الوطنية. «لقد انتقد الفاعلون في القطاع منذ فترة طويلة التشريع الساري الذي يعتبر منفرا للشركات الراغبة في الاستثمار بالبلاد، مؤكدا أن بعض الإجراءات لم تعد تتوافق مع واقع أنشطة القطاع في سياق الأسعار المنخفضة للطاقة. بالإضافة إلى التغييرات الضريبية تتضمن المقترحات الخاصة بإصلاح قانون المحروقات تبسيط الإجراءات البروقراطية والإدارية للاستثمار ما يسمح بتشجع الأنشطة في قطاعي النفط والغاز».
