عدم منح التأشيرة يكرس التمييز العنصري

اعتبر البروفيسور نور الدين أمير، مقرر لجنة الامم المتحدة للقضاء على كل اشكال التمييز العنصري (.ز..) والذي انتخب لعهدة ثالثة تمتد على ثلاثة سنوات في هذه السنة، ان عدم منح التأشيرة يعتبر حرمان وسلب لحرية الانسان في حق اساسي وهو حرية التنقل بكل حرية،
وقال عن الطريقة الانتقائية التي تعتمدها بعض الممثليات القنصلية في منح التأشيرة للبعض دون البعض الآخر في هذا المجتمع الدولي هو ضرب من ضروب العنصرية، مؤكدا ان اللجنة الاممية للقضاء على التمييز العنصري وبصفته مقررا سيخضع بعض الدول التي تمارس هذا التمييز الى الاستماع والتحقيق حول هذه التجاوزات في حق اساسي للانسان وهو حرية التنقل، مضيفا انه سيسهر شخصيا على هذا الامر كونه مكلف بالمتابعة والمراقبة على مستوى اللجنة، مضيفا انه من وجهة القانون الدولي وتشريعات هيئة الامم المتحدة ليس لاي دولة الحق في منع اي مواطن من التنقل بكل حرية عبر هذا العالم، مالم يثبت حرمانه من حقوقه المدنية لسبب من الاسباب. مشيرا ان هذا الحرمان من التنقل يعتبر حرب صامتة غير معلنة وهي اكثر تدميرا وفتكا من الحرب الحقيقية التي تستعمل فيها الاسلحة والدبابات، كما اعتبر ان الحرب اليوم هي حرب تكنولوجية فوق قومية عابرة للحدود واكبر سلاح يمكنه مواجهة هذه التهديدات من الجيل الجديد هو المجتمع المدني لان هذا المجتمع اصبح الحلقة ...؟ في حالة مالم يكن مؤهلا وقويا لمواجهة هذه التهديدات التي قد تجرف الامة والدولة معا، على اعتبار اضاف الدكتور أمير نور الدين الذي نزل ضيفا على مركز الشعب للدراسات الاستراتيجية امس في ندوة نقاش موسومة ''المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية'' انه منذ سنة 2004 اصبح هذا المجتمع حجر الزاوية في المجتمع الدولي، خاصة وان القرون السابقة عرفت الكثير من الحروب والمواجهات جعلت من المجتمع المدني غائبا عن الاحداث والتفاعلات، بينما اليوم تغير الوضع تماما واصبح المجتمع المدني هو الحلقة القوية اذا منح النصيب الكافي من الحرية وتم تحضيره التحضير الجيد لمواجهة التهديدات الجديدة والمتجددة. وفيما يخص الجزائر اشار الدكتور أمير نور الدين، ان بلدنا مطالبة بالاهتمام اكثر بهذه النقطة من اجل مواجهة كل اوجه التدخلات الاجنبية التي قد تأتي حتى من المنظمات الدولية غير الحكومية، الممولة في الواقع من قبل دول معنية، وبالتالي تخدم اجنذات تلك الدول ومصالحها، مشيرا الى بعض المنظمات غير الحكومية التي اثارت قضية من يقتل من في الجزائر حين كانت الجزائر تواجه الهمجية الارهابية في صمت، المجتمع الدولي وصل في مرات كثيرة الى درجة التواطؤ.
وحول الديمقراطية اشار الخبير الاممي ان الضغوط التي يعاني منها المجتمع المدني ليست مقصورة على دول العالم الثالث ولكن هذا المجتمع يعاني كذلك حتى في اكبر الدول ديمقراطية في العالم، مؤكدا ان المجتمع المدني هو موجود من اجل خدمة الامة والدولة لذا يجب ان يبقى هذا الاخير بعيدا عن التسييس والحسابات السياسوية الضيقة، لان هذا المجتمع لايمكنه إلا ان يكون خدمة السلطة او الاحزاب وانما في خدمة الشعوب والأمم.