لجنة قسنطيني تطالب بوضع كاميرات مراقبة في مراكز الأمن لردع تجاوزات الأعوان

المهاجرون الأفارقة يتعرضون لحرمان من الحقوق وتمييز صارخ في الغرب

اقترح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، وضع كاميرات مراقبة على مستوى مراكز الأمن لردع الأعوان الذين يرتكبون تجاوزات في حق الموقوفين تحت النظر، سواء بالعنف الجسدي أو اللفظي، مؤكدا أن بعض مراكز الشرطة ما تزال تسجل هذا النوع من التجاوزات.
أكد فاروق قسنطيني، أول أمس، على وجود تجاوزات في حق الموقوفين ببعض مراكز الأمن من خلال لجوء بعض الأعوان إلى استعمال العنف الجسدي واللفظي ضد الموقوفين خلال عمليات الاستنطاق، ومن المقرر أن تنطلق اللجنة في زيارات تفتيشية لعدد من مراكز الشرطة خلال الشهر الجاري أو بداية السنة المقبلة على أقصى تقدير، حسب تعبير المصدر.
وتحدث قسنطيني، في مداخلته خلال الندوة الوطنية حول عدم التمييز في الصكوك الدولية والتشريع الوطني، المنعقدة بإقامة الميثاق بمناسبة الذكرى ال62 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، عن التمييز الذي اختلفت أنواعه ومستوياته، خاصة في الآونة الأخيرة، وظهور أشكال جديدة يصعب كشفها في بعض الأحيان، واستدل المتحدث بالتمييز على المستوى الرفيع الذي يكون بين الدول، كأن تفرض بعضها إجراءات قاسية ضد دول أخرى أو أن يعامل الأجنبي ك”عدو”.
وفي هذا السياق، أكدت عضو بفريق خبراء الأمم المتحدة العامل على ملف السكان المنحدرين من أصل إفريقي، مايا ساحلي، تعرض المهاجرين الأفارقة في الغرب لتمييز صارخ وتهميش وحرمان من الحقوق الأساسية كالتعليم، الصحة، العمل والحق في اللجوء إلى القضاء، خاصة شريحة النساء والأطفال. وقالت ممثلة إفريقيا في فريق الخبراء الأممي خلال مداخلتها، إن التمييز العنصري في أمريكا على أساس “اللون” ما يزال منتشرا، حيث تصل نسبة المساجين من السود إلى 70 بالمائة، كما أن الهيئات الرسمية الأجنبية عادة ما تقصي المهاجرين من أصل إفريقي سواء من المغرب العربي أو باقي دول إفريقيا من مراكز المسؤولية، وأشارت إلى أن فريق الخبراء الأممي يعكف على تنظيم زيارات إلى عدد من الدول للاطلاع على ظروف إقامة المهاجرين من أصل إفريقي. من جهته، أكد الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بلخادم، ضرورة العمل على القضاء على ما أسماه ب”رواسب التمييز”، من خلال جهود إضافية للجنة فاروق قسنطيني، واعتبر خلال مداخلته، أن التفاضل بين الناس لابد أن يكون على أساس القيم والأخلاق وليس على أساس الانتماء لحضارة أو عرق معين. كما لفت الدبلوماسي نور الدين أمير، عضو لجنة الأمم المتحدة لمكافحة التمييز العنصري، إلى ترويج عدد من الأحزاب السياسية في دول مختلفة لخطابات التحريض والكراهية دون عقاب، رغم أن المادة 4 من اتفاقية محاربة التمييز العنصري تحظر خطابات التحريض والكراهية، وهو ما يبين عدم احترام هذه الدول للاتفاقية التي صادقت عليها، مشيرا إلى أن اللجنة الأممية بإمكانها مساءلة الحكومات في هذا الشأن في حال تلقيها شكاوى من طرف ما.
وفي السياق، قال مستشار رئيس الجمهورية، كمال رزاق بارة، إن خطابات التحريض والكراهية من شأنها توليد الصراعات والحروب، وأكد على الحاجة إلى ما أسماه ب”الحاجز الفكري” لوقف ترويج وسائل الإعلام لهذه الخطابات المحرضة على التمييز ضد المجموعات المستضعفة.