''الإسلاوفوبيا'' جرية ضد الانسانية

تساؤلات مطروحة حول تمادي التمييز العنصري

انصبت ندوة النقاش المنظمة أمس بمركز «الشعب» للدراسات الاستيراتيجية حول «المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية» على دور المجتمع المدني في ظل التحديات العالمية الحالية التي تشهد اختراقا لا مثيل له في حقوق الإنسان وهو ما يحدث يوميا للشعب الفلسطيني والشعب الصحراوي، والفرق بينه وبين المنظمات غير الحكومية. وتساءل أستاذ العلوم السياسية محمد ختاوي عن مدى قدرة المنظمات غير الحكومية في تمثيل الفاعلين الرئيسيين الذي لا يمكن للدولة القيام بها، واحتمال إدخال نصوص تجرم أفعال الاسلاموفوبيا التي يقودها بعض المتطرفين بالدول الغربية.
وفي هذا الإطار، رد البروفسور نور الدين أمير عضو لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز قائلا أن دور المنظمات غير الحكومية الممثلة للمجتمع المدني ينحصر في حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الوحدة الوطنية، وانه لا يمكن لأية دولة العمل بمفردها لحل المشاكل دون التنسيق مع هذه المنظمات، مشيرا إلى أن كل المنظمات غير الحكومية الناشطة حاليا والمقدر عددها بحوالي خمسة آلاف منظمة لا تقوم بنفس الأدوار فهناك من تمول من طرف الدولة من اجل الاضرار بالدول الأخرى مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس، وكان من المفروض أن تحل مشاكل بلادها.
وقد أعطى نور الدين أمير مثالا عن التمييز في المعاملة مع بعض الأقليات وطردهم مثلما قامت به فرنسا في حق بعض الأقلية الأوروبية التي كانت تقطن بأراضيها، مما أثار ردود أفعال المجتمع الدولي حول هذا التصرف العنصري. حيث شبه هذه الحالة بما فعلته فرنسا بالشعب الجزائري إبان الحقبة الاستعمارية والمجازر التي ارتكبتها في حقه، مؤكدا أن المحكمة الدولية تحاكم عن الجرائم المرتكبة مثل أزمة البلقان لكن بطريقة افتراضية مثل قضية غوانتانامو التي بالرغم من استدعاء الهيئات القضائية العليا بالولايات المتحدة الأمريكية للتحقيق في المسألة إلا أنها لم تحل بسبب عجز نظام العدالة الدولية في حل بعض القضايا عندما يتعلق الأمر بالدول العظمى.
وبالنسبة لسؤال احد الحضور حول مسألة منع القنصلية الفرنسية تسليم التأشيرة للجزائريين، أجاب المحاضر بأن حرية تنقل الأشخاص تعد مسألة من مسائل حقوق الإنسان وتسليم التأشيرة هو إجباري على كل دولة تطبيقه، وفي حالة عدم القيام بذلك فان الدولة تستدعى من طرف الهيئة الأممية للتحقيق معها، مضيفا أنه استدعى فرنسا ودول أخرى بخصوص هذه المسألة وحذرها من خطورة ما تقوم به، لأنه مساس بحقوق الإنسان.
وفي تدخل لمحمد عباد رئيس جمعية مشعل الشهيد،أوضح أن ما ينقص المجتمع المدني بالجزائر هو التكوين السياسي، بحكم أن المجتمع المدني الجزائري يخدم مصالح أشخاص أو أحزاب أكثر من خدمته لمشروع الأمة، متسائلا عن مصير المجتمع المدني بعد عشرين سنة. وأجابه منشط الندوة بانه يجب تحرير الأفكار ونبذ الحقد وكذا الاتصال فيما بيننا كي نتمكن من حل الأزمات.
وعلى صعيد آخر، فقد أيد حريتي عبد العزيز مدير مركز الأمة ما قاله المحاضر حول مسألة حقوق الإنسان التي تعد إنسانية، ومعالجتها تكون على مستوى الإنسان، لكنه استطرد بأن هذه المسألة لا يمكن أن تسند للإنسان نفسه، لأنه لا يمكن أن يعدل في مسألة حقوق الإنسان، وان الإسلام سبق الأمم المتحدة في مسألة تكريم الإنسان، مضيفا انه آن الأوان للتفكير فيما لدينا من حلول في صيدلية الإسلام.
وكان جواب عضو لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري بأن ظاهرة التعصب الديني موجودة منذ زمن وأننا نواجه اليوم صدمة دينية وثقافية بسبب ظهور متطرفين في شكل جماعات إرهابية.