الإقتراحات البناءة بدلا من الإتهامات

نقاش ساخن حول قانون المالية 2009

أنهى امس نواب الشعب مناقشتهم لقانون المالية لسنة ,2009 غير ان مقترحاتهم لم تتضمن بدائلا فعلية ترتقي الى مصاف ترشيد الميزانية وتفعيل الآداء الاقتصادي والاجتماعي مع تسريع وتيرة التنمية، على اعتبار ان تشريح الوثيقة الحكومية جاء متواضعا، تقاطعت فيه رؤى النواب حول التخوفات الكبيرة من انعكاس آثار الازمة المالية العالمية على الجزائر. وكان نواب الكتل البرلمانية المحسوبة على جناح المعارضة بما فيها حزبي العمال والأرسيدي الى جانب عدد معتبر من نواب التشكيلات السياسية الأخرى، يتصدرها نواب احزاب التحالف الرئاسي، قد طالبوا بضرورة تقديم حصيلة نفقات ميزانية سنة 2008 قبل عرض ميزانية سنة 2009 للمناقشة والمصادقة، وحسبما اكدته مصادر برلمانية فإنه يرتقب ان يفرج أخيرا عن قانون ضبط الميزانية غير انه لا يتوقع ان يتم ايداع ميزانية السنة الفارطة بل ميزانيات السنوات التي تسبقها بعد الاتفاق الذي ابرم بين الحكومة وغرفتي البرلمان.
وتنوعت تدخلات نواب الشعب التي كانت ترمي إلى إثراء الوثيقة الحكومية عن طريق تحليل خطوطها العريضة ومناقشة المؤشرات التي تضمنتها بنظرة واقعية تحرص على حماية المال العام من التبذير.
وخاضت المعارضة المتخندقة تحت القبة البرلمانية معركة حامية الوطيس قادها نائب الارسيدي آيت حمودة والذي اطلق سلسلة من الانتقادات اللاذعة حملت الكثير من الاتهامات للمسؤولين بما فيهم وزير المجاهدين واعتبر ان الارقام المقدمة فيها الكثير من المغالطة، واغتنم الفرصة ليتساءل عن سر عدم نزول وزير المجاهدين الى البرلمان أما نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الصديق شهاب عن كتلة حزب الارندي حاول الرد والتقليل من الاتهامات المطلقة حيث وصف تدخله بالتنبيه للنائب بن حمودة لكي لا يتم الوقوع ما اسماه بفخ السياسة الاستعمارية وختم شهاب قوله بأن العدو الداخلي الحقيقي يكمن في المحاولات المغرضة والخطاب السياسوي.
من جهته رئيس المجلس الشعبي الوطني حاول الحسم في النقاش عن طريق وضع النقاط فوق الحروف حيث اعتبر ان كل نائب مسؤول عن الاتهامات التي يطلقها ولم يتوقف عند هذا الحد بل اكد على ضرورة ان يرد بعض المسؤولين ويقصد بهم الوزراء على الاتهامات السياسية.
ولم تخل مناقشة نواب الشعب من مختلف المشارب السياسية من التحذيرات التي تتمحور حول ضرورة فرض الكثير من الصرامة في تسيير النفقات العمومية وترشيدها، والتنبيه الى مخاطر اعتماد 37 دولار كسعر مرجعي لبرميل البترول.
وان كان للشق الاقتصادي من مناقشة النواب حصة الأسد حيث تم التركيز في الدعوة الى خلق اقتصاد قومي قوي يكون فيه الانتاج خارج نطاق المحروقات واقترحوا على الحكومة اهمية تبني سياسة اقتصادية اقليمية عن طريق تعزيز التبادلات مع الدول المغاربية والعربية بهدف تحقيق تكامل اقتصادي اقليمي.
وكان النواب قد اثاروا كذلك الشق الاجتماعي حتى ان بعضهم ذهب الى حد اقتراح تخصيص منحة للبطالين الشباب والحراقة ومنحة للمرأة الماكثة في البيت وكان بالأحرى ان يقترح بديلا يسمح بخلق منصب شغل لهؤلاء البطالين بدل تعويدهم على الاتكالية !!؟.
وبالمقابل كان نواب الشعب قد إلتقى الكثير منهم في المرافعة من اجل إسقاط الضريبة المفروضة على اقتناء السيارات الجديدة.
------------------------------------------------------------------------