صادق أول أمس نواب الشعب على مشروع قانون المالية لسنة 2009 مع تسجيل تصويت حزبي الأرسيدي والنهضة ب »لا« وإمتناع كل من حزب العمال والجبهة الوطنية الجزائرية عن التصويت وعكف المجلس خلال هذه الجلسة على مناقشة وتشريح نحو 87 إقتراح تعديل تم طرحه من طرف النواب. تمسك المجلس الشعبي الوطني بالمادة 59 مكرر 2 كما أقرتها اللجنة وعدم الأخذ بعين الاعتبار مقترح النائب رغم رفض جميع النواب لما تنص عليه المادة كما جاءت في التقرير بخصوص منع إستيراد الأدوية التي تصنع محليا واعتبروا ذلك أنه معارض لمبدأ حرية التجارة. وأوضح وزير المالية بهذا الخصوص، على هامش المصادقة على قانون المالية لسنة 2009 أن هذا القرار المتخذ لا يدخل في إطار قانون المالية حتى موافقة النواب لأن قانون المالية أضاف يقتصر على تقديم النفقات والميزانيات وما إلى ذلك وتحدث عن وجود إطار ونص تنظيمي يقر منع إستيراد الأدوية التي تنتج محاليا في إشارة أنه لا يجوز أن يتوقف الأمر على موافقة النواب والأحرى تطبيق النص التنظيمي لأنه قرار صدر من طرف الحكومة. وركز النواب في تدخلاتهم على موضوع الضريبة الجديدة المعروضة على إقتناء السيارات حيث اقترحوا إلغاء هذه المادة وأوضحت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في تقريرها التمهيدي أن هذا الإجراء المتعلق بفرض ضريبة على إقتناء السيارات الجديدة من شأنه أن يسمح بالإستفادة من تخفيض الأسعار وتحويل المداخيل المحولة لمنتجي السيارات لفائدة الإقتصاد الوطني. وترى اللجنة أن هذا الإجراء يعول عليه لتحفيز صانعي السيارات على التوجه نحو نشاط التصنيع والتركيب في الجزائر إلى جانب أن الحصيلة التي ستجمع نظير هذا الرسم والمقدر ب 13 مليار دينار من المقرر أن توجه لدعم أسعار النقل العمومي. وتبنى المجلس بالموازاة مع ذلك مقترح رفع الزيادة المنصوص عليها في المادة رقم 2 من القانون رقم 85 03 المؤرخ في 2 فيفري 1985 من 10 إلى سقف 40 نقطة إستدلالية عن كل مشاركة في حرب التحرير الوطني، وما تجدر إليه الإشارة فإن المجاهدون الذين سيستفيدون من هذا الإجراء يشترط أن لا يتجاوز دخلهم الشهري ثلاثة مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون. وأكد اللجنة في تقريرها التكميلي أن هذا التقرير تم على أساس ضرورة الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى بالنظر إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية الراهنة وانعكاساتها الإقتصادية بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط في السوق الدولية، وكانت اللجنة قد أوصت بإتخاذ التدابير الكفيلة بتأجيل تسديد الديون المستحقة على المؤسسات وفق رزنامة طويلة المدى بالإضافة إلى تعبيرها عن حرصها لإجراء تقييم مالي شامل للمؤسسات العمومية قبل الشروع في أية عملية تطهير لها. ويذكر أنه تم خلال هذه الجلسة تبني مقترح مراجعة توزيع حاصل الرسم على تأسيس عقد من أجل ممارسة نشاط إستغلال المقالع والمحاجر بتخصيص 70٪ بدل 50٪ لفائدة الجماعات المحلية و30٪ بدل 50٪ لفائدة صندوق الأملاك العامة المنجمية. وشددت اللجنة على ضرورة تدعيم مفتشي النوعية التابعين لوزارة التجارة بالوسائل المادية والمالية اللازمة لأداء مهامهم إلى جانب إستحداث غرفة للمستشارين الجبائيين تتولى عملية تسيير العلاقة بين وزارة المالية والمديرية العامة للضرائب والمكلفين بالضريبة. واعتبر السيد كريم جودي وزير المالية بعد التصويت على قانون المالية لسنة 2009 أن التغييرات التي تم إحداثها على هذا النص القانوني لم تكن كبيرة ترتقي إلى إحداث تغيير هام وكبير موضحا في سياق متصل أن قانون المالية لسنة 2009 تضمن سلسلة من التدابير والأحكام التشريعية التي تهدف إلى تخفيض الضغط الجبائي وتبسيط الإجراءات الجبائية مع تشجيع طرق تمويل جديدة ومكافحة التهريب والتزوير ناهيك من تشجيع النشاط الإقتصادي والاستثماري وتسهيل الحصول على السكنات للمواطنين. وبموجب قانون المالية لسنة 2009 من المقرر أن ترتفع نفقات التسيير للسنة المقبلة إلى نحو 2594 مليار دينار مقابل 2363 مليار دينار في سنة 2008 أي بزيادة تقدر ب 131 مليار دينار بفعل الإرتفاع المسجل في نفقات أجور مستخدمي قطاع الوظيف العمومي (876 مليار دينار 2009) والنفقات المتعلقة بتسيير الخدمات (153 مليار دينار) ومنح المجاهدين المقدرة ب 109 مليار إلى جانب ما تسفر عنه عملية دعم أسعار الماء والقمح والحليب المجفف. أما بخصوص نفقات التجهيز ينتظر أن تصل حدود 2597,7 مليار دينار في سنة 2009 مقابل 2519 مليار دينار تم إنفاقها خلال سنة 2008 أي بزيادة تقدر ب 3,1٪ بفعل تأثير زيادة ميزانية الإستثمار التي إرتفعت ب 12,3٪ حيث قفزت من 1902 مليار دينار في سنة 2008 إلى 2136,4 مليار دينار سنة .2009 ويرصد قانون المالية لسنة 2009 غلاف مالي معتبر يعول عليه في إستكمال البرنامج التكميلي لدعم النمو وبرامج الجنوب والهضاب العليا 2005 و2009 بالإضافة إلى تبني إجراءات جبائية جديدة. ويتضح من خلال ميزانية الدولة تسجيل إرتفاع فيما يتعلق بقروض الدفع الخاصة بالتغطية المالية لسير مؤسسات الدولة والإستثمارات العمومية، ويقدر حجم الأموال المخصص للمشاريع الجارية التي تضمنها البرنامج التكميلي لدعم النمو وبرامج الجنوب والهضاب العليا نحو 13610 مليار دينار للفترة الممتدة من سنة 2005 إلى غاية .2009 ويعتمد تأطير الإقتصاد الكلي في هذا القانون على 37 دولار سعرا مرجعيا لبرميل النفط ونسبة الصرف بمبلغ 65 دينار بالنسبة لدولار أمريكي واحد أما نسبة التضخم يرتقب أن تستقر في حدود 3,5٪ إلى جانب تسجيل إستقرار كلي لصادرات المحروقات ونمو بنسبة 10٪ بالدولار في إستيراد البضائع إلى جانب نمو إقتصادي بنسبة 4,1٪ بشكل عام وبنسبة 6,6٪ خارج قطاع المحروقات.
