تسهيلات اضافية لخريجي الجامعات في التشغيل

البلديات مدعوة لتشجيع مشاريع الشباب

تتواصل أشغال ملتقى دعم تطوير المبادرات المحلية للتشغيل، الذي ينشطه خبراء وطنيون ودوليون لفائدة العاملين المحليين بمختلف الولايات حول إشكالية التنمية المحلية، قصد إعلامهم وتكوينهم لأجل وضع المبادرات المحلية للتشغيل واستراتيجيات التدخل في الولايات من اجل تحفيزها على خلق مناصب شغل. وهذا عبر الاستفادة من التجربة الاسبانية التي سجلت نتائج ايجابية في الميدان بإعطاء حلول جذرية لمشكل البطالة.
وكذا توعيتهم بوجوب توفير عوامل التجسيد المحلي للسياسة الوطنية للتشغيل عن طريق الاستثمار المنتج والمولد للثروة ولمناصب الشغل للشباب العاطل عن العمل، ومن ثمة تحسين الإطار المعيشي للمواطن. وفقا لأهداف الجهود المسطرة في إطار البرنامج 2010 / 2014 واستحداث 3 ملايين منصب شغل منها 1500 ألف في إطار الاستثمار و1500 ألف في إطار أجهزة التشغيل الانتظاري.
ونظرا للتسجيل الشبه غائب للتوظيف ببعض الدوائر والبلديات، بسبب تقاعس السلطات العمومية من منتخبين محليين ومجتمع مدني ومستخدمين في تطبيق السياسة الوطنية لترقية التشغيل ومحاربة البطالة.
وهذا ما أثار استياء وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الذي شدد على ضرورة بذل العاملين المحليين المزيد من الجهد ولعب الدور المنوط بهم وتحمل مسؤولياتهم على مستوى ولايتهم لتحقيق التنمية المحلية وكذا استحداث الفضاءات المختلفة للتشغيل، وليس انتظار ما تقدمه الدولة دون المشاركة في تنفيذ آلياتها المتضمنة تشجيعات وتحفيزات الاستثمار المنتج. لكن هل تنمية المبادرات المحلية للتشغيل يمكنها حل مشكل البطالة، وضمان التوظيف الدائم للبطالين؟.
وتعد مسألة تكوين اليد العاملة المؤهلة الجزائرية مسايرة مع ما يتطلبه سوق الشغل، لتسهيل إدماجها في عالم الشغل واستلام المشاريع مستقبلا من أهم انشغالات الوزارة الوصية، والمندرجة في إطار مخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة الذي يركز على تكوين الموارد البشرية في أماكن العمل والمؤسسة الاقتصادية والمصادق عليه سنة 2008 .
زيادة على ذلك، فان المشكل الذي يطرح اليوم هو بطالة الجامعيين الذين لا يمكن إدماجهم إلا بتطوير وتنمية قطاع الصناعة والخدمات، لما له من قدرة كبيرة في استيعاب طالبي الشغل سيما فئة الجامعيين، حسب ما أوضحه لوح لدى إشرافه أول أمس على افتتاح ملتقى دعم تطوير المبادرات المحلية للتشغيل.
وفي هذا الصدد، فقد عمدت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى تسطير استيراتيجية وطنية جديدة، هدفها ترقية الصناعة في ميادين معينة كي تمتص العدد الأكبر من حاملي الشهادات الجامعية، وذلك استنادا لما ادرج من تحفيزات متعلقة بشروط الشراكة مع الأجانب في مجال الاستثمارات، بغرض تشجيع الاستثمار المستحدث لمناصب الشغل وبالتالي نبتعد عن إعطاء الأفضلية للاستيراد والمعاملة التجارية.
وللتذكير، فان مجموع مناصب الشغل التي استحدثت العام الماضي بلغت قرابة 531 ألف منصب شغل، أي أنه انشات35,141 مؤسسة مصغرة سمحت باستحداث 75,937 منصب شغل مباشر، وبالمقابل سجل 273,141 تنصيب في إطار جهاز دعم الإدماج المهني من بينهم 99,691 تنصيب لحاملي شهادات التعليم العالي، و181,839 تم تنصيبهم عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل.