تحصي الجزائر ما بين 15 ألف و 20 ألف طفل متشرد بدون عائلة أو قطعوا علاقتهم بأهلهم،اتخذ أغلبهم طريق الانحراف، حسبما أدلى به السيد مكي عبد الحق المدير التنفيذي للهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث وأشار ذات المتحدث إلى أن ربع هؤلاء الأطفال يتمركزون على مستوى العاصمة وأضاف أن الأطفال المتشردين لم يسلكوا طريق الانحراف طواعية، لكن حياة الشارع الخطيرة والمليئة بالآفات هي التي دفعت بهم للغوص في هذا المستنقع، وأشار المتحدث إلى أن هذه الأرقام التي رصدتها الهيئة غير دقيقة ولا تعبر حقيقة عن واقع الأطفال المتشردين في الجزائر. أكد الدكتور مكي عبد الحق المدير التنفيذي للهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث ''فورام'' أنه رغم المكتسبات التي عرفها مجال حقوق الطفل في الجزائر إلا أن النقائص طغت عليها، خاصة أن الجزائر لم تشرّع قانونا وطنيا شاملا يحمي الطفل ما عدا بعض النصوص التشريعية، إذ ما تزال الجزائر تعمل وفق القانون العالمي لحقوق الطفل الذي أعلنته منظمة الأممالمتحدة في 1959 وهذا حسب ذات المتحدث غير كاف وأضاف أن واقع الطفل في الجزائر يدعو للقلق بالنظر إلى الإحصائيات التي تخص الانتهاكات التي تمارس ضده، حيث تسجل الجزائر 20 ألف طفل جزائري يتعرض للعنف سنويا سواء داخل الأسرة وفي الخارج، حسب التحقيقات التي قامت بها الهيئة. وقال الدكتور مكي إن القانون الجزائري لا يجرم الأولياء المعتدين على أبنائهم إلا إذا كان تعديا صارخا حيث دعا في هذا الصدد الى إعادة النظر فيما يخص هذا الجانب. من جهة أخرى طالب المتحدث بضرورة تنفيذ حكم الإعدام على المتورطين في اختطاف الأطفال المتبوع بالاغتصاب والقتل لردع مثل هذه الجرائم، وحرمان المتورطين في اختطاف الأطفال من الإعفاء أوالسماح كما دعا الى ترسيخ لغة الحوار بين الطفل وأفراد عائلته لتوعيته بالمخاطر المحدقة به، وكذا الاستماع إلى المشاكل التي يتعرض لها للتقليل من مظاهر العنف ضدهم. 300 الف طفل في سوق العمل ذكر السيد مكي عبد الحق المدير التنفيذي الهيئة الوطنية لترقية وتطوير البحث، إن الجزائر تحصي 300 ألف طفل دون السن القانونية للشغل المحددة ب 16 سنة يستغلون في العمالة خلال العطل المدرسية يتمركزون أساسا في كبريات المدن التي تعرف كثافة سكانية عالية كالعاصمة ووهران وعنابة وقسنطينة وغيرها وأضاف أن أكبر قطاع يستقطب اليد العاملة من الأطفال هو النقل والبيع في الأسواق وبيع السجائر في الطرقات، وتحتل الفلاحة المرتبة الثانية من حيث عدد الأطفال العاملين بها ، وأرجع المتحدث سبب انتشار هذه الظاهرة الى غياب نصوص قانونية رادعة، وكذا تنصل الأولياء من مسؤولياتهم تجاه أبنائهم ودورهم التوعوي والتربوي إلى جانب إحصاء 50 ألف طفل جزائري مصابون بأمراض مزمنة أغلبها تتعلق بالحساسية والأمراض الجهاز التنفسية والجهاز الهضمي ودعا الدكتور مكي الى ضرورة أن يلتزم كل فرد في المجتمع سواء الأسرة أو المدرسة والجمعيات المدنية بواجباتهم من أجل رعاية هذه الفئة الهشة من المجتمع وإبعادها عن دائرة الخطر التي بدأت تتسع يوما بعد آخر وهو ما تنذر به الأرقام المعلنة من قبل عدة جهات حول واقع الاطفال في الجزائر وهي أرقام تبقى بعيدة عن الجرد الدقيق لكنها مخيفة وتستدعي تدخلا عاجلا من الدولة والجمعيات للتقليل من حجمها وإنقاذ الاطفال من مخاطر الشارع والعمالة والتشرد والآفات الاجتماعية الأخرى.
