خبراء قانونيون يدعون من "فوروم المجاهد"

أجمع خبراء قانونيون خلال ندوة نظمت حول حقوق الطفل والمرأة، على ضرورة التحديد الدقيق لبعض الإحصائيات المتعلقة بعمالة الأطفال وكذا العنف ضد الطفل والمرأة، إلى جانب المطالبة بضرورة تغيير بعض المواد القانونية المتعلقة بحقوق المرأة في قانون الأسرة.
وفي هذا الصدد، أشار عبد الحق مكي، مستشار دولي ومدير سابق للهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث فورام، إلى أنه حسب الدراسة التي قامت بها الفورام في 2006 تم تسجيل 300 ألف طفل عامل، مبرزا انه هناك نقص في مستوى الإعلام وتناقض واضح في الدراسات وما تم تقديمه من أرقام حول ظاهرة عمالة الأطفال وكذا حول العنف ضد الأطفال وضد المرأة. وأوضح مكي أن الدراسة الأخيرة التي قامت بها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات كانت نتائجها متناقضة مع نتائج دراسة وزارة العمل في رقم عمالة الأطفال، حيث بينت دراسة وزارة الصحة أن 4.3 بالمائة أي ما يعادل 334 ألف طفل تتراوح أعمارهم ما بين سن 5و15 سنة يعملون وهذا الرقم يتناقض مع الرقم الذي قدمته وزارة العمل. وذكر المتحدث أنه حسب دراسة فورام وصل عدد الأطفال العاملين بما فيهم الذي يعملون في البيوت وبيع الخبز إلى مليون و500 ألف مؤكدا على وجود رؤية متخالفة في تقديم الإحصائيات لذلك يجب أن يكون الإعلام في مستوى تقديم الحقيقة لتكون هذه الدراسات لها جدوى. كما دعا مكي في هذا الجانب إلى ضرورة أن تقدم الجهات الرسمية الأرقام الحقيقية حتى لا تكون هناك تناقضات وتسمح للمختصين يقومون بدراسات تكون نتائجها محل إجماع. وعلى المستوى العالمي قال المستشار الدولي انه تم تسجيل 211 مليون طفل عامل مع تحديد 111 مليون منصب عمل للأطفال يمكن أن تحذف بسهولة لكونها تشكل خطرا على الأطفال. من جهتها، وفي تدخلها، شددت المحامية نادية آيت زاي على ضرورة إعادة النظر في بعض المواد المتعلقة بقانون الأسرة منها ما تعلق بالمسكن والمادة الخاصة بالنفقة التي تحتسب سنة واحدة فقط من الحياة الزوجية، داعية إلى ضرورة تغيير هذه المادة وأن تؤخذ بعين الاعتبار سنوات الزواج.
وفي معرض حديثها عن حقوق المرأة انطلاقا من التشريعات التي أقرتها الدولة من خلال قانون الأسرة المعدل في 2005، أكدت أيت زاي على وجود مشاكل في تطبيق هذا القانون على الرغم التطور الذي تم تسجيله في حقوق المرأة سواء في قانون الجنسية وكذا في قوانين العمل وتقنين تعداد الزواج وربطه بموافقة الزوجة الأولى مشددة على ضرورة تغيير بعض المواد. وبخصوص ظاهرة العنف ضد المرأة، أشارت المتحدثة إلى وجود إحصائيات متضاربة وغير دقيقة، مشددة على ضرورة تحديد وضعية العنف الممارس ضد المرأة في قانون العقوبات.