المجلس الوطني للأرندي يناشد رئيس الجمهورية الترشح للانتخابات الرئاسية

أمل في مسيرة متميزة بحوار ديمقراطي حول مشاريع برامج لا خطب لغو
رفض العودة إلى المرحلة الانتقالية وشتم رموز ومؤسسات الدولة
لم ينتظر الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، صدور لوائح اجتماع المجلس الوطني المنعقد يومي الخميس والجمعة، لمناشدة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للاستمرار في مهمته وفي خدمة الجزائر بالترشح إلى عهدة رئاسية جديدة، مؤكدا دعمه خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2019 ، واعتبر الموقف بمثابة «خيار يتماشى بكل جدارة وشرف مع تقاليد ومواقف التجمع»، ويصب في «خدمة الاستقرار والاستمرارية، والجزائر شعبا ودولة».
ناشد الأمين العام ل «الأرندي» الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الترشح إلى عهدة رئاسية جديدة، رد الفعل كان سريعا من أعضاء المجلس الوطني للارندي الذين وقفوا جميعا تعبيرا منهم عن التفافهم حول القيادة، وسط زغاريد سيدات التجمع، الذي أكد على لسان أويحيى من مقر تعاضدية العمال غرب العاصمة يوم الخميس، أن القرار تم اتخاذه بالإجماع.
من خلال مناشدة ودعم رئيس الجمهورية الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، يكون الأمين العام للحزب، ورئيس الجهاز التنفيذي، قد حسم على مستوى أعلى هيئة في الحزب في أهم حدث سياسي مرتقب بالجزائر..
والإعلان عن دعم ثاني تشكيلة في الساحة السياسية بعد حزب جبهة التحرير الوطني قياسا إلى النتائج المحققة خلال مختلف الاستحقاقات الانتخابية، جاء على لسان أحمد أويحيى الذي دعا رئيس الجمهورية الترشح إلى الاستحقاقات التي يفصلنا عنها حوالي 10 أشهر.هذا ما أكده أويحيى خلال كلمة ألقاها أمس الأول، لدى إشرافه على افتتاح أشغال المجلس الوطني، وبعدما قدم لمحة عن الجو الذي تتقدم فيه الجزائر إلى رئاسيات 2019 ، جزم أن موعدا بهذه الأهمية من الطبيعي أن يخلق حراكا ونقاشا ونشاطا في الساحة السياسية.
وأفاد في سياق موصول، بأن ما يعتبره التجمع غير طبيعي «أن هذه الآفاق أصبحت محركا للبعض يستعملون ألسنة في الداخل وفي الخارج، منبها إلى أنها جزائرية «للشتم صباحا ومساء في مؤسسات الدولة ورموزها، وهذا أمر ندينه في التجمع الوطني الديمقراطي، والشيء الذي نعتبره غير طبيعي أيضا في التجمع ، ونحن مقبلون على موعد سياسي هام السنة المقبلة، هو أن البعض وبحجة الموعد عاد إلى نغمة أو رواية المرحلة الانتقالية، كأن مؤسسات الجزائر غير قائمة، وكأن الشعب الجزائري لا يذهب إلى الصناديق كل 5 سنوات، ليقرر من يشرف على شؤونه من البلدية إلى رئاسة الجمهورية»، وخلص إلى القول بأن «هذا الأمر غير مقبول في التجمع».
نحن مدينون بالأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي للرئيس بوتفليقة
واستطرد أويحيى الذي اختار بمعية أعلى هيئة خندق التشكيلة في سباق الرئاسيات المقبلة، «نعرف المأساة التي عاشتها الجزائر، حتى سياسيا جراء المرحلة الانتقالية التي عاشتها 20 سنة قبل اليوم»، وفي سياق تعداده للأمور غير المقبولة بالنسبة للحزب، ذكر في محطة ثالثة وأخيرة استوقفته، «هي محاولة البعض في الساحة السياسية زعزعة الجبهة الاجتماعية، على حساب حق المواطن في الخدمات العمومية ، وهذا أمر نتأسف له في عائلة التجمع»، لكن الحمد لله «الساحة السياسية ليست منحصرة في هذه التصرفات الثلاثة أضاف يقول التي نندد بها و لا نقبلها أو نتأسف لها.»
واستنادا اليه، فان «الساحة السياسية والجزائرية عامة، لأن قبل السياسيين يوجد شعب، هي ساحة وفضاء، تتعالى فيه أصوات تحمد الله على أوضاعنا، وأصوات تنوه بكل ما أنجزه وما ينجزه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في خدمة الشعب والبلد»، والساحة الوطنية في الجزائر من مواطنين وجمعيات وسياسيين، تتعالى فيها أصوات تطالب الرئيس بوتفليقة باستمرار المسيرة والتضحية في خدمة الجزائر،»، ونحن استطرد أويحيى «نحن أبناء التجمع الوطني الديمقراطي، نعرف أن عائلتنا السياسية منذ تأسيسها سنة 1997 جعلت نفسها في خدمة الوطن والمصلحة الوطنية، عائلة كانت وستبقى وتدوم في معسكر الجزائر التي تتقدم، جزائر الأمل والعمل والتضامن، هذا موقفنا منذ التأسيس وخاصة منذ 1999 مستمرين مع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة».
ولم يفوت الأمين العام ل «الأرندي» مناسبة حديثه عن الانتخابات الرئاسية، للتذكير بتقاليد الحزب الذي تحسم «أعلى هيئة ما بين المؤتمرين ممثلة في المجلس الوطني في المسألة، كما قمنا به في 1999 و في 2004 وفي كل المواعيد، فكان علينا استشارة بعضنا البعض، استشارة حول الوقت و الموضوع»، لافتا إلى أن دورة المجلس الوطني هي أنسب وقت، على اعتبار أن الدورة المقبلة لن تعقد قبل ديسمبر أو جانفي المقبل، وستكون بعيدة وقريبة جدا من الموعد الانتخابي.
أما الاستشارة الثانية فتخص موقف الحزب من الانتخابات وفي هذا الصدد عبر ذات المتحدث عن سعادته بالإعلان عن موقف المجلس الوطني بإجماع تام، لمناشدة رئيس الجمهورية للاستمرار في مهمته وفي خدمة الجزائر، لافتا إلى أن الاستشارة التي دامت عدة أيام خلصت إلى هذا القرار، مجددا سعادته بمناشدة الرئيس بوتفليقة للاستمرار في المهمة على رأس الدولة الجزائرية، كما أكد أن «الخيار يتماشى بكل جدارة وشرف مع تقاليد ومواقف التجمع، خيار اعتبره في خدمة الاستقرار والاستمرارية، خيار الجزائر شعبا ودولة».
وقبل ذلك أكد الأمين العام ل «الأرندي»، أن النعم التي تتمتع بها الجزائر ممثلة في الأمن والاستقرار والتنمية، مذكرا بأن الفضل الأول في نعمة الأمن يعود إلى قوات الأمن وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي، مترحما على أرواح شهداء الواجب الوطني، والفضل يعود أيضا إلى سياسة المصالحة الوطنية تحت قيادة رئيس الجمهورية، الذي عرف كيف يجمع شمل الأمة من عائلات الضحايا وعائلات من ضلوا السبيل وعانت عائلاتهم بدورها، والأمن يقودنا حسب أويحيى إلى الحديث عن العزلة التي كانت تعاني منها الجزائر.
ويعود الاستقرار إلى الأمن، والى السياسة المجسدة في كل المجالات مرة أخرى تحت قيادة الرئيس بوتفليقة، سواء تعلق الأمر بالإصلاحات السياسية التي طبقت، أو بإعادة الأوضاع في المجال الاجتماعي، الدولة تحيي اليوم مركبات عمومية أفلست منها مركب الحجار بإعادة جدولة مديونيته ب 100 مليار دج مؤخرا، بعدما كنا نعيش غلق المؤسسات قبل 20 سنة، وفتح قوسا ليتساءل عن عدد الدول التي فيها حرية التعبير بالحجم الموجود في الجزائر، مستدلا بتلك التي تنتقد رئيس الجمهورية طول السنة، أما الانجازات فذكر بتوزيع 50 ألف سكن ليلة القدر، كما تساءل عن عدد الدول التي عاشت أزمات بسبب أسعار النفط ولم تلجأ إلى المديونية ولا إلى صندوق النقد الدولي.
كما ذكر مجددا برد الفعل بعد قرار اللجوء إلى الاستدانة لدى البنك المركزي والتحذير من عواقبه وفي مقدمتها التضخم، لكن بالنسبة لأويحيى فإن الجانب الايجابي إعادة بعث برنامج الاستثمار العمومي واستمرار السياسة الاجتماعية رغم عجز الخزينة العمومية الذي يقارب 2000 مليار دج، وتسديد المستحقات لدى الشركات الوطنية وكذا تراجع نسبة التضخم، كلها جراء قرار شجاع لرئيس الجمهورية، كما أقر بأن الإصلاحات الاقتصادية لم تكتمل لتفجير قوة الجزائر بنسبة 100 بالمائة.
وإذا كانت الجزائر ما انفكت تحقق تقدما على درب التقويم وإعادة البناء الوطني، فان العالم يتميز بالإجحاف وعدم الاستقرار الذي يفرض عليها التحلي باليقظة والتجند، واعتبر مجازر الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني أبرز مظاهر الإجحاف، وفيما يخص الاستقرار استدل بمنطقة المغرب العربي والساحل المثقلة بأعباء الظاهرة، يضاف اليها تسلل إرهابيي «داعش» القادمين من الشرق الأوسط، كما تحدث عن دفع الجزائر ثمن وفائها لمبادئها في مجال السياسة الخارجية، وكذا تمسكها الثابت باستقلالية قرارها في محفل الأمم، مستدلا على ذلك برفض الجزائر أن تكون معتقلا للمهاجرين الأفارقة لفائدة أوروبا، لتصبح هدفا لتهجم منظمات خارجية تجرأت على وصفها بالعنصرية، كما ذكر بأن التضامن مع الشعب الصحراوي بات يثير اتهامات دنيئة ومقرفة ضد الجزائر من طرف جارنا الغربي، وتحدث عن عدو المخدرات الذي يهدد نسيجنا الاجتماعي.