احتجاجات تونس خلفت 78 قتيلا وخسائر ب2,11 مليار دولار

انسحابات من حكومة الغنوشي المؤقتة

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) وحزب التكتل الديمقراطي انسحاب وزرائهما من حكومة الوحدة الوطنية، بعد المظاهرات التي انتظمت بعدد من المدن التونسية وطالبت بإقصاء حزب التجمع الدستوري الديمقراطي من الحياة السياسية. ومع بداية عودة الحياة الطبيعية تدريجيا إلى العاصمة تونس وصل أمس زعيم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية منصف المرزوقي إلى تونس.
وقال مراسل الجزيرة في تونس لطفي حجي: إن الانسحابات تعود أساسا إلى استئثار التجمع الدستوري الديمقراطي بوزارات السيادة وأهم الحقائب، إضافة إلى ما أثارته تصريحات وزير الداخلية أحمد فريعة حول الأحداث التي جرت في تونس في الفترة الأخيرة.
وأضاف: أن عددا من الحساسيات السياسية والنقابية ترى أن تصريحات فريعة لم تتحرر بعد من عهد بن علي. كما أنه لم يوضح من يقف وراء أحداث العنف وعمليات النهب والعصابات المسلحة التي تبث الرعب في صفوف الأهالي.
وكان رئيس الوزراء التونسي المؤقت محمد الغنوشي قد دافع عن حكومة الوحدة الوطنية التي أعلن أمس الاول تشكيلتها، في وقت يتزايد فيه الامتعاض في الشارع ولدى بعض الأوساط السياسية والحقوقية التي ترفض هذه الحكومة لضمها عددا من الحرس القديم.
وقال الغنوشي في حديث لإذاعة أوروبا 1 نقلته وكالة رويترز: إنه حاول جمع خليط من مختلف القوى داخل الدولة من أجل خلق الظروف الملائمة لبدء عملية الإصلاح. وأضاف: أنه احتفظ بعدد من الوزراء القدماء باعتبار الحاجة إليهم في مرحلة الإعداد للانتخابات التي سيتم تنظيمها بالبلاد خلال الشهرين القادمين. مشددا على أنهم وزراء يمكن الاعتماد عليهم.
ورفض الغنوشي بشدة الآراء القائلة بأن الديكتاتور رحل لكن الديكتاتورية ظلت. مشيرا إلى أن تونس تعيش حاليا عهد حريات يمكن ملاحظته من خلال وسائل الإعلام والشارع. وكان الغنوشي قد أكد أن كل الذين شاركوا في قمع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة ستتم محاكمتهم. وتأتي تصريحات الغنوشي بمثابة طمأنة للساحة السياسية في ظل بدء تشكل جبهة رفض لحكومة الوحدة الوطنية، والحديث عن تخوف مما أصبح يسمى الالتفاف على ثورة الجماهير.
وبالمقابل على الصعيد الميداني استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في العاصمة تونس كانو يحتجون على الحكومة الجديدة. ورفع المتظاهرون الذين يقدر عددهم ببضع مئات شعارات مناهضة لإشراك حزب التجمع الدستوري الديمقراطي في الحكومة الجديدة بوصفه المسؤول عن كل ما جرى في تونس. كما انتظمت مظاهرات اخرى في عدد من المدن الداخلية للبلاد على غرار بنزرت وبن قردان وسوسة والحامة والقصرين احتجاجا على إشراك التجمع في الحكومة الجديدة، وطالبت بحله. وقد اعتبر عدد من التيارات السياسية والمنظمات -أبرزها حركة النهضة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان- أن هذه الحكومة لا تفي بالمطالب التي خرج من أجلها التونسيون، وأنها لم تأت نتيجة مشاورات واسعة تشمل جميع الأطراف السياسية والمدنية.
وكان وزير الداخلية التونسي في الحكومة المؤقتة أحمد فريعة قد أعلن مساء الاثنين أن الاحتجاجات الاجتماعية التي دفعت الرئيس بن علي إلى الفرار خارج تونس خلفت في أسابيعها الأربعة 78 قتيلا و94 جريحا وخسائر مادية كبيرة. وقال فريعة في مؤتمر صحفي: إن جميع القتلى والجرحى هم من المدنيين، دون التطرق إلى خسائر قوات الأمن خاصة أن وزارة الداخلية أشارت سابقا إلى سقوط جرحى في صفوف عناصر الأمن. وأضاف فريعة الذي تولى وزارة الداخلية قبل ساعات من مغادرة الرئيس بن علي تونس: أن هذه الاحتجاجات الشعبية خلفت كذلك خسائر مادية قدّرت بنحو 3 مليارات دينار تونسي (2,11 مليار دولار). وقال: إنه تم أثناء هذه الاحتجاجات الشعبية تدمير وحرق 33 معتمدية و13 بلدية و46 مركزا للحرس الوطني و85 مركز شرطة و43 فرعا لمؤسسات مصرفية و66 مؤسسة تجارية و11 مؤسسة صناعية.
واعتبر فريعة أن تلك الاحتجاجات شعبية وليست ملكا لأي طرف سياسي. محذرا من الدعوات إلى إحداث فراغ سياسي في البلاد، وإقصاء التونسيين الذين يعملون في أجهزة الأمن أو الذين ينتمون إلى الحزب الحاكم السابق.