مظاهرات شعبية تندد بإشراك أعضاء الحزب الحاكم

انسحابات من الحكومة المؤقتة

أعلن كل من الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) وحزب التكتل الديمقراطي انسحاب وزرائهم من حكومة الوحدة الوطنية بعد المظاهرات التي انتظمت بعدد من المدن التونسية وطالبت بإقصاء حزب التجمع الدستوري الديمقراطي من الحياة السياسية
وتعود الانسحابات أساسا إلى استئثار التجمع الدستوري الديمقراطي بوزارات السيادة وأهم الحقائب، إضافة إلى ما أثارته تصريحات وزير الداخلية، أحمد فريعة، حول الأحداث التي جرت في تونس في الفترة الأخيرة.
وأضاف أن عددا من الحساسيات السياسية والنقابية ترى أن تصريحات فريعة لم تتحرر بعد من عهد بن علي، كما أنه لم يوضح من يقف وراء أحداث العنف وعمليات النهب والعصابات المسلحة التي تبث الرعب في صفوف الأهالي.
وكان رئيس الوزراء التونسي المؤقت، محمد الغنوشي، قد دافع عن حكومة الوحدة الوطنية التي أعلن أمس الاول تشكيلتها في وقت يتزايد فيه الامتعاض في الشارع ولدى بعض الأوساط السياسية والحقوقية التي ترفض هذه الحكومة لضمها عددا من ”الحرس القديم”. وقال الغنوشي إنه حاول جمع خليط من مختلف القوى داخل الدولة من أجل خلق الظروف الملائمة لبدء عملية الإصلاح.
وأضاف أنه احتفظ بعدد من الوزراء القدماء باعتبار الحاجة إليهم في مرحلة الإعداد للانتخابات التي سيتم تنظيمها بالبلاد خلال الشهرين القادمين، مشددا على أنهم وزراء يمكن الاعتماد عليهم.
ورفض الغنوشي بشدة الآراء القائلة بأن ”الديكتاتور رحل لكن الديكتاتورية ظلت”، مشيرا إلى أن تونس تعيش حاليا ”عهد حريات” يمكن ملاحظته من خلال وسائل الإعلام والشارع.
وكان الغنوشي قد أكد أن كل الذين شاركوا في قمع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة ستتم محاكمتهم.
وقد اعتبر عدد من التيارات السياسية والمنظمات -أبرزها حركة النهضة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان- أن هذه الحكومة لا تفي بالمطالب التي خرج من أجلها التونسيون وأنها لم تأت نتيجة مشاورات واسعة تشمل جميع الأطراف السياسية والمدنية.