« قمة نواكشوط شكلت منعطفا في التعاطي مع القضية الصحراوية»

أكد وزير الشؤون الخارجية الصحراوية، محمد ولد السالك، أن القمة ال31 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي شكلت منعطفا في التعاطي مع القضية الصحراوية، معتبرا أن الاحتلال المغربي أصبح «يعد أيامه انطلاقا من هذه القمة» فجلوس المملكة المغربية مع الدولة الصحراوية في نواكشوط يدل على أن عهد الاستعمار والأمبراطوريات قد ولى.
قال ولد السالك خلال حوار، أمس الاربعاء، مع الإذاعة الصحراوية من العاصمة الموريتانية نواكشوط أن «القمة شكلت منعطفا في التعاطي الإفريقي مع القضية الصحراوية بالنسبة لافريقيا»، مشيرا في هذا الإطار إلى أن «منظمة الوحدة الإفريقية هي التي بادرت بالحل السلمي المبني على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير سنة 1983 عندما اتفق الأفارقة على أن طبيعة الصراع القانونية هي تصفية استعمار».
نقلت وكالة الانباء الصحراوية (واص) عن ولد السالك توضيحه هنا أن إجماع القادة الأفارقة على ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره هو العجلة التي حركت الآليات الأممية لإيجاد حل للقضية الصحراوية، معربا في الوقت ذاته عن إدانته لعرقلة المغرب لاستفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي لمدة 27 سنة والذي «خلق انشغالا وقلقا افريقيا متصاعدا لدى القادة الأفارقة»، يضيف المسؤول الصحراوي.
رئيس الديبلوماسية الصحراوية قال إن الاحتلال المغربي «أصبح يعد أيامه، انطلاقا من قمة نواكشوط»، موضحا ان جلوس المملكة المغربية مع الدولة الصحراوية في نواكشوط «يدل على أن عهد الاستعمار والأمبراطوريات قد ولى وأن الاحتلال سينتهي باعتبار أنه لا الشعب الصحراوي ولا المجتمع الدولي يقبل به».
عن تشكيل اللجنة الرئاسية حول القضية الصحراوية، أكد ولد السالك أن مهمتها تكمن في فتح المجال والتفاوض بين الدولتين العضوين لتقريب وجهات النظر على أساس موقف الإتحاد الإفريقي وكذا على أساس الميثاق التأسيسي للإتحاد الإفريقي، مؤكدا استعداد الدولة الصحراوية للحوار على أساس المبادئ والمواثيق ذات الصلة بالقضية الصحراوية.
صادقت قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي على وضع آلية إفريقية من شأنها السماح للاتحاد بتقديم «دعم فعال» للمسار الذي تقوده منظمة الامم المتحدة القائم على لوائح ذات الصلة بمجلس الامن الدولي لغرض التوصل إلى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية.
تمت المصادقة على هذه الآلية، عقب القرار الذي أعده رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، موسى فقي محمد، حول قضية الصحراء الغربية في إطار تنفيذ القرار 653 الصادر عن القمة ال 29 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، المنعقدة في جويلية 2017 والذي ذكر فيها بأن الصحراء الغربية والمغرب مدعوان إلى استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام الأممي.
يتعلق الأمر بمفاوضات «دون شروط مسبقة وبحسن نية قصد التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من قبل الطرفين بشكل يسمح بتقرير مصير الصحراء الغربية في سياق ترتيبات تتوافق والاهداف والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة».
ووصف الرئيس الصحراوي، الامين العام لجبهة البوليساريو، ابراهيم غالي، تقرير رئيس المفوضية الافريقية «بالموضوعي والمتزن ويعكس واقع القضية الصحراوية». كما شدّد الرئيس غالي على ضرورة عمل الاتحاد الافريقي «جنبا الى جنب مع مجلس
الامن للأمم المتحدة من أجل إحراز تقدم في القضية في إطار الشروع في مفاوضات مباشرة بين جبهة البوليساريو والاحتلال المغربي».
عبرت الحكومة الصحراوية من جانبها عن ارتياحها لتقرير رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي وأكدت أنه يساهم في إيجاد حل للقضية الصحراوية بالاشتراك مع الأمم المتحدة.
وتعد الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا التي يحتلها المغرب منذ 1975 بعد مغادرة القوات الاسبانية لها ولازالت حتى اليوم مدرجة ضمن قائمة الامم المتحدة للأراضي غير المستقلة وفقا لقواعد القانون الدولي في هذه المسألة. يشار الى ان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وقعت على هامش قمة نواكشوط على انضمامها لثلاث اتفاقات تعاون مع الاتحاد الافريقي.
يتعلق الأمر بالاتفاق الافريقي للحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية واتفاق النظام المتعلق بإفريقيا الوسطى لتطوير الموارد المعدنية بالإضافة إلى الاتفاق المتعلق بالميثاق الافريقي حول مبادئ وأسس اللامركزية والتسييروالتنمية المحلية.