ضرورة تسقيف 20 مادة غذائية أساسية

«السناباب» تحمل المضاربين مسؤولية التهاب السوق

نظمت أمس النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية «سناباب» ندوة صحفية حول الاحتجاجات التي عاشتها مختلف جهات الوطن وتحولت الى أعمال شغب ونهب وحرق للمرافق والمنشآت. وهي احتجاجات كانت بسبب ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك.
جاء نشاط ال«سناباب» متأخرا نوعا ما، وهي اسئلة طرحت في الندوة خاصة بعد عودة الهدوء والانفراج اثر اتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء الوضع.
الأمين الوطني ل «السناباب» والمكلف بالتنظيم السيد بلميلي العياشي ارجع ذلك إلى تفضيل الهيئة اتخاذ متسع من الوقت لإعطاء نظرة معمقة شاملة دون تسرع وارتجالية.
واستنكر بلميلي العياشي زيادة المضاربين لأسعار المواد الغذائية طالبا بتسقيف أسعار 20 مادة غذائية أساسية، داعيا عودة الدولة إلى التحكم في التجارة والسوق الخارجية ولو بنسبة 50٪ حتى لا يكون المواطن رهين جشع مافيا السوق ويكفل عدم التلاعب بمستواه المعيشي وعدم تخريب المكتسبات.
وأشار بلميلي في ذات السياق أن هناك من يتربص بالجزائر من خلال الاهتمام المتزايد بما يجري فيها.
وقال عندما طلبت الجزائر تأجيل التفكيك الجمركي النهائي مع الاتحاد الأوروبي وتمنع التدخل في منطقة الساحل وتتراجع عن قانون المحروقات باعتباره ملك للأجيال الصاعدة تظهر هذه الحملات ضدها وتثار القلاقل والمشاكل.
وارجع بلميلي أسباب الأحداث الأخيرة إلى مجموعة من العوامل منها ما تعلق بالشق الاجتماعي والمتمثل في معاناة الشباب ونقص التكفل بهم.
وقال أن الجبهة الاجتماعية لم تهدأ بسبب تمادي المضاربين في رفع الأسعار إلى الأعلى لدرجة أن الزيادات التي أقرت في قطاعات امتصتها الأسعار الملتهبة للمواد الغذائية.
وفي هذا السياق طالب بلميلي بالعدالة الاجتماعية التي وحدها تعيد الثقة المهتزة وتكرس المصداقية مذكرا بالمفارقات بين الرتب والمنح والتعويضات.
وفيما يتعلق بالبطالة قال بلميلي أنها مشكل يمس الشباب ويولد في نفوسها القنوط والإحباط مقترحا بعض الحلول للتقليل منها كتطبيق التعليمة الوزارية المتعلقة بالتقاعد لإفساح المجال لخريجي الجامعات ومراكز التكوين من الالتحاق بسوق العمل والمساهمة في خلق الثروة والقيمة المضافة.
وقال أن هناك حوالي 30 الف متقاعد لازالوا يعملون في الوظيف العمومي مما حال دون إتاحة الفرصة للشباب المتخرج للعمل تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص في التوظيف على أساس الكفاءة.
وبخصوص الشق النقابي طالب بتفعيل الرقابة على المستوى المركزي والمحلي للقضاء على تفشي الفساد خاصة لجان مجلس المحاسبة، وإشراك جميع النقابات الفاعلة في العقد الاجتماعي والاقتصادي القادم مع مناقشة قانون المنح العائلية والزيادة في منحة الطفل والتمدرس والمرأة الماكثة بالبيت.
من جهة أخرى دعا إلى ندوة وطنية تجمع النقابات ومدعمة بميثاق شرف نقابي لتوحيد المطالب والبحث في الحلول وسبل التعاون.
القانون الخاص بالسلك شبه الطبي على وشك الانهاء
على صعيد آخر كشف أمس الأمين الوطني ل «السناباب» والمكلف بالتنظيم بلميلي العياشي عن الانتهاء من مسودة القانون الخاص بالسلك الشبه الطبي وإمضاء محضر اتفاق في هذا الشأن بعد اللقاء مع وزارة الصحة أول أمس.
وحسب بلميلي فان مسودة القانون تتضمن 189 مادة تحت 7 عناوين، مشيرا إلى أن عمال شبه الطبي مصنفين في 11 صنفا ويتضمن أيضا مناصب نوعية.
وقال بلميلي أن الإشكال المتبقي هو مصادقة الوظيف العمومي على هذا القانون موضحا أن هناك بعض نقاط الاختلاف والتي يجري التشاور حولها منها ما يتعلق بالمناصب العليا وكذا حق عمال شبه الطبي في مزاولة الدراسات العليا بنظام «أل.أم.دي».
وطالب بلميلي في ذات السياق بإشراك «السناباب» في تحضير قانون الصحة الجديد الذي يعول عليه في حل التعقيدات والخلل القائم.