تعزيز الجبهة الداخلية حفاظا على مكاسب الأمن والاستقرار

عرض رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، خلال اجتماعه، أمس، بالجزائر العاصمة بالأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، مبادرة حزبه التوافقية «الجزائر للجميع» التي تدعو إلى «تمتين الجبهة الداخلية وحماية الوحدة الوطنية».
في ندوة صحفية مشتركة عقب الاجتماع الذي جرى بالمقر المركزي لحزب جبهة التحرير الوطني وبحضور إطارات من الحزبين، أكد ولد عباس أن حزبه «يرحب بكل مبادرات الأحزاب التي تشاطره نفس الرؤية وتعمل في إطار الخط الوطني»، مضيفا أنه يتفق مع قيادة حركة البناء في النقاط الواردة في مبادرتها والتي تدعو إلى «دعم وتعزيز الجبهة الداخلية بتجنيد كل القوى الحية في البلاد من أجل الحفاظ على المكاسب وبناء المستقبل معا».
وأكد الأمين العام أن حزبه «طوى النقاش في الجانب السياسي ويرفض مناقشة أي حزب أو شخص فيما يتعلق بمسألة شرعية المؤسسات والانتقال الديمقراطي، غير أنه يرحب بأي نقاش حول الجانب الاقتصادي»، كاشفا في ذات الإطار أنه سيلتقي «خلال الأسبوع الجاري مع قيادات عدة أحزاب تشاطرنا التوجه الوطني».
وفي رده على أسئلة الصحفيين، أكد ولد عباس أن تشكيلته السياسية «لم تتكلم أبدا باسم الجيش الوطني الشعبي الذي له وزير دفاع ونائبه لهما صلاحية إعطاء الأوامر».
كما تطرق ذات المسؤول الحزبي الى مبادرة «التوافق الوطني» التي ناقشها الأسبوع الماضي مع إطارات حركة مجتمع السلم، مؤكدا أن «الحركة تمسكت بنفس الخطاب» الذي سبق لجبهة التحرير الوطني أن أبدت تحفظات بشأنه، مضيفا أنه «لم يبق أي نقاش مع قادة الحركة الذين يتحملون كل المسؤولية».
من جهته، أكد بن قرينة أهمية هذا «اللقاء الثاني» بين الحزبين عقب ذلك الذي جمعهما في شهر ماي الماضي، وهو «اجتماع مع شريك سياسي لا نتنكر لشراكتنا معه التي حمت البلاد من الانزلاق ودعت إلى بناء جدار وطني في وجه الأطماع الخارجية».
وعرض رئيس الحركة أهم محاور مبادرة حزبه التي قرر تغيير تسميتها من «التوافق الوطني» إلى مبادرة «الجزائر للجميع»، مشيرا إلى أنها «ليست تشويشا» على مبادرة حركة مجتمع السلم التي تحمل نفس الاسم، على اعتبار أن مبادرته كانت «الأسبق» وتم إطلاقها «قبل 3 أشهر»، معربا عن «ترحيبه» بكل المبادرات التي تدعم مسعى التوافق الوطني.
وقال بن قرينة أن المبادرة تدعو إلى «تمتين الجبهة الداخلية وحماية الوحدة الوطنية، توسيع دائرة الوعي بالتهديدات التي تستهدف الوطن ومواجهة المخاطر المحتملة، الاستمرار في نهج الحوار والتواصل بين مختلف القوى الوطنية مع غرس الثقة بين مختلف الأطراف، أخلقة الممارسة السياسية وتكريس التعددية ودعم المكاسب الديمقراطية بتشريعات تنعش الحياة السياسية وكذا دعم المؤسسة العسكرية في مهامها الدستورية وإبعادها عن المناكفات السياسية».
وأعلن ذات المسؤول الحزبي عن «جولة ثانية» سيقوم بها في الأسبوع المقبل لعرض هذه المبادرة على أحزاب سياسية أخرى.
وفي رده عن سؤال حول دعوة حزب جبهة التحرير الوطني رئيس الجمهورية إلى الترشح في الرئاسيات المقبلة، قال بن قرينة إن «موقف الحركة بهذا الشأن سيحدده مجلس الشورى الوطني»، مؤكدا أن «خيار المقاطعة غير وارد، والحركة ستنخرط مع الدولة إما من خلال الترشح أو التحالف، وذلك بهدف الحفاظ على مكسب الأمن والاستقرار».