الممارسات غير القانونية والبورصات العالمية كانت وراء ارتفاع أسعار السكر والزيت

حسب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني

أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، رضا حمياني، أن ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع كان نتيجة سلسلة من الظواهر الدولية، معتبرا أن أسعار السكر بالأسواق الدولية تتجه نحو الأعلى منذ عدة أشهر جراء الفياضانات التي شهدتها أستراليا وروسيا وكذا ارتفاع الطلب بالهند، إلى جانب التضخم والممارسات غير القانونية لبعض المتعاملين والتجار.
كما حذر حمياني، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، من ارتفاع الأسعار مجددا بسبب ندرة العرض العالمي، مستطردا أنه على الصعيد الداخلي يميز توزيع المواد الغذائية بعض الممارسات غير القانونية القديمة، الأمر الذي يفسر الارتفاع المفاجئ والكبير للأسعار.
وأشار رئيس منتدى رؤساء المؤسسات إلى أن ارتفاع أسعار بعض المواد الأولية كالسكر والزيت بنسبة 20 إلى 30 بالمائة يكون نتيجة انشغال السلطات بالقضاء على السوق الموازية في أقرب الآجال من خلال إعداد آليات كفيلة بتعزيز الشفافية في قطاع التجارة.
وبهذا الصدد يدعو حمياني إلى إعداد سياسة تكون تدريجية أكثر وتوافقية للقضاء على هذه السوق، مؤكدا أنه في المستقبل ستحضر السلطات بشكل أفضل لمواجهة هذا النوع من الأزمات.
واقترح ذات المتحدث بهذا الشأن استحداث صندوق ضبط أو تعويضات، كذلك الموجود بالنسبة للنفط بغرض التصدي لانعكاسات التهاب الأسعار بالأسواق الدولية على السوق المحلية ومنه الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
من جهته، أرجع نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، بوراس جودي، ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الأولية لعوامل تقنية وبشرية، ويرى هذا الخبير أن الارتفاع المذهل لأسعار السكر والزيت ناتج عن التضخم جراء ارتفاع الطلب المحلي والتضخم المستورد، أي ارتفاع الأسعار بالأسواق الدولية، والتضخم الناتج عن النمو الذي جاء نتيجة الورشات الكبرى التي باشرتها الدولة. كما أشار بوراس إلى أن ارتفاع الطلب على النقد الذي أصبح هاما بالنظر إلى ارتفاع الدخل قد يشكل عاملا آخر يحفز التضخم، مشيرا بهذا الصدد إلى أن معدل التضخم في الجزائر ليس مرتفعا جدا بالمقارنة بالتضخم في البلدان الأخرى.
أما فيما يخص العوامل البشرية التي كانت وراء ارتفاع الأسعار، أشار المسؤول الأول للكناس إلى تخوف المواطنين من ارتفاع الأسعار واللجوء الى تخزين المواد الغذائية.
ويرى هذا المختص في علم الاقتصاد أن تدخل الدولة لضبط العرض والطلب قد يترجم بمعالجة ظرفية للتضخم، على غرار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا للتصدي لارتفاع أسعار الزيت والسكر.. مضيفا أنه يمكن لهذا التدخل ان يكون من خلال معالجة هيكلية للتضخم عن طريق إعادة النظر في السياسة النقدية التي ستسمح بالتأثير على العرض وتقليص الطلب، ودعا بهذا الشأن الى إعادة تاهيل مجلس المنافسة وتطبيق القانون المتعلق بالمنافسة من خلال السهر على التطبيق الحسن لقواعد السوق.
من جهة اخرى اعتبر الاجراءات المتخذة من طرف الدولة في إطار تنظيم قطاع التجارة لا يمكن أن تكون وحدها وراء هذا الارتفاع في الأسعار، مؤكدا أنه في غياب التحليل يصعب إثبات ما اذا كانت هذه الوضعية ناتجة عن الإجراءات المقررة من قبل الدولة لإصلاح قطاع التجارة.
من جهته اعتبر المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية “ألجاكس”، محمد بنيني، أن الارتفاع المذهل لأسعار السكر والزيت منذ بداية الشهر الجاري بالسوق المحلية يعود إلى الارتفاع الكبير الذي شهدته الأسعار بالأسواق الدولية.
ومنه فإن لجوء بعض البلدان الى تطوير الوقود البيئي “الايثانول” المستخرج من محصول قصب السكر كوقود بديل خلق نوع من الضغط على المواد التي تدخل في تركيب الزيوت، ويرى بنيني أنه لا بد من التفكير في إنتاج وطني للسكر والزيت على المدى البعيد، مشيرا إلى أنه تم الخوض في تجارب مماثلة من قبل.