المحتجون غير معنيين بمسح الديون

بن عيسى يتحدث عن استفادة 77 ألف من القرار الرئاسي

أكد رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن اعتصام الفلاحين المقدر عددهم ب3 آلاف فلاح بسبب عدم استفادتهم من قرار مسح الديون بالرغم من توفرهم على بطاقة الفلاح، غير مبرر بحكم أن هؤلاء استفادوا في وقت مضى من دعم الدولة لشراء العتاد الفلاحي في إطار ما يسمى قرض الرفيق.
وأضاف في هذا الإطار، أن قوائم الفلاحين المعنيين بقرار مسح الديون التي أعلن عنها رئيس الجمهورية سنة 2009 أعدت مسبقا قبل صدور القرار وحدد أصحابها، أما الآخرون فليس من حقهم الاستفادة من هذا القرار وعليهم أن يكونوا واقعيين ويحلوا مشاكلهم بأنفسهم.
وحول اتهام البعض لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية بأنها السبب في عرقلة قرارات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أجاب بن عيسى خلال الندوة الصحفية المنعقدة أمس على هامش اجتماع إطارات الوزارة الوصية بوضوح. وقال أنه ''لا يرد على هؤلاء، وأن قرار رئيس الجمهورية كان محددا للفئات التي تستفيد من الدعم''.
أوضح الوزير أن 37 مليار دج من ديون الفلاحين من أصل 41 مليار دج تم مسحها و77 ألف فلاح استفاد من قرار مسح الديون، وأن الذين يملكون مصانع تحويلية رفض طلبهم، لأنهم عند إنشاء وحداتهم الإنتاجية استفادوا من دعم الدولة.
واستطرد قائلا أن ''الدولة لن تتخلى عنهم وساعدتهم بطريقة أخرى، وهي إزالة غرامة تأخير تسديد الديون التي فرضت من طرف البنوك، وقيام الدولة بإعادة جدولة مستحقاتهم مع السماح لأصحاب المصانع التحويلية بالمشاركة في البرامج الفلاحية الجديدة، بالرغم من خسارتهم.
وبالموازاة مع ذلك، شدد بن عيسى على ضرورة إدماج الشباب في تفعيل الإنتاج الفلاحي، بما في ذلك الفاعلين في القطاع، مؤكدا أن الآليات التي جاءت لحل مشاكل الفلاحة موجودة تتطلب فقط تجنيد الجميع لتنفيذها، في إطار سياسة التجديد الفلاحي والريفي، لاسيما قرار عقود الامتياز الذي جاء في وقته حسب الوزير.
وتحدث الوزير عن الشروع في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء حول تفعيل الإنتاج الفلاحي واستحداث مناصب الشغل، ممثلة بإنشاء صندوق لضمان القروض موجه للفلاحين وللأنشطة الريفية، وقرض ميسر لمرافقة إنشاء المستثمرات الفلاحية الجديدة، وقرض اتحادي ميسر لتعزيز أنظمة ضبط المواد الفلاحية ومقاربة الشعبة، وكذا توسيع القرض الايجاري لتدعيم مكننة وعصرنة الفلاحة.
كما تحدث عن توسيع قرض «رفيق» بدون فوائد لتدعيم وتأمين الحملات الفلاحية السنوية، مع تحسين الخدمات المرتبطة بالفلاحة وتربية المواشي من خلال الأجهزة الصادرة عن القطاعات الأخرى وهي العمل، التشغيل والضمان الاجتماعي، التعليم والتكوين المهنيين والتضامن الوطني والأسرة وغيرها.
وحسب وزير القطاع فإن كل هذه التدابير ستسمح باستحداث مناصب شغل وأن المناصب التي سيتم استحداثها ستخصص بالدرجة الأولى لفئة الشباب المؤهلين أو الذين استفادوا من تكوين في الفلاحة والتنمية الريفية.
وفي هذا الصدد، دعا بن عيسى كل المستثمرين الخواص إلى المشاركة بفعالية في رفع تحدي الأمن الغذائي، مفيدا انه إذا كان المشكل ينحصر في القدرات فان الوزارة ستفتح لهم الباب لتسجيل مستثمراتهم الفلاحية، واخذ قروض من البنوك لإحياءها.