بن عيسى يؤكد إقصاء أصحاب مشاريع التحويل من مسح الديون

دعا الفلاحين إلى تفعيل الإنتاج الفلاحي عن طريق التشبيب واستحداث مناصب الشغل

أكد أمس وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الوزارة، أن أصحاب المشاريع التحويلية الذين استفادوا في وقت سابق من قروض فاقت 2 مليون دينار، غير معنيين بقرار المسح، في إشارة إلى مطالب اتحاد الفلاحين الجزائريين الأحرار الذي طرح الاستفادة من مسح ديون هذه الفئة
قال بن عيسى إن الفئات المعنية بقرار مسح الديون تم تحديدها من طرف رئيس الجمهورية شخصيا، ولم تشمل من سماهم بأصحاب المصالح من ذوي المشاريع التحويلية الذين استفادوا من دعم الوزارة في وقت سابق، وبمبالغ مالية ضخمة تراوحت بين 2 مليون و4 مليون دينار، ويطالبون في الوقت الحالي بمسح ديونهم، واصفا مطلبهم هذا بغير العادل، بالنظر للدعم الذي استفادوا منه من طرف الوزارة والذي لم تبخل عليهم في أي مطلب، حسب الوزير. وأضاف الوزير أن ملف مسح الديون الذي طرحه الرئيس في شهر فيفري 2009، في طريقه للطي، بعد أن تمت معالجة أكثر من 77 ألف ملف، كلف إلى حد الساعة 37 مليار دينار من الميزانية المخصصة للعملية والمقدرة ب 41 مليار دينار، مشيرا إلى أن معدل الديون الممسوحة قدرتها الوزارة ب 450 ألف دينار لكل فلاح.
من جانب آخر، قال بن عيسى أن إقصاء بعض الفلاحين من قرار مسح الديون لا يعني التخلي عنهم نهائيا، بدليل قرار مسح الغرامات المتراكمة على هؤلاء الفلاحين لدى البنوك، إضافة إلى إعادة جدولة ديونهم، كما دعا الوزير هذه الفئة إلى عدم الوقوف عند 41 مليار المخصصة لمسح الديون، وإنما توجيه النظر إلى 200 مليار دينار المخصصة للدعم الفلاحي والتنمية الريفية، ومحاولة الاستفادة من الآليات التي وضعتها الوزارة في إطار مرافقتها للفلاحين بهدف تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
من جانب آخر، ناقش أمس إطارات وزارة الفلاحة، مقترحات ذات الهيئة لتفعيل الإنتاج الفلاحي عن طريق التشبيب واستحداث مناصب الشغل، حيث تركزت هذه الأخيرة على أربعة محاور أساسية، تمثلت في توسيع القاعدة الإنتاجية الفلاحية، من خلال تشجيع إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة ذات طابع فلاحي ورعوي، على أراض غير مستغلة تابعة لأملاك الدولة أو للخواص، إضافة إلى تعميق وتطوير أنظمة ضبط المواد الفلاحية والحيوانية، من خلال تحقيق شراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذا علاقات تعاقدية بين مختلف مكونات الشعبة، خاصة الصناعيين والفلاحية من أجل رفع الإنتاج وتعزيز أنظمة الضبط ما سيسمح بوفرة المواد الفلاحية.
إضافة إلى هذا، تم التركيز على استعمال أجهزة ذات أهداف اقتصادية، اجتماعية وإيكولوجية، تسمح بتحسين ظروف عمل ومعيشة السكان، وهذا من خلال تعميم المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة، إضافة إلى تعزيز النشاطات ذات المنفعة العامة، والمتمثلة في مكافحة التصحر، التشجير ومعالجة الأحواض المنحدرة والأنظمة البيئية وغيرها، وتعلق المحور الرابع بتحسين الإدارة الفلاحية والغابية وتقريبها من سكان الأرياف، وهذا من خلال إنشاء أقسام فلاحية فرعية، ومقاطعات غابية على مستوى الدوائر، بالإضافة إلى تدعيم المندوبيات الفلاحية البلدية بالتعاون مع وزارة الداخلية. وترى وزارة الفلاحة أن تحقيق هذه الأهداف يكمن في إنشاء صندوق لضمان القروض الموجهة للفلاحين وللأنشطة الريفية، المتمثلة في القرض الميسر لإنشاء المستثمرات الفلاحية الجديدة، والقرض الاتحادي لتعزيز أنظمة ضبط المواد الفلاحية، إضافة إلى توسع القرض الإيجاري لدعم مكننة وعصرنة الفلاحة، وكذا توسيع قرض “الرفيق” بدون فوائد لتدعيم وتأمين الحملات الفلاحية، إلى جانب تحسين الخدمات المرتبطة بالفلاحة وتربية المواشي من خلال الأجهزة الصادرة عن قطاعات العمل، التشغيل والضمان الاجتماعي، التعليم والتكوين المهني، والتضامن الوطني.