مجلس الأمن يحيل القذافي للجنائية الدولية

مع إقراره بالإجماع عقوبات ضد ليبيا

أقر مجلس الأمن الدولي حزمة من العقوبات بحق مسؤولين في النظام الليبي على رأسهم العقيد معمر القذافي تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة دون التهديد باستخدام القوة العسكرية، مع إحالة ممارسات النظام بحق المتظاهرين إلى المحكمة الجنائية الدولية.
فقد صوت مجلس الأمن بالإجماع أمس الأحد لفرض عقوبات على ليبيا. تشمل حظرا على صادرات الأسلحة وحظرا على السفر وتجميد أرصدة لأفراد من نظام الزعيم الليبي معمر القذافي وعدد من أفراد أسرته وأعوانه المقربين. ومن بين الشخصيات التي وردت أسماؤها على القائمة معمر القذافي وأبناؤه عائشة، وهنيبعل، وخميس، ومحمد، وسيف العرب، وسيف الإسلام، إضافة إلى رئيس مكتب الاتصال باللجان الثورية الدكتور عبد القادر محمد البغدادي، ووزير الدفاع اللواء جابر أبو بكر يونس، وعدد آخر من القيادات الأمنية.
وبموجب الحظر المفروض على صادرات الأسلحة، تقوم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باتخاذ التدابير الفورية اللازمة لمنع التوريد المباشر أو غير المباشر للأسلحة والمواد ذات الصلة بجميع أنواعها، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية إلى ليبيا أو بيعها لها أو نقلها إليها. كما يحظر على ليبيا استيراد جميع الأسلحة والمواد المرتبطة بها. ويتعين على جميع أعضاء المنظمة الدولية منع رعاياها من تصديرها.
ويطالب القرار - الذي حمل رقم 1970 - بالوقف الفوري للعنف واتخاذ خطوات لمعالجة المطالب المشروعة للشعب. كما يحث السلطات الليبية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واحترام قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليين، وضمان الممر الآمن للإمدادات الإنسانية والطبية والوكالات الإنسانية والموظفين الإنسانيين إلى ليبيا، والرفع الفوري للقيود المفروضة على جميع أشكال وسائل الإعلام وضمان سلامة الرعايا الأجانب وتسهيل مغادرتهم. كما يدعو القرار الى إحالة الوضع القائم في ليبيا منذ 15 فيفري 2011 إلى المدعي العام لالمحكمة الجنائية الدولية باعتبار أن ما تردد عن الانتهاكات في ليبيا قد يرقى إلى مستوى جرائم الحرب، مشددا على ضرورة التنفيذ الكامل للعقوبات الواردة في القرار من أجل منع القذافي من ارتكاب المزيد من عمليات قتل المتظاهرين المدنيين.
وأوضح مراسلون في نيويورك أن مجلس الأمن سيطلب من المحقق الدولي أن يرفع إليه تقريرا عن ليبيا خلال شهرين، على أن يُتبعه بتقارير دورية كل ستة أشهر، لكنه نقل عن مندوب فرنسا في الأمم المتحدة قوله: إنه لن تُفرَض منطقة حظر جوي لأن ذلك يتطلب الدخول في حرب مع ليبيا.
يشار إلى أنه وفي بداية المشاورات، انقسم أعضاء مجلس الأمن بشأن إحالة ملف القمع الليبي للمتظاهرين إلى محكمة جرائم الحرب في لاهاي، حيث كشف دبلوماسيون أن عددا من أعضاء مجلس الأمن -من بينهم الصين والبرازيل والهند والبرتغال- أبدوا تحفظات بشأن الفقرة التي تشير إلى المحكمة الجنائية الدولية. غير أن مندوبي هذه الدول تخلوا في نهاية الأمر عن معارضتهم لمسودة مشروع القرار البريطاني الفرنسي بعد الرسالة التي وجهها الوفد الليبي بالأمم المتحدة إلى رئيسة مجلس الأمن. وأعرب فيها عن تأييده لإحالة القضية إلى المحكمة الدولية.
وكان القرار 1970 قد حظي بموافقة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي: بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة، والدول العشر التي تتناوب على عضوية المجلس وهي حاليا البوسنة والبرازيل وكولومبيا والغابون وألمانيا والهند ولبنان ونيجيريا والبرتغال وجنوب أفريقيا.
دباشي: العقوبات تعطي المقاومين دعما معنويا
قال ابراهيم دباشي نائب سفير ليبيا لدى الامم المتحدة: ان موافقة مجلس الامن الدولي على فرض عقوبات على الزعامة الليبية تعطي دعما معنويا لهؤلاء الذين يقاومون الزعيم الليبي معمر القذافي. وقال دباشي الذي كان من اوائل الدبلوماسيين الليبيين الذين نددوا بالقذافي وانشقوا عنه: ان خطوة مجلس الامن توفر دعما معنويا لشعبنا الذي يقاوم. واضاف: ان القرار سيساعد على انهاء هذا النظام الفاشي الذي مازال موجودا في طرابلس.
بريطانيا تسحب الحصانة الدبلوماسية من القذافي
قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج أمس الاحد ان الحكومة البريطانية سحبت الحصانة الدبلوماسية في بريطانيا من الزعيم الليبي معمر القذافي وأبنائه وحث القذافي على التنحي.