مجلس الأمن يحظر سفر القذافي وعائلته ويجمّد أرصدتهم

تحويل ملف أحداث ليبيا للمحكمة الجنائية الدولية

أحال مجلس الأمن الدولي ملف ليبيا إلى النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في جرائم ضد الإنسانية يكون قد ارتكبها نظام معمر القذافي منذ 15 فيفري، ويطالب القرار السلطات الليبية بالتعاون التام مع محكمة العدل الدولية.
واعتبر أعضاء المجلس أن ''الهجمات المنتظمة من قبل الكتائب المسلحة التابعة للقذافي ضد المتظاهرين يمكن أن تدرج كجرائم ضد الإنسانية''. وتعد هذه هي المرة الثانية التي يحيل فيها مجلس الأمن ملف بلد إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد ملف دارفور. وأعلن المندوب الليبي الدائم في الأمم المتحدة، عبد الرحيم شلقم، دعمه اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال إبراهيم دباشي، نائب رئيس البعثة الليبية في الأمم المتحدة، وهو من الدبلوماسيين الأوائل الذين أعلنوا انشقاقهم عن النظام، إن القرار ''سيوفر دعما معنويا لشعبنا الليبي ويساعد على وضع نهاية لهذا النظام القائم في طرابلس''.
وتضمن قرار مجلس الأمن عقوبات على القذافي وأسرته وكبار قادته العسكريين والأمنيين المقربين منه ومنعهم من السفر إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن ال,15 وتجميد أموالهم. وتتضمن القائمة، إضافة إلى العقيد معمر القذافي، أبناءه الثمانية عائشة وهنيبعل وخميس ومحمد ومعتصم والساعدي وسيف العرب، وسيف الإسلام، لكن قوى المعارضة الليبية طالبت بأن يشمل القرار حظر سفر وتجميد أرصدة شخصيات ليبية أخرى، بينها اللواء المهدي العربي الذي قاد عمليات القمع في الزاوية، واحميد احميد القذافي، زوج عائشة القذافي، وهو أحد كبار المسؤولين على القمع، والمدير السابق للمخابرات موسى كوسا، والمسؤول الأمني الخويلدي الحميدي ووكيل وزارة الإعلام الليبي خالد كعيم. كما أقر مجلس الأمن حظرا على استيراد السلاح إلى ليبيا، ودعا القرار إلى إيقاف فوري للعنف وأن يتم اتخاذ إجراءات تستجيب لطموحات الشعب الليبي المشروعة.