يشكل تسهيل الحصول على سكنات لاسيما لفائدة الشباب أولوية بالنسبة للدولة التي تخصص منذ 2008 نسبة 40 بالمائة من برامج السكنات العمومية الايجارية لطالبي السكنات الذين يقل عمرهم عن 35 عاما. وينص المرسوم التنفيذي 142 08 لسنة 2008 المحدد لقواعد منح السكنات العمومية الايجارية على أن 40 بالمائة من البرامج المنجزة مخصصة لطالبي السكنات الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و 35 عاما. ويقتضي نفس المرسوم من اللجنة المكلفة بمنح سكنات «لجنة الدائرة» إعداد قائمتين للمستفيدين تتعلق الأولى بالمسجلين الذين تفوق أعمارهم 35 عاما في حين تخص الثانية المسجلين الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما. وفضلا عن حصص السكنات التي خصصت منذ 2008 سيستفيد الشباب بموجب هذا القانون من 40 بالمائة من 450000 سكن عمومي ايجاري مسجل في برنامج الاستثمارات العمومية 2000 - 2014 والذي يخصص غلافا ماليا بقيمة 3700 مليار دينار (أكثر من 50 مليار دولار) لقطاع السكن والعمران. وأمر مجلس الوزراء خلال اجتماعه في فيفري الماضي برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مرة أخرى بتحسين استفادة الشباب من السكن لا سيما بالتعريف بالآليات المعمول بها لفائدتهم على غرار حصة 40 بالمائة المخصصة لهم في كل برنامج سكن عمومي ايجاري. ومن أجل تعزيز و تجسيد سياستها الخاصة بالسكن لفائدة الشباب قررت الدولة تسجيل برنامج إضافي مخصص فقط لهذه الفئة التي تمثل مستقبل البلاد. وسيتم في هذا الإطار بناء ما لا يقل عن 50000 مسكن ترقوي مدعم عبر التراب الوطني لفائدة المواطنين الشباب. وأوضح وزير السكن و العمران السيد نور الدين موسى في حوار لوأج يوم الثلاثاء الماضي أنه فضلا عن 240000 سكن ترقوي مدعم مبرمج و ما يزيد عن 160000 سكن في طور الإنجاز فإن 50000 وحدة إضافية «ستكون موجهة للشباب». وتعتزم السلطات العمومية وضع جهاز جديد من شأنه تمكين الشباب من تمويل سكناتهم الترقوية المدعمة، ويتعلق الأمر بالبيع بالتقسيط الذي يشبه صيغة البيع بالإيجار المطبقة في إطار سكنات عدل. وأوضح الوزير في هذا الصدد أن «هناك شريحة من الشباب لا يمكنهم الحصول على قروض لاقتناء سكن ولذا اقترحنا صيغة البيع بالتقسيط التي تتم مناقشتها مع وزارة المالية والتي ستشبه صيغة البيع بالإيجار». كما يمكن للشاب الجزائري على غرار الفئات الاجتماعية الأخرى تقديم طلب للاستفادة من أحد السكنات الترقوية المدعمة (500000 وحدة) أو السكنات الريفية (700000 وحدة) التي برمجتها الدولة خلال الخماسي 2014 2010. وبهدف الاستجابة للطلب الوطني الكبير ووضع حد لأزمة السكن التي تعود لمنتصف الستينيات أمر مجلس الوزراء الأخير بتعجيل إطلاق البرنامج السكني الخماسي بتسجيل ابتداء من هذه السنة (2011) أغلب اعتماداته المالية للقيام بالدراسات أو عند الاقتضاء للإنجاز. كما تقرر التعجيل بإجراء مسح للوعاء العقاري الذي سيستقبل البرامج السكنية التي لم يشرع في بنائها بعد لاسيما في كبريات المدن واستحداث صندوق لضمان القرض البنكي الموجه للمواطنين الراغبين في امتلاك أو بناء مسكنهم الخاص. كما اتخذت إجراءات أخرى منذ عدة سنوات من أجل رفع العرض في مجال السكنات لا سيما التخفيضات في سعر العقار التي تضعها الدولة تحت تصرف المقاولين بهدف تقليص تكلفة السكنات (80 بالمائة في الشمال و90 بالمائة في الهضاب العليا و95 بالمائة في الجنوب). ومن بين هذه الإجراءات كذلك تخفيف الجباية والضرائب المستقلة لما يتعلق الأمر بمشاريع إنجاز سكنات ترقوية مدعمة ومنح مساعدة مالية بقيمة 700000 دج للمواطنين الذين يفوق دخلهم الشهري الأجر الوطني الأدنى المضمون من مرة إلى أربع مرات و400000 دج للذين يفوق دخلهم الشهري الأجر الوطني الأدنى المضمون من 4 إلى 6 مرات. كما ستستفيد الفئتان المذكورتين من الأجراء من قرض بنكي بنسبة 1 بالمائة. ويحق كذلك للمواطنين الذين يفوق دخلهم الشهري الأجر الوطني الأدنى المضمون من 6 إلى 12 مرة طلب قرض بنكي بنسبة 3 بالمائة لكنهم لا يحصلون على مساعدة من طرف الدولة.
