رفع نسبة الاندماج الوطني إلى 60٪ تحدي يجب رفعه

10 ملايير دولار استثمار و180 حقل لتعزيز قدرات إنتاج المحروقات
صنع معدات محلية ضروري لتقليص قيمة استيراد 20 مليار دولار سنويا
دعا وزير الطاقة مصطفى قيتوني، الشركات الوطنية لاغتنام الفرص للمساهمة في تنفيذ المخطط الطموح الذي سطرته شركة سوناطراك، ورفع نسبة الإندماج إلى حدود 60٪، مؤكدا أنه على يقين بأن الصناعيين الوطنيين سواء عموميين أوخواص قادرون على رفع التحدي والمساهمة بجدية واحترافية في برنامج التطوير الذي سطرته الشركة.
اعتبر قيتوني، لدى إشرافه، أمس، على افتتاح الأيام الإعلامية لسوناطراك حول الفرص للمؤسسات الجزائرية بقصر المؤتمرات، هذه الأخيرة بأنه فرصة ثمينة لتنفيذ برنامج التنمية الطموح الذي أقره رئيس الجمهورية لتلبية احتياجات الجزائر الطاقوية على المدى الطويل والرفع من مداخيل الصادرات، وكذا تقليص نسبة الواردات وعقلنة استغلال مواردنا الطاقوية.
نوّه الوزير بالدور الاستراتيجي الذي تلعبه شركة سوناطراك في التنمية كمحرك أساسي للاقتصاد الوطني قائلا:» سنستمر في تشجيع سوناطراك على مواصلة سياسة الاندماج الوطنية من أجل مواصلة دورها كقاطرة للاقتصاد الوطني».
يظهر هذا جليا قال وزير الطاقة من خلال الأرقام الايجابية في رقم أعمال الشركة، وحجم الاستثمارات الذي يقارب 10 ملايير دولار سنويا والمشاريع التي أنجزتها في الميدان بأكثر من 180 حقل وحوالي 20 ألف كم من الأنابيب لنقل المحروقات و82 محطة ضخ مجهزة وست 06 مصافي لتكرير البترول وغيرها، معربا عن رغبته في أن تتعامل سوناطراك مع الشركات الوطنية المحلية في إطار تنفيذ مخططها التنموي خاصة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية الكبرى، بهدف تحفيز وتشجيع الشركات المحلية على المساهمة في تطوير القطاع وجعل الثروة المتمثلة في المحروقات وسيلة حقيقية للتقدم، وذلك في إطار احترام الأخلاقيات والمصالح العليا للأمة.
بالمقابل، أبرز وزير الطاقة أهمية الاندماج في قيام الشركات الجزائرية بتصنيع المعدات الصناعية التي نستوردها اليوم، مما سيسمح بتطوير النسيج الصناعي وخلق مناصب شغل جديدة والثروة، قائلا: «سوناطراك سطرت مخططا طموحا، وعلى الشركات الوطنية أن تستغل كل الفرص للمساهمة في تنفيذه في وقته بالكيفية والجودة المطلوبة». مضيفا أن القطاع يسعى ليكون في مستوى التحديات وتجسيد الرؤية المستقبلية لبلادنا من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني، يؤمن العيش الكريم والشغل.
في هذا الصدد، قال قيتوني أن رئيس الجمهورية ألح على أن تكون المؤسسات الوطنية عمومية أوخاصة هي المحرك للتطور الاقتصادي وأن تكون المقاولة في قلب القوة الاقتصادية، بالاعتماد على قدرتها في الابتكار والتنافسية وخلق الثروة ومناصب شغل جديدة . مضيفا أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس شرع القطاع في تنفيذ سياسة الاندماج الوطني بمنح مشاريع كبرى لشركات وطنية خاصة فرعي سوناطراك وسونلغاز.
قال أيضا أنه في مجال الأشغال البترولية الكبرى، تم منح عدة مشاريع هامة تتطلب تقنيات متطورة والتي تم انجازها من قبل شركات وطنية جزائرية منها أنبوب الغاز الذي يمتد من عين صالح على مسافة 530 كلم لتزويد منطقتي تمنراست وجانت بالغاز الطبيعي بهدف تعزيز وتطوير التنمية الاجتماعية والاقتصادية لهذه المناطق، كما تم استعمال الأنابيب المصنوعة محليا من طرف الشركة الوطنية لصناعة الأنابيب «الفابيب»، مما سمح بخلق 1500 منصب عمل منها 70٪ لفائدة أبناء المنطقة، وغيرها من المشاريع.
أضاف وزير الطاقة أن الشراكة داخل مجمع سوناطراك تدعم بالتوقيع على ثلاثة عقود ما بين الشركة الوطنية للأشغال في الآبار، من أجل تصنيع المعدات بأجهزة آلات الحفر، مذكرا بالعقد الاقتصادي الذي أبرم مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ومنتدى رؤساء المؤسسات في ديسمبر 2017، والذي يضمن للقطاع الخاص التعامل والشراكة مع القطاع العام بهدف تحقيق نموذج تنموي جديد وتحسين مناخ الأعمال.
أشار قيتوني إلى أن الأيام الإعلامية، تأتي بعد المصادقة على ميثاق الشراكة العمومية-الخاصة الذي اعتبره رئيس الجمهورية قاعدة تضامنية بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل، بهدف تشجيع القطاع الخاص على التنافسية وجعله يستفيد من إجراءات التحفيز على الاستثمار والابتكار وتكثيف فرص التفاعل والتكامل.
بالمقابل، ذكر الوزير بالمناقصة التي ستطرحها لجنة ضبط الكهرباء والغاز عن قريب، عن طريق المزايدة لتركيب 150 ميغاواط لإنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية، والموجهة خصيصا للمستثمرين الوطنيين.