قرار بتسوية مستحقات الجزائرية للمياه على عاتق البلديات

برنامج لاستغلال المياه الجوفية لتموين الولاية بماء الشرب
كشف وزير الموارد المائية, حسين نسيب، أول أمس، بتيسمسيلت أنه تقرر تسوية جميع مستحقات الجزائرية للمياه المتراكمة على عاتق البلديات والمقدرة بقرابة 9 مليار دج.
وأوضح نسيب خلال زيارته التفقدية للولاية بأن هذا القرار يأتي تنفيذا لتعليمات الحكومة القاضي بتحصيل كل مستحقات هذه المؤسسة المترتبة على البلديات على المستوى الوطني مما من شأنه ضمان لها مداخيل مالية معتبرة تساهم في قديم خدمات جيدة لزبائنها.
وأعلن الوزير عن «استحداث قريبا لمفتشيات جهوية ستعمل على مراقبة مدى نوعية الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين من طرف الجزائرية للمياه».
كما شدد على ضرورة أن تساهم المؤسسة المذكورة في تفتح المخابر التابعة لها على السوق وذلك تلبية لطلبات إجراء التحاليل.
كما كشف نسيب عن استحداث وزارته لفروع تابعة للجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير في إطار الجهود الرامية لضمان استقلالية مالية لهاتين المؤسستين وكذا التكفل بتجسيد عديد المشاريع على مستوى الجماعات المحلية.
ومن جهة أخرى أعلن الوزير خلال لقاء صحفي على هامش هذه الزيارة عن إطلاق دائرته الوزارية لمناقصتين لاقتناء عدادات مياه جديدة تساهم في القضاء على نظام الفوترة الجزافية الذي تعمل به وحدة الجزائرية للمياه بعدد من مناطق ولاية تيسمسيلت والذي يصل حاليا إلى نسبة 9 بالمائة من مجموع زبائن الوحدة.
وفيما يتعلق ببرنامج استحداث 1 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية المسقية الذي تم إطلاقه خلال السنوات الأخيرة, أوضح نسيب بأنه «يعرف تقدما ملحوظا حيث سيصل بعد سنة إلى نسبة تقدم تعادل 80 بالمائة بما يتيح تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي في آفاق سنة 2020».
واعتبر الوزير الحصيلة المحققة من طرف قطاعه خلال السنة الماضية في مجال مشاريع التحويلات الكبرى للماء الشروب «بالإيجابية» ومن أبرزها استلام خمسة سدود كبيرة وتحويل المياه الصالحة للشرب لفائدة ولايات النعامة وتلمسان وسيدي بلعباس, فضلا على تموين ولايتي وهران ومعسكر بمياه البحر المحلاة.
وكشف أن وزارته قد رصدت غلافا ماليا يفوق 400 مليار دج لتجسيد عديد المشاريع وهذا ضمن مخطط العمل للسنة الجارية المدرج ضمن قانون المالية والبرامج الإضافية وكذا العمليات التي رفع التجميد عنها.
وأبرز نسيب بأن سقي الأراضي الفلاحية بالمياه المستعملة وفق القانون يعد «جريمة», مضيفا بأن وزارته تعمل من أجل تثمين المياه المعالجة على مستوى محطات تصفية المياه المستعملة واستغلالها في مجال سقي الأراضي الفلاحية.
وعلى صعيد آخر كشف الوزير خلال حصة إذاعية ضمن زيارته التفقدية للمنطقة بأن 84 بالمائة من مواطني ولاية تيسمسيلت يتم تموينهم بالماء الشروب يوميا, فيما يمون 50 بالمائة من المواطنين على مدار الساعة في حين يزود 15 بالمائة يوما بيوم, متوقعا أن تشهد الولاية تحسنا «كبيرا» في مجال التزود بالماء الشروب قبل صائفة السنة المقبلة وذلك بفضل عديد المشاريع الجاري إنجازها حاليا.
وأكد عدم تسجيل أي حالة مرضية (الأمراض المتنقلة عن طريق المياه منها الكوليرا) جراء استهلاك مياه الحنفيات عبر الوطن, مذكرا بجودة المياه الصالحة للشرب التي تقدم للمواطنين.
من جهة أخرى تحدث الوزير عن استفادة هذه تيسمسيلت من برنامج يرمي الى استغلال المياه الجوفية لتموينها بالماء الشروب، موضحا أن دائرته الوزارية «ستخصص خلال السنة المقبلة ميزانية لإطلاق دراسات استكشافية عن المياه الجوفية بولاية تيسمسيلت تسمح بانجاز آبار عميقة لتموين المواطنين بالماء الشروب وذلك بغية تنويع مصادر المياه علما أن المنطقة تعتمد حاليا على المياه السطحية فقط، مؤكدا أن «تنويع مصادر المياه يعد السبيل الوحيد لتأمين الوفرة المائية بالولاية»، مشيرا إلى برنامج وطني لاستكشاف وتأمين المياه الجوفية بغية مواجهة انخفاض منسوب السدود في حالة شح مياه الأمطار.
و أشار الوزير الى أن الانتاج السنوي لمحطات معالجة المياه المستعملة على مستوى الوطني يقدر ب 40 مليون متر مكعب مبرزا بأن وزارته تنسق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري من أجل استغلال مياه هذه المنشآت في مجال السقي الفلاحي.
كما ذكر من ناحية ثانية بأن «مياه الحنفيات تخضع لمراقبة صارمة وهي معالجة وسليمة مائة بالمائة», لافتا الى أن «جميع المتعاملين الناشطين في مجال الماء الشروب بالبلاد يعملون وفق المعايير الدولية».