في اعتصام جديد أمام وزارة التعليم العالي

مئات الطلبة يطالبون برد الاعتبار لشهادات النظام القديم
اعتصم أمس مئات الطلبة من مختلف الجامعات والمدارس العليا من العاصمة وعدة ولايات أخرى، أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مطالبين برد الاعتبار لشهادات نظام التعليم العالي الكلاسيكي (القديم)، مثلما طالبوا بتحسين الأوضاع الاجتماعية والبيداغوجية للطلبة.
وكانت "اللجان المستقلة" للطلبة الممثلة لمختلف الجامعات والمدارس العليا قد شكلت أول أمس " تنسيقية لجان الجامعات"ّ. بهدف توحيد أرضية المطالب المتعلقة بتثمين شهادة مهندس دولة وشهادة لسانس ومطالب اجتماعية وبيداغوجية أخرى وطالب الطلبة الذين تجمعوا أمام مدخل الوزارة الوصية بإشراكهم في الاجتماعات التي يتم خلالها تدارس أوضاعهم حاملين شعارات من بينها حرروا المعرفة ودعت مجموعة من الطلبة المنتمين للمدارس التحضيرية للعلوم والتقنيات الذين دخلوا في إضراب منذ 26 جانفي الماضي برد الاعتبار لشهادة مهندس دولة للتمكن من التوظيف بالمؤسسات الوطنية بعد تخرجهم بأجور تحفظ لهم كرامتهم منددين في هذا السياق بالمرسوم التنفيذي الصادر في 2007.
ومن ناحيته طالب عضو من اللجنة المستقلة لطلبة كلية العلوم السياسية والاعلام الوصاية بضرورة الاعتراف بأحقية الطالب المتحصل على شهادة ليسانس في النظام الكلاسيكي في اجتياز مسابقة الماجستير دون أي شرط أو قيد كما يطالب طلبة الكلية الذين دخلوا في اضراب منذ قرابة اسبوعين – يضيف – المتحدث بضرورة الاعتراف بحق الطالب الذي يزاول دراسته وفق النظام الكلاسيكي للتعليم العالي بالمرور الى "المساتر 2" دون المرور ب "ماستر 1" بالاضافة إلى طرحهم لعدة مطالب أخرى اجتماعية وبيداغوجية تتعلق بتحسين ظروف الدراسة وبتوفير الوسائل الحديثة للتكوين.
ومن جهة أخرى دخل أربعة اساتذة من نفس الكلية في إضراب عن الطعام احتجاجا على عدم قبولهم في تسجيلات السنة الاولى دكتوراه بقسم الاعلام رغم استيفائهم للشروط بحيث طبقت اللجنة العلمية –حسبهم- نص المادة 55 من قانون 1998 المتعلق بتحضير رسالة الماجستير والدكتوراه تطبيقا خاطئا.
وبالموازاة عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد رشيد حراوبية اجتماعا مع عدد من مدراء الجامعات على مستوى ولاية الجزائر تم خلاله الاتفاق على تنظيم ندوة جهوية للتعليم العالي يوم 27 مارس الجاري بإشراك ممثلين للطلبة والاتفاق بعدها على عقد ندوة وطنية.
وعقب الاجتماع أكد عميد بوزريعة السيد عبد القادر هني في تصريح لواج أن "هناك لقاءات تعقد حاليا على مستوى الأقسام والكليات وستجري على مستوى المجالس العلمية للجامعات من أجل تقديم اقتراحات تخص انشغالات الطلبة لاسيما فيما يتعلق بالمطابقة بين الشهادات بناء على أرضية المطالب التي تقدموا بها.
ودعا بالمناسبة جميع الطلبة إلى حضور اجتماع مع المدراء في مدرج بن بعطوش بالجامعة المركزية للإجابة على أرضية مطالبهم مطالبا إياهم بالعودة الى مقاعد الدراسة كي لا يفوتوا فرصة الامتحانات مؤكدا ان قنوات الحوارتظل مفتوحة.
ومن جهته أكد عميد جامعة الجزائر 1 (الجامعة المركزية) السيد الطاهر حجار أنه سيجري التحاور مع القاعدة بمشاركة وسائل الاعلام لتوضيح كل الملابسات معترفا في الوقت ذاته انه هناك خلط كبير وتشويش في أذهان الطلبة ناتج عن سوء القراءة وسوء الفهم للمعلومات.
وأضاف السيد حجار أن اصدار المرسوم رقم 10-315 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 كان ضروريا لأنه جاء لتسوية وضعية شهادة جديدة أنشأتها الجزائر خصوصا أن الطلبة الذين درسوا ضمن النظام "ال أم دي" تخرجوا وتوجهوا الى الحياة العملية وهذا ما تطلب أيضا تصنيفهم ضمن سلم رتب الوظيف العمومي.
وأكد أن المرسوم لم يمس الشهادات الأخرى اطلاقا وإنما وضع شهادة الماستر حسب محتواها العلمي والبيداغوجي ورأى أنها تساوي الرتبة 14 مثل شهادة الماجستير داعيا الطلبة الى الاطلاع على المرسوم الصادر في 2007 لفهم محتوى المرسوم الجديد لأنه جاء معدلا ومتمما لسابقه. ق.و / واج